روند تغییرات تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران حکایت از بازگشت این متغیر به روند صعودی اما با ثبات تغییرات دارد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز رشد کل تشکیل سرمایه کشور که در سال های 91 و 92 با روندی نزولی مواجه شده بود از اواسط سال 93 روند رو به رشدی را در پیش گرفته است که این امر از بهبود تشکیل سرمایه در کشور حکایت دارد. آمارها نشان می دهند تشکیل سرمایه در سال 90 به 32 تریلیون تومان رسیده بود با کاهشی 35 درصدی در سال 91 به 25 تریلیون تومان رسیده و در سال 92 نیز با افت 6.6 درصدی به رقم 18 تریلیون رسیده که نشان از افت شدید تشکیل سرمایه در این دو سال دارد. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید و خوش بینی ها به اقتصاد کشور رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات به 8.7 درصد رسید و سال 93 میزان تشکیل سرمایه در این بخش به 19.6 تریلیون تومان رسیده است. در بخش ساختمان نیز این روند عینا اما با شدت کمتری تکرار شده به طوریکه در سال های 91 و 92 رشد سرمایه در بخش ساختمان به ترتیب 13.8 و 1.1 درصد افت کرده و در سال 93 با حدود 0.7 درصد رشد روبرو شده که البته رشدی شکننده محسوب می شود.
به تحلیل اگزیم نیوز، عمده ترین چالش هایی که در خلال سال های اخیر بر قدرت کشور در حوزه سرمایه سازی اثرگذار بوده تحریم های غرب علیه کشورمان و تشدید شرایط رکودی در اقتصاد ایران بوده است. به نظر می رسد چند عامل اساسی در سال های اخیر باعث شده تا این روند کاهشی باشد؛ عامل اول کاهش شدید رشد اقتصادی و تشدید رکود بوده است. روند رشد اقتصادی در سال های مذکور کاهشی و حتی منفی بوده است. در سال 91 رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسید و در سال بعد از آن نیز رشد اقتصادی به 2 درصد منفی رسید و درست در همین شرایط تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران فلج شد.
در این میان تشدید تحریم ها در سال های گذشته به شدت بر مبانی ورود سرمایه به کشور اثرات مخربی گذاشته است. فعالان اقتصادی در این زمینه می گویند در سال هایی که تحریم ها در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت خرید کالاهای سرمایه ای تولید به شدت افت کرد و هزینه های تأمین این محصولات نیز افزایش یافت. این موضوع در کنار چالش های فروش و افزایش سطوح تولید باعث شد واحدهای تولیدی به مشکلات اساسی در اقتصاد بر بخورند.
نوسانات بازار ارز در طول آن سال ها نیزاثرات بالایی را بر پیکره واحدهای تولیدی و سرمایه ای گذاشته است. نرخ ارز در حدود 80 درصد نوسان را در دو سال مذکور تجربه کرد و با توجه به اثر بالایی که ارز بر اقتصاد دارد ضریب اثرگذاری تغییرات نرخ ارز به شدت افزایش یافت تا جاییکه گفته می شود میزان اثر گذاری بر کلیت اقتصاد ایران از محل افزایش نر ارز به حدود 25 تا 30 درصد رسید. این میزان تغییرات پیشبینی نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی تقریبا غیرممکن میکند. آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، ثبات نرخ ارز است تا بتوانند براساس نرخ ثابت برای فعالیتهایشان برنامهریزی کنند. وجود نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز کشور، برنامهریزی بلندمدت را برای سرمایهگذاران با مشکلات جدی مواجه میکند و با توجه به آنکه بخش عمده سرمایهگذاریهای تولیدی و اشتغالزایی نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت هستند، چنین وضعیتی به منزله لطمه جدی به سرمایهگذاریهای تولیدی خواهد بود.
در این بین انتظار می رود در سال آینده رشد سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات آنطور که ماهنامه اقتصاد ایران پیش بینی کرده به 3.8 درصد برسد. این رقم برای ساختمان 4.6 درصد پیش بینی شده است که نشان می دهد رقم تشکیل سرمایه در سال آینده به 54 تریلیون تومان خواهد رسید. هرچند این رقم در قیاس با ارقام پیش از تحریم ها هنوز 13 تریلیون تومان پایین تر است.
نظر شما