به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، در پاسخ به دو مطلب مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ روزنامه شرق با تیتر «ماراتن وام» و دنیای اقتصاد با تیتر«بازار سیاه وام های خرد» مطالبی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

در خصوص تسهیلات ازدواج؛ یکی از اولویت‌های مهم دولت ازدواج و تسهیل شرایط آن بوده و هست که در این خصوص، پرداخت تسهیلات ازدواج یکی از تلاش های دولت برای ترویج این سنت محسوب می‌شود.

براساس بند (الف)تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور شبکه بانکی کشور مکلف شد تا در سال جاری از محل از محل سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه تسهیلات ازدواج پرداخت کند. علی رغم اینکه بانک ها به منظور بهداشت اعتباری ملزم به رعایت بخشنامه های بانک مرکزی به خصوص ضوابط ناظر بر کنترل دارایی‌های شبکه بانکی هستند.

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی سامانه قرض الحسنه ازدواج تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱ تعداد ۱۴ میلیون ۱۵۱ هزار و ۵۴۲ نفر به مبلغ ۳هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اخر دی ماه نیز به ۷۷۵ هزار و ۲۸۰ نفر تسهیلات ازدواج به مبلغ یک هزار و ۷۱ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است. از سوی دیگر تعداد متقاضیان در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات تا آخر دی ماه سال جاری ۲۵۳ هزار و ۶۶۳ نفر است که از این تعداد ۴۱ هزار و ۹۸۶ نفر در مراحل تکمیل پرونده و عقد قرارداد برای اخذ وام هستند.

به طور کلی، منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج، سپرده های قرض الحسنه در بانک هاست که محدود است. ضمن اینکه این منابع محدود بین سایر بندهای تبصره ۱۶قانون بودجه کل کشور یعنی برای اشتغال نیز تسهیم شده است که که این مساله بر پرداخت وام های ازدواج اثر گذار بوده است.

لازم به ذکر است، بر اساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، پرداخت وام ازدواج بر اساس اعتبار سنجی متقاضیان با خذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر برای هر یک از زوج ها پرداخت می شود. لذا هرگونه تخلف از حکم کزبور قابل پیگیری از طریق بانک مرکزی است.

همچنین درباره تسهیلات خرد، وزارت اقتصاد با توافق بانک های دولتی و خصوصی شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبار سنجی و یا حداقل وثیقه ها را در دوسطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰۰۰ میلیون ریال در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، عمومی، غیر دولتی و شرکت های بزرگ عملیاتی و موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

از ابتدای ابلاغ بخشنامه مزبور تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ عملکرد تفکیکی بانک ها به شرح زیر است: