اصلاح مقررات در صدر اولویت های پساتحریم

در فضای پسا تحریم، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران با کمبود اطلاعات مواجه هستند چرا که قوانین و مقررات  موجود در کشور به انگلیسی محیا و در اختیار آن ها قرار نگرفته است در این حالت سرمایه گذار خارجی نمی داند که محیط کسب و کار ایران برای فعالیت چگونه است

سارا حقیقی وند دبیر اسبق کمیسیون اصل 44- محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با ضرورت­های اصلاح فضای کسب و کار در کشورمان به اگزیم نیوز گفت: با توجه به  وضعیت کنونی کشور یعنی فضای ایجاد شده پس از تصویب برجام  و حذف تحریم­ها یکی از ضرورت­هایی که دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند بهبود کسب و کار است. در همین راستا باید به دو مورد مقررات زدایی و کارآمد کردن مقررات موجود توجه بیشتری شود، مقررات موجود در کشور برای ایجاد و گسترش کسب و کار دست و پا گیر است همچنین باید قوانین موجود را  بروز و کارآمد کرد بطوریکه قوانین کسب و کار در کشور با آنچه در عرصه بین الملل اتفاق می افتد قابل انطباق باشد. برای مثال در حوزه­هایی مانند بانک و بیمه برای همگرایی مقررات با سطح بین الملل تلاش شده است اما قدم مثبت و قابل ملاحظه­ای برداشته نشده است.

وی افزود در فضای پسا تحریم، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران با کمبود اطلاعات مواجه هستند چرا که قوانین و مقررات  موجود در کشور به انگلیسی محیا و در اختیار آن ها قرار نگرفته است در این حالت سرمایه گذار خارجی نمی داند که محیط کسب و کار ایران برای فعالیت چگونه است.

این کارشناس بازار کار ادامه داد ما باید برای مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در کشور اهداف کمی ایجاد کنیم. در حال حاضر بنگاه های خصوصی و دولتی تحت نظارت شدید دولت قرار دارند که این مورد  کسب و کار را برای بنگاه ها سخت می کند. وی در این خصوص به قانون طلایی در انگلیس اشاره کرد و گفت دولت انگلیس در راستای مقررات زدایی قانونی را تصویب کرد که به ازای هر مقررات جدید که توسط دولت تصویب می شود یکی از مقررات قدیمی حذف شود.

حقیقی وند خاطر نشان کرد که هنگام تصویب مقررات جدید باید به چهار هدف اصلی توجه شود. حمایت از حقوق مالکیت، ترویج استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات در کسب و کار که از یک سو سبب افزایش بهره وری و کاهش فساد اداری شده و از سوی دیگر اطلاعات قابل استفاده برای گسترش و ایحاد کسب و کارهای جدید را بالا می برد، کاهش میزان دخالت دادگاه­های عمومی در امور تجاری و برون سپاری این نوع دعاوی به دادگاه های تخصصی و تجاری و در نهایت تلاش مستمر برای اصلاحات حوزه قوانین و مقررات. وی ادامه داد که هیچ کس منکر آن نیست که قوانین و مقررات لازم است اما برای ایجاد اثر مثبت این  قوانین در بازار کار باید توجه کرد که در صورتی قوانین جدید می توانند کارساز باشند که قوانین و مقررات فعلی برای تنظیم بخش خصوصی ناکافی باشد و نیز قوانین و مقررات باید بگونه ای باشند که دستگاه های اجرایی بتوانند آن ها را اجرا نمایند.

وی در پایان صحبت های خود گفت برای اصلاح محیط کسب و کار باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را کاهش داده و مقررات موجود را با مقررات جهانی همسو و همگرا کنیم علاوه بر آن باید با فساد اداری به شدت مبارزه شود چرا که اگرفساد به مرحله سیستمی وارد شود و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها اثر بگذارد دیگر مبارزه با آن غیرممکن خواهد بود. وی خاطر نشان کد که طبق شاخص شفافیت و فساد اداری که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است وضعیت ایران بسیار وخیم می باشد این فاکتور می تواند بر ورود سرمایه و سرمایه گذاران خارجی در محیط کسب و کار ایران اثرگذار بوده و هزینه مبادله را افزایش دهد.

کد خبر 717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =