کاهش هزینه های تجاری با حذف بنادر واسط بعد از رفع تحریم ها

 پس از توافق هسته ای و آغاز فرایند برجام مشکلاتی از جمله بندر واسطه در حوزه حمل و نقل دریایی حذف شد که این امر موجب کاهش هزینه ها می شود.

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی گفت: پس از توافق هسته ای و آغاز فرایند برجام مشکلاتی از جمله بندر واسطه در حوزه حمل و نقل دریایی حذف شد که این امر موجب کاهش هزینه ها می شود.

روزبه مختاری، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی با اشاره به اهمیت حمل و نقل در توسعه تجارت در گفت و گو با  اگزیم نیوز گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که میتوان به آن اشاره کرد بحث تاثیرات یک حوزه بر یک بخش است، حوزه حمل و نقل رابطه مستقیم با تجارت دارد که مانند زنجیره به هم متصل هستند، بنابراین باید جزیی ترین موضوعات در این حوزه به درستی بررسی شود تا مشکلی در بخش تجارت بین الملل بوجود نیاید.

وی افزود: طی چند سال اخیر تاکید بسیاری بر توسعه تجارت در منطقه شده بود که متاسفانه این تاکیدات با تحریم ها مواجه شد که در نهایت سرعت توسعه این بخش بسیار کاهش یافت، شرکت کشتیرانی هم جزء یکی از شرکت هایی بود که با محدودیت ها و مشکلات عظیمی مواجه شد، به طوری که در بخش حمل و نقل کالاها موانع بسیاری در بنادر مختلف ایجاد شد.

مختاری فعالیت بنادر را حاکمیتی، پیمانکاری و مرتبط با برخی سازمان ها مانند گمرک عنوان کرد و گفت: از آنجایی که روابط بین الملل ما طی چند سال اخیر بسیار محدود شده بود واردات و صادرات کالاها نیز به تبع این موضوع در سرازیری قرار گرفت، به طوری که در بخش واردات کالاهای کانتینری تنها دو کشور کره و تایوان با حضور در بندر و گمرک بوشهر برخی کالاهای خاص را وارد کشور می کردند، همچنین در بحث صادرات برای بارگیری و تحویل کالاهای صادراتی هزینه های زیادی به کشور تحمیل شد، چرا که حتما باید یک کشور واسطه برای ارسال کالا و اخذ مجوز لازم برای حضور کشتی های ایرانی در کشور مقصد حضور داشت.

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی ادامه داد: علاوه بر چند برابر شدن هزینه ها، سرعت حمل و نقل کالاها و مشکلات برای ترخیص آنها باعث شده بود تا هزینه های تجارت به حداکثر ممکن برسد، به طور واضح تر در بخش کانتینر، برای هر کدام از کانتینرها مجبور به پرداخت 1000 دلار بودیم که این موضوع تبعات بدی از بعد مالی برای متقاضی یا صادر کننده داشت.

وی با اشاره به اینکه پس از توافق هسته‌ای تا حدودی تعادل قیمتی در بخش حمل‌ونقل کانتینری (دریایی) ایجاد شده، اظهار کرد: در زمان تحریم کشتی هایی که در بندر رجایی پهلو می گرفتند برای حضوردر کشور مقصد به منظور صادرات کالاها باید در بندر جبل‌علی(امارات) پهلو می گرفتند، اما پس از توافق هسته ای این بندر واسطه حذف شد، این کار باعث شد تا هزینه های مازاد تحمیلی حذف شود از سوی دیگر سرعت تحویل کالا و رضایتمندی مشتریا(کشورهای متقاضی کالاهای ایرانی) بیشتر شدف البته این موضوعات در حالی اجرایی شده که هنوز مشکلات بنادر داخلی پابرجاست.

مختاری یکی از راهکار های برطرف شدن مشکلات این حوزه را ایفای نقش واقعی بخش خصوصی دانست و گفت: ارتقا و توسعه بخش خصوصی یکی از برنامه های اصلی بوده که تا کنون در حد گفتمان باقی مانده، سازمان ها به 3 بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی تقسیم می شوند که پروژه ها و طرح های ملی تنها به شرکت ها و سازمان های دولتی و شبه دولتی واگذار می شود و باز هم بخش خصوصی هیچ سهمی برای مشارکت در توسعه طرح های ملی ندارد، متاسفانه هنوز بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناسیم در صورتی که انتظار می رود حداقل برخی امور به این بخش واگذار شود، به طور مثال در بخش حمل و نقل دریایی طرح های مدیریتی و اصلاحی زیاد وجود دارد که با حضور بخش خصوصی می توان آنها را اجرایی کرد.

کد خبر 720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =