برگزاری دومین همایش بهبود فضای کسب و کار 

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از برگزاری دومین همایش بهبود محیط کسب و کار، در بیست و سوم آذرماه جاری خبر داد

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از شادا، شاپور محمدی با اعلام این خبر طی یک نشست رسانه ای، محورهای اصلی این همایش را تبیین عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در خصوص بهبود محیط کسب و کار، عنوان کرد. محمدی گفت: در این همایش، 9 دستگاه دولتی، گزارش عملکرد خود را در خصوص وظایف محوله، در زمینه بهبود محیط کسب و کار طی سال جاری ارایه خواهند داد.
وی برخی از محورهای دومین همایش بهبود محیط کسب و کار در کشور را "چگونگی ارتقای کیفیت نهادی و مقرراتی حوزه کسب و کار"، "مباحث مربوط به الکترونیکی سازی دولت و اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط"، "الزامات، چالش ها، دست آوردها و آسیب شناسی اجرای سامانه پنجره واحد" و " ساماندهی مجوزهای کسب و کار" عنوان کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مرحله احصاء مجوزهای غیر ضرور دستگاه های اجرایی پایان یافته و فرآیند حذف آنها شروع شده است، افزود: در راستای تسهیل در بهبود محیط کسب و کار، اقداماتی برای الکترونیکی کردن فرآیند کسب مجوز، استعلامات، پرداخت و دریافت وجوه توسط شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی تاکنون به طور مقدماتی انجام شده است که گسترش نیز پیدا خواهد کرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در ارتباط با گزارش بانک جهانی از محیط کسب و کار و رتبه  بندی ایران، ما به بانک جهانی اعتراض کردیم که بخشی از آن از سوی این بانک پذیرفته شد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بیش از 170 خلاصه مقالات رسیده به دومین همایش بهبود فضای کسب و کار در کشور از سوی دبیرخانه آن، بررسی شده و از این میان 80 مورد انتخاب شده است، تعداد نهایی مقالات پذیرفته شده در همایش را 41 مقاله اعلام کرد که پس از همایش در قالب دو مجلد، شامل مقالات همایش سال گذشته و همایش امسال به چاپ خواهند رسید.
به گفته وی، از میان مقالات پذیرفته شده، تعداد پنج مقاله مربوط به اصلاح نظام اداری، پنج مقاله مربوط به ارتقای کیفیت قوانین و مقررات کسب و کار، 13 مقاله مربوط به توسعه دولت الکترونیک و 18 مقاله مربوط به رفع موانع توسعه فعالیت بخش خصوصی در محیط کسب و کار هستند. این گزارش حاکی است، سید مصطفی رضوی مشاور و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این نشست خبری، بهبود محیط کسب و کار را یکی از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی و زیرمجموعه قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی شامل مجموعه ای از اقدامات از جمله واگذاری شرکت های دولتی، توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار خواند و گفت: دولت پیشین، از سه مورد یاد شده، تمرکز اصلی خود را بر واگذاری شرکت های دولتی معطوف کرده بود و بنابراین تلاش دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی، اقدامی در راستای به ثمر رساندن و نهایی سازی قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود.

کد خبر 599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =