صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشورمان در سال 2016 به 4 درصد خواهد رسید. این گزارش می افزاید میزان تورم نیز در سال جاری بهبود خواهد یافت و به 8.89 درصد می رسد. به گراش صندوق بین المللی پول کل سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد ایران که در سال گذشته 29.7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال جاری به 29.2 درصد خواهد رسید.

این گزارش در بخش دیگری می افزاید سرمایه گذاری ها به ان جهت با کاهش روبرو می شوند که پس اندازها نیز در جامعه ایرانی در سال جاری افت خواهند کرد. پس اندازهای ملی سال گذشته 30.13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می داد اما این رقم امسال به 28.42 درصد می رسد. بر اساس این گزارش بر خلاف رشد اقتصادی کشور که سال قبل در حدود صفر براورد شده است انتظار می رود این متغیر امسال به 4 درصد برسد که این امر به معنای خروج کشور از شرایط رکودی سال گذشته است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال 2015 بالغ بر 17251 دلار بوده‌است، در سال جاری به حدود 17888 دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2016  اندکی افزایش ‌می‌یابد و از 1.20 درصد در سال گذشته به 1.21 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.

در این بین اما صندوق بین المللی پول انتظار دارد واردات در سال جاری کمتر از صادرات رشد کند. این در حالی است که در سال گذشته  واردات و صادرات هر دو روندی کاهشی را پشت سر گذاشتند که این موضوع باعث شد برای اولین بار تراز بازرگانی کشور مثبت شود.  واردات ایران که در سال 2014 رشد 14.1 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2015 رشد 2.6 درصدی داشت و علی‌رغم انتظارات پیش‌بینی می‌شود که امسال از رشد 12.4 درصدی برخوردار شود.

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران در سال 2015  رشدی  19.44 درصدی داشته است اما پیش‌بینی می‌شود که رشد صادرات ایران در سال 2016 به 23.20 درصد برسد. با این حال بر اساس گزارش مذکور وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل بدتر خواهد شد به طوریکه پیش بینی می شود این متغیر از 10.8 درصد به 11.2 درصد خواهد رسید. این موضوع در کنار آمارهای رشد اقتصادی کشور از تناقض رشد و اشتغال حکایت دارد که نشان می دهد احتمالا رشد از محل هایی که به افزایش اشتغال منتهی می شود حادث نخواهد شد به عنوان مثال ممکن است افزایش قیمت نفت یا فروش بیشتر نفت و یا رشد بهای ارز عواملی هستند که به رشد اقتصادی کشور منجر شده اند.

درآمدها و بدهی های دولتی

صندوق بین المللی پول در این گزارش  کل درآمد دولت برای سال جاری را معادل 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی کرده است. درآمد دولت در سال گذشته معادل 12.9 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل 15.8 درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به حدود 226 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر 198 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال 2014 بالغ بر 15.8 میلیارد دلار بوده است، در سال 2015 به 1.3 میلیارد دلار کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2016 به منفی 3.03 میلیارد دلار برسد.