خطر کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به خطر کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به ویژه در بازار عراق هشدار داد و گفت: کالاهای ایرانی به دلیل مابهالتفاوت نرخ ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، حسین سلاح ورزی در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن تسلیت حمله تروریستی در حرم حضرت شاه‌چراغ شیراز، به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.

وی موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده است.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.

صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها به نفع کشور نیست

وی با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فن‌آوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولاً بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ ازاین‌رو تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تأکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.

رئیس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تأکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند.

سلاح ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.

وی با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهادات مدنظر خود برای پراثرتر شدن جلسات را به‌طور مکتوب ارائه کنند. پیش‌ازاین جلسه هم‌نظرخواهی شد؛ اما هیچ‌کدام از اعضا از حمله آقای حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. همچنین عناوین کمیسیون‌ها هم بعد از بحث و تبادل‌نظرهای مبسوط هیات نمایندگان مشخص و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست هم، گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت.

رییس اتاق ایران افزود: ما هم با ایشان هم‌نظر هستیم که فرآیندها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی می‌کنیم به‌زودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید بگویم در همه سال‌های گذشته این موضوعات پیگیری شده و دو بار گزارش عدم اجرای آنها ارائه شده و بااین‌حال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

سلاح ورزی با اشاره به پیشنهاد رأی مجدد بعد از دو سال به هیات رئیسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رأی اعتماد قرار بگیرم.

وی با اشاره به سخنان کهولی نیز گفت: دیپلماسی اقتصادی در دستور کار ماست. در ماه گذشته بعد از سال‌ها روابط خود را با اتاق‌های اسلامی برقرار کردیم و در تلاش هستیم با محوریت اتاق گفت‌وگوهای منطقه‌ای را نیز جلو ببریم.

اقتصاد مطلوب در قالب مدیریت دانش و تدوین برنامه‌ای نوآور محقق می‌شود

به دنبال معرفی ساسان شاه‌ویسی، به‌عنوان دبیر کل اتاق ایران در دوره جدید، او رسیدن به اقتصاد مطلوب را مشروط بر مدیریت دانش، چارچوب‌بندی بر مبنای برنامه‌ای نوآور دانست و تاکید کرد: اگر چنین نظمی شکل بگیرد می‌توانیم با گام‌های مؤثر، برنامه‌های خود را اجرایی کنیم. این روند در قالب یک مدیریت شایسته به منصه ظهور می‌رسد. برای تحقق این هدف لازم است نظام بودجه‌ریزی نیز در سطح قابل قبولی انجام شود.

شبکه اقتصاد ایران می‌تواند محور تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد

در بخش بعدی این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب پرداخت.

بر اساس اظهارات این اقتصاددان، در کشور دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد، شبکه اقتصاد را بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد چگونه درهم‌تنیده شده‌اند. اگر این موضوع به‌خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم که شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزه‌هایی ناشی از سیگنال‌های داده شده ترسیم شده و هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود نداشته است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخش‌ها بسیار بالاست که بیانگر برنامه‌محور بودن اقتصاد این کشور است.

قاسمی تصریح کرد: مطالعه‌ای که انجام شده قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشه‌ای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: گفته می‌شود که بنا بر شرایط ایجاد شده، ایران می‌تواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام شده از ایران چگونه مصرف شده است، باید ملاک عمل قرار بگیرد. طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه شده به دست می‌آید می‌توان دید که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها تأمین‌کننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران علی‌رغم ظرفیت‌های بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد.

وی یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه - تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و می‌تواند کمک مؤثری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.

حذف حدنصاب عضویت ۳۵ نفر برای کمیسیون‌های پرتقاضا

در ادامه نشست هیات نمایندگان پیشنهاد شد که در مورد سه کمیسیون کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع که افراد بیشتری برای حضور در داوطلب هستند، در صورت تمایل، تعدادی از افراد در سایر کمیسیون‌ها عضو شوند.

در این رابطه عنوان شد که آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی که به سقف ۳۵ نماینده در یک کمیسیون تاکید دارد، اصلاح شود و افراد باسابقه در کمیسیون‌ها حضور داشته باشند؛ اما برخی معتقدند که شیوه‌نامه باید عیناً رعایت شود و علاقه‌مندان به حضور در یک کمیسیون حتماً فعال همان حوزه باشند.

همچنین پیشنهاد شد که کمیسیون صنایع به دو بخش کمیسیون صنایع فلزی و غیرفلزی تقسیم شود.

در ادامه، درباره اینکه اعضای کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی و توسعه صادرات طبق آیین‌نامه، ۳۵ نفر بماند یا افراد بیشتری در کمیسیون حضور داشته باشند، رأی‌گیری شد و نتیجه این شد که حدنصاب ۳۵ نفر برای سه کمیسیون مذکور به مدت دو سال حذف شود.

گمرک و واردات دو کمیسیون تخصصی باشد

موضوع دیگر در این نشست، تفکیک دو حوزه گمرک و واردات در کمیسیون مربوطه بود و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به گفت‌وگو پرداختند.

موافقان جدایی این دو کمیسیون، عنوان کردند که مقوله گمرک و تسهیل تجارت به دلیل اینکه با قوانین و مقررات تجارت سرکار دارد و ازنظر حاکمیتی به ورود و خروج کالا ورود می‌کند، از موضوع واردات متفاوت است و باید این دو حوزه از هم جدا شوند.

همچنین نظر موافقان تفکیک گمرک و واردات در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، بر این است که گمرک متخصص تعرفه و ورود و خروج کالاهاست و واردات، کار تخصصی دیگری است و تجمیع آنها کار درستی نیست.

همچنین عنوان شد که کمیسیون گمرک با کمیسیون کشاورزی، واردات، گردشگری، صادرات، صنعت، معدن و ... در ارتباط است و تفکیک باعث می‌شود که این کمیسیون به‌صورت تخصصی با همه حوزه‌ها مرتبط باشد و کار کند؛ ازاین‌رو گمرک باید به‌صورت یک کمیسیون تخصصی با همه کمیسیون‌های اقتصادی ارتباط پیدا کند و با کارگروه شدن گمرک، این امکان وجود ندارد.

در ادامه مخالفان تفکیک واردات و گمرک، گفتند که تغییرات سریع آیین‌نامه‌ها، انضباط کار را زیر سؤال می‌برد و نیاز به کار کارشناسی و دقیق است. اجزای مختلف واردات و صادرات و اقتصاد با هم مرتبط هستند، برای هم‌افزایی بیشتر، هیات رئیسه شیوه‌نامه قبلی را رعایت کنند و هیات رئیسه اختیار دارند، داوطلبان بیشتر برای حضور را طبق آیین‌نامه تعدیل کنند.

همچنین مخالف دیگر تفکیک گمرک و واردات گفت: گمرک مرز ورود و خروج کشور است و واردکننده و صادرکننده با آن در ارتباط است و جدایی آن دو باعث بروکراسی بیشتر می‌شود. گمرک تسهیل‌کننده کارهاست و خروجی این تصمیم‌گیری را دچار پارادوکس می‌کند.

درنهایت برای تفکیک کمیسیون گمرک و واردات به دو کمیسیون تخصصی رأی‌گیری شد و اعضای هیات‌ نمایندگان به تفکیک این دو حوزه، به دو کمیسیون تخصصی رأی مثبت دادند.

کد خبر 66183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =