به گزارش اگزیم نیوز، حسین فرهیدزاده روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران در ساری افزود: در مدیریت بازار عرضه و تقاضا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سیاست گذار محسوب می شود و بازوان اجرایی آن سازمان های صمت استان ها، اتحادیه ها و سازمان بازرسی است.

وی ادامه داد: موضوع گرانی و گرانفروشی ۲ مقوله جدا از هم است و گرانی ناشی از تورم و مسائل کلان اقتصاد است و وظیفه دولت است که به آنها رسیدگی کند.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که سابقه فعالیت این سازمان به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد و تا ۱۳۷۳ ادامه یافت و در ابتدای دهه ۸۰ با سازمان بازرسی ادغام شد و در حال فعالیت است.

وی با اشاره به مسوولیت های متعدد این سازمان ادامه داد: مسوولیت اصلی در حوزه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این شکل است که بر رفتار تولیدکنندکان به لحاظ تولید، ‌کیفیت، قیمت و تحلیل بازار در آینده نظارت کند و در حوزه مصرف کننده نیز این سازمان یک بازوی به نام بازرسی دارد که موضوعات بلحاظ قیمت، ‌شفافیت در عرضه، ‌رسیدگی به شکایات مردم را پیگیری می کند.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: به این موضوع اعتقاد نداریم که حق تولید کننده و مصرف کننده نضایع شود و معیار قیمت داریم و براساس اسناد شرکت ها بررسی می شود تا تولیدکنندگان یک سود متعارف براساس قیمت گذاری داشته باشد.

وی گفت: نباید اقتصاد و قیمت گذاری دستوری داشته باشیم اما تحریم های ظالمانه بر کشور به سمت اقتصاد مقاومتی و جهادی پیش رفته ایم و باید نظارت شود و سفره مردم مورد توجه است.

فرهیدزاده افزود: باوجود فشارها بر تولیدکنندگان رفتار آنها اگر خارج از ضوابط باشد و باید ملاحظه و بررسی شود در برخی مواقع رویه هایی وجود دارد که مجبور به اجرای اصلاح هستیم به طور مثال در خصوص نهاده های دامی و کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کنترل می کنیم تا عرضه در شبکه درست انجام شود و اگر احیانا محصول نهایی شده با قیمت موردنظر به دست مصرف کننده نرسیده است مابه التفاوت آن از تولید کننده وصول و به خزانه دولت واریز می شود.

وی در خصوص وضعیت بازرسی از اصناف مازندران گفت که از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ هزار مورد بازرسی در این زمینه انجام شده است که براساس آمار، ‌استان از این منظر وضعیت خوبی دارد به طوری که بازرسی ها منتج به پرونده تعزیرات نشده است.

به گفته رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اصناف و تولیدکنندگان مازندران افرود: تخلفات اصناف مازندران نسبت به آمار کشوری چندان قابل توجه نیست و این آمار به معنای امانتداری بازاریان این دیار است.

در استان مازندران بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند.