اقتصاد ایران در حال حاضر با دو معضل جدی کمبود تقاضا و تنگنای مالی مواجه است که هر دوی این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می کنند. ادامه این شرایط میتواند ابعاد هر دو مشکل را وسیعتر و حل آنها را مشکلتر کند. لذا ضروری است سیاستگذار با موثرترین ابزار در اختیار، به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد. پس از کاهش قیمت نفت در سال 1393 ، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخشهای اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این، تنگنای اعتباری بانکها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 1393 و 1394 متناسب با تورم شد. لذا تمایل خانوارها به پس انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بنگاهها کاهش یافت. افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است.

به تحلیل موسسه عالی مدیریت و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تنگنای مالی اقتصاد نیز که ریشه در مشکلات انباشته در نظام بانکی کشور دارد و رکود اقتصادی سالهای اخیر و کاهش درآمد نفت به آن دامن زده است،  به مشکلات ناشی از افت تقاضا اضافه شده و اقتصاد را در شرایط سختی قرار داده است. اما از طرفی کاهش قابل توجه تورم و بویژه افت شدید تورم تولیدکننده، فرصتی را در اختیار سیاستگذار قرار داده که بدون نگرانی از تهدید اهداف تورمی به شرایط حال حاضراقتصاد، واکنش نشان دهد. روند نزولی نرخ تورم از دی سال 1393 سرعت گرفته و نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از آذر ماه به زیرده درصد رسید. کنترل رشد پایه پولی در سال 93، افت تقاضا، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی باعث شد تا ازدی 1393 تا آبان 1394 ، متوسط نرخ تورم ماهانه مصرف کننده به 0.6 درصد برسد. این درحالی ایت که افزایش میانگین تورم ماهانه تا سقف 0.8 درصد، اهداف تورمی را تهدید نخواهد کرد. هم اکنون متوسط تورم ماهانه تولیدکننده به رقم بی  سابقه 0.1 درصد رسیده و بنابراین فضا برای تسهیل پولی در اختیار سیاستگذار قرار گرفته است.

با توجه به مشکلات ذکر شده، و احتمال تشدید آن بدون مداخله سیاستگذار، لازم است سیاستهایی در واکنش به دو مشکل عمده افت تقاضا و تنگنای اعتباری در دستور کار قرار گیرد. انواع سیاست های تحریک تقاضا در سه دسته کلی قابل طبقه بندی است: دسته اول، تحریک تقاضا توسط دولت است؛ بر اساس این سیاستها دولت میتواند مستقیما هزینه کند یا انگیزه برای بخش خصوصی جهت هزینه کردن ایجاد نماید. دسته دوم و سوم این سیاستها، که هر دو در محدوده سیاستهای بانک مرکزی قرار میگیرند، سیاستهای تحریک تقاضای پولی و تحریک تقاضای اعتباری هستند.

در زمینه تحریک تقاضا توسط دولت، رفع مشکل فروش بنگاهها با تشویق صادرات، تخصیص منابع به پروژه های مربوط به صرفه جویی مصرف انرژی و اجرای طرحهای عمرانی گزینه های پیشنهادی هستند. در زمینه تحریک تقاضای پولی، مانند مداخله در بازار بین بانکی با هدف شکستن نرخ ، برگشت پذیر و  موقت لازم است تسهیل پولی به صورت سود در این بازار، در دستور کار قرار گرفته و با کاهش نرخ سود، تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد. در زمینه تحریک تنگنای اعتباری نیز اختصاص سهم بیشتری از منابع به وامهای مصرفی با طراحی مکانیزمی بین بانکها و بنگاهها میتواند مشکل فروش بنگاهها را تخفیف دهد. مکانیزم پیشنهادی به این صورت است که در ازای تخفیفی که بنگاهها روی کالاهای خود به بانک میدهند، بانکها نیز به طور متناسبی، وامهایی با نرخ سود جذاب به مصرف کنندگان پیشنهاد دهند.

مساله تنگنای اعتباری، اگر چه یک مسئله ساختاری است، اما برای تخفیف این مشکل طی چند ماه آینده، بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به وسیله اوراق، افزایش سرمایه بانکها ازمحل وصولی های حساب ذخیره ارزی و فروش سهام بیمه ها و بانکها و راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاهها راهکارهایی هستند که میتوانند به تامین نقدینگی بنگاهها و گردش مالی در اقتصاد کمک کند.

در این میان مجموعه سیاستهای نادرست اقتصادی در دوره وفور درآمدهای نفتی بویژه در نیمه دوم دهه 1380 ، در کنار تحریمهای اقتصادی ظالمانه، باعث بروز بی سابقه ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد ایران در سالهای 1391 و 1392 شد؛ به طوریکه اقتصاد کشور در این دو سال، نرخهای رشد اقتصادی منفی را همزمان با تورم سالانه بالای 30 درصد تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی، از فصل اول سال 1391 برای 8 فصل پیاپی مستمرا کاهش یافت و در نتیجه، اقتصاد ایران طی این دو سال معادل 8.6 درصد کوچکتر شد.

با توجه به عمق رکود در سالهای 1391 و 1392 و فضای بین المللی ایجاد شده، امید چندانی به ترمیم اقتصاد در سال 1393 وجود نداشت. با این وجود، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، باعث شد تا نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گیرد. ازسوی دیگر، سیاستهای اتخاذ شده برای بهبود فضای کسب و کار، اجرای سیاستهای خروج از رکود، و ظهور نتایج حاصل ازتوافق ژنو، باعث رفع برخی از موانع طرف عرضه اقتصاد و افزایش تولید در بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی گردید.

به علاوه، بهبود وضعیت درآمدی دولت رشد هزینه های عمرانی وعملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال 1393 را ، در پی داشت. مجموعه این عوامل موجب شد تا همراه با کاهش نرخ تورم، اقتصاد کشور در فصل اول سال 1393 پس از 8 فصل رشد منفی، با رشد مثبت مواجه شود. تداوم رشد مثبت در فصول دوم و سوم سال 1393 در مجموع سبب شد که اقتصاد ایران در سه فصل ابتدائی این سال، رشد بیش از 3 درصدی را ثبت کند. با این حال، این روند در فصل چهارم سال 1393 تداوم نیافت و تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و افت تقاضا، نرخ رشد فصل چهارم 1393 به 0.6 درصد کاهش یافت. طرف تقاضا، در فصل زمستان سال 1393 ازیک سو متاثر از کاهش قابل توجه اعتبارات عمرانی دولت و از سوی دیگر تحت تاثیر کاهش مستمر درآمد خانوار در سالهای گذشته و بروز اثرات آن در فصلهای  اخیر، وارد رکود شد. لازم به ذکر است که وجود تقاضای انباشته برای برخی صنایع در سه فصل ابتدائی سال 1393 آثار کاهش درآمد را بر افت تقاضای این دسته از صنایع تا فصل چهارم این سال به تعویق انداخت.