به گزارش اگزیم نیوز به نقل از ایرنا، قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب 6 ماده و یک تبصره مدون شده است .
بر پایه این گزارش، مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال 1394، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی ، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد .
همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها بر اساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور ، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.
علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است .
معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون ذکر شده است.
برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 تا سال 1393 بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون مزبور مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 آبان ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
پیش از این حمید چیت چیان وزیر نیرو گفت :چنانچه اعتبارات در بودجه 1394 تحقق یابد ، تحولات آشکاری در ارتباط با مدیریت آب و مدیریت آب های زیرزمینی بروز پیدا خواهد کرد .
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو هم درباره قانون حمایت مجلس از صنعت برق گفته بود: آنچه که وزارت نیرو برای حمایت از این صنعت پیشنهاد کرده، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران به منظور تولید بیشتر و تقویت صنعت برق است .
مجلس شورای اسلامی اعتبار ویژه 500 میلیون دلاری از محل منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کرد ، اما این مبلغ تاکنون در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته و انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تخصیص این اعتبار اقدام کند.
بر پایه این گزارش، مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال 1394، پیش بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی ، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد .
همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها بر اساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور ، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.
علاوه براین پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است .
معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون ذکر شده است.
برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 تا سال 1393 بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
قانون مزبور مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 آبان ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.
پیش از این حمید چیت چیان وزیر نیرو گفت :چنانچه اعتبارات در بودجه 1394 تحقق یابد ، تحولات آشکاری در ارتباط با مدیریت آب و مدیریت آب های زیرزمینی بروز پیدا خواهد کرد .
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو هم درباره قانون حمایت مجلس از صنعت برق گفته بود: آنچه که وزارت نیرو برای حمایت از این صنعت پیشنهاد کرده، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران به منظور تولید بیشتر و تقویت صنعت برق است .
مجلس شورای اسلامی اعتبار ویژه 500 میلیون دلاری از محل منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کرد ، اما این مبلغ تاکنون در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته و انتظار می رود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تخصیص این اعتبار اقدام کند.
نظر شما