منظور از محیط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. امروزه چندین موسسه بین المللی محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را بررسی نموده و کشورها را از نظر مولفه های مختلف کسب و کار رتبه بندی می کنند. از مشهورترین این موسسات می توان به بانک جهانی اشاره کرد. در گزارشی که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می شود وضعیت کسب و کار کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر در می آید تا قابلیت مقایسه کشورها فراهم شود. در آخرین گزارش بانک جهانی که 6ام آبان ماه سال 1394 منتشر شد رتبه ایران نسبت به سال گذشته با یک پله افزایش به 118 رسیده است. در این گزارش وضعیت انجام کسب و کار در ایران در 7 نماگر بدتر در 2 نماگر بهتر و در یک نماگر نیز تغییری نکرده است. بیشترین تنزل رتبه ایران مربوط به نماگر " اخذ اعتبارات"  با 7 رتبه سقوط بوده است. بیشترین بهبود رتبه نیز به نماگر " اخذ مجوزهای ساخت و ساز" با 29 رتبه صعود تعلق دارد. در میان 10 نماگر محاسبه شده در این گزارش بدترین عملکرد متعلق به نماگر " تجارت فرامرزی" است که ایران در این نماگر رتبه 167 را داراست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری و بعضا بیکاری های بلندمدت در کشور می شود. سوال اصلی آن است که چه عواملی سبب تنزل رتبه ایران در این شاخص شده و راهکارهای بهبود وضعیت وجود چیست؟  در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز گفتگویی با دو تن از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران داشته است. احمد کیمیایی اسدی، نایب رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دو عامل اصلی قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان موانعی برای بهبود فضای کسب و کار کشور توضیح داد: در حال حاضر بیشترین مشکلات فعالین بخش اقتصادی در سطح کسب و کار مالیات و تامین اجتماعی بیمه هاست. با توجه به اینکه سال 94 اقتصاد ایران در رکود به سر می برده است مالیات و حسابرسی های سفت و سخت سازمان تامین اجتماعی فضا را برای فعالین اقتصادی دشوارتر کرده است. وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 افزود: با وجود چنین شرایطی و نیز رکود حاکم بر بخش اقتصادی کشور بیشترین فشار بر واحدهای تولیدی شناخته شده ای که منظم مالیات پرداخت می کردند، وارد می شود. در واقع این واحدها باید جور واحدهای غیرشفاف و زیرزمینی را پرداخت کنند.

نایب رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در خصوص الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر محیط کسب و کار کشور نیز توضیح داد: با الحاق کشور به WTO، با وجود آن که نیروی کار در ایران ارزان است، به دلیل بهره وری پایین تر صنایع ما قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نسبت به سایر کشورها بیشتر است و چون کشور ملزم به رعایت قوانین سازمان می شود می توان گفت که کالاهای ایرانی بازار خود را از دست داده و کسب و کار کشور در تمامی بخش ها اعم کشاورزی، دامداری و خدمات با مشکل جدی مواجه خواهند شد. وی پیشنهاد داد تا برای افزایش بهره وری به نیروی کار دولتی و خصوصی آموزش های لازم داده شده و قیمت محصولات و خدمات کاهش یابد. در اینصورت با ورود به سازمان جهانی تجارت از یک سو می توان از مزایای تجارت آزاد بهره برد و از سوی دیگر فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید.

سید بهادر احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این خصوص به اگزیم نیوز گفت: طبق این شاخص های منتشر شده توسط بانک جهانی ایران چه در بحث میانگین و چه در بعضی از شاخص ها به جز  زیرساخت های تامین برق و گاز رتبه خوبی ندارد و در 4/1 پایانی این لیست قرار دارد. شاخص هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها، فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت جدید ملاک هایی هستند که رتبه کشور ما در آن ها بسیار ضعیف است. . این شاخص ها اگرچه شاخص های ایده آلی نمی باشند اما دارای نقاط مثبت بسیار زیادی نیز می باشند. وی تاکید کرد ما نیز باید خودمان را بر مبنای این ده شاخص بسنجیم و با ایجاد کارگروهی متشکل از اعضای سه قوه رتبه کشور را از 118 به زیر 20 برسانیم.

احرامیان در خصوص عوامل بهبود دهنده رتبه کسب و کار ایران نیز توضیح داد: از مهمترین عوامل بهبود دهنده می توان به قوانین نظام قضایی کشور اشاره کرد بهبود قوانین حاکم بر مالکیت فکری و وضعیت بررسی ورشکستگی بنگاه ها قوانینی هستند که در بهبود رتبه کسب و کار کشور می توانند موثر باشند. همچنین تجهیز و بهینه کردن گمرکات برای تسهیل داد و ستد کالاها از دیگر مواردی هستند که می توانند در بهبود این رتبه بسیار موثر باشند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا با مقررات زدایی و حذف قوانین به بهبود شرایط کسب و کار کشور کمک کنیم. در این میان قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز که در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نگاه معقولانه و جامعی به موضوع کسب و کار در کشور نداشته است و تنها شامل چند قانون پراکنده می باشد و به جای تسهیل فضای کسب و کار یک لایه به پیچیدگی های این موضوع افزوده است.

در پایان با توجه به  وضعیت کنونی کشور یعنی فضای ایجاد شده پس از تصویب برجام  و حذف تحریم­ها یکی از ضرورت­هایی که دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند بهبود کسب و کار است. در همین راستا باید به دو مورد مقررات زدایی و کارآمد کردن مقررات موجود توجه بیشتری شود، مقررات موجود در کشور برای ایجاد و گسترش کسب و کار دست و پا گیر است همچنین باید قوانین موجود را  بروز و کارآمد کرد بطوریکه قوانین کسب و کار در کشور با آنچه در عرصه بین الملل اتفاق می افتد قابل انطباق باشد.  نکته دیگر آن است که برای مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در کشور اهداف کمی ایجاد کنیم. در حال حاضر بنگاه های خصوصی و دولتی تحت نظارت شدید دولت قرار دارند که این مورد  کسب و کار را برای بنگاه ها سخت می کند. برای اصلاح محیط کسب و کار باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را کاهش داده و مقررات موجود را با مقررات جهانی همسو و همگرا کنیم علاوه بر آن باید با فساد اداری به شدت مبارزه شود این فاکتور می تواند بر ورود سرمایه و سرمایه گذاران خارجی در محیط کسب و کار ایران اثرگذار بوده و هزینه مبادله را افزایش دهد. به همين واسطه مديريت موفق اقتصاد کلان و همچنين اجراي سياستهاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي مستلزم توانمندسازي بخش خصوصي از طریق کاستن از هزينه ها و ريسک هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار است.