اقتصاد مقاومتي  و برنامه راهبردي بانك توسعه صادرات در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي

اقتصاد ايران در روزهاي پاياني بهمن‌ماه سال گذشته شاهد ابلاغ يکي از مهمترين اسناد کلان و راهبردي کشور بود که طي آن سياست­هاي کلي اقتصادي موسوم به «اقتصاد مقاومتي» از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامي بر اساس بند يکم اصل 110 قانون اساسي، به رييسان هر سه قوه ابلاغ گرديد.

کاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقاي شاخص­هاي عدالت اجتماعي و افزايش توليد با هدف افزايش اشتغال، بهره ­وري و توسعه صادرات از محورهاي اساسي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي عنوان شده است. لذا بانك توسعه صادرات در راستاي تقويت توان توليد صادرات محور كشور برنامه راهبردي خود را با محوريت بندهاي صادراتي اقتصاد مقاوتي تدوين نمود و فعاليت عملياتي خود را در اين راستا اجرا مي‌نمايد.

 بندهايي از سياست­هاي کلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با توسعه صادرات غيرنفتي

بند2: پيشتازي اقتصاد دانش­بنيان، پياده­سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري

اهداف مرتبط: افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش­بنيان

بند 10: حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات

راهکار:

  • گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت­هاي مورد نياز
  • امكان سنجي استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز
  • مطالعه قوانين، مقررات، سياست­ها، مصوبات و برنامه­هاي اقتصادي كشور و بررسي تأثيرات احتمالي آن­ها بر هر يك از صنايع مختلف و صادرات آ­ن­ها

بند 11: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور با اهداف : 1. صادرات كالا و خدمات، 2. تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

بند 12: افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور به وسيله: 1. توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان، 2. استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي

بند 13: مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به وسيله: افزايش صادرات برق، افزايش صادرات پتروشيمي

   برنامه‌هاي عملياتي بانك توسعه صادرات در راستاي تقويت توان صادراتي توليد كشور

  1. افزايش سهم توليدات دانش‌بنيان، تحقيق و توسعه و ارتقاي تکنولوژي از كل مبلغ تسهيلات اعطايي
  2. افزايش سهم بخشها و فعاليتهاي غيرنفتي داراي پتانسيل صادراتي از كل مبلغ تسهيلات اعطايي
  3. افزايش سهم بخشها و فعاليتهاي غيرنفتي داراي شريک و يا سرمايه گذار خارجي از كل مبلغ تسهيلات اعطايي
  4. افزايش سهم بنگاههاي كوچك و متوسط(SMEها) داراي پتانسيل صادراتي از كل مبلغ تسهيلات اعطايي

از سوي ديگر بر اساس عرف روابط بين الملل، تجارت با ساير كشورها به همان اندازه که به اقتصاد وابسته است به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير سياست و روابط ديپلماتيک بين كشورها نيز قرار دارد. انتظار مي رود با توجه به تحركات صورت پذيرفته در عرصه بين الملل و حاكميت منطق برد- برد در عرصه تجارت و سياست شاهد رونق و شكوفايي صادرات و واردات در كشور باشيم.

اين نويد از هم اكنون در عرصه تجارت خارجي كشور پديد آمده به گونه اي كه بر اساس گزارش هاي رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران صادرات كشور در سال 93 نسبت به سال 92 بالغ بر 18% رشد داشته و اين در حالي است كه واردات در دوره فوق از رشد كمتري برخوردار مي‌باشد اين مساله بدان معني است كه تراز تجاري كشور در سال 93 نسبت به سال 92 بهبود نسبي يافته است به طوري كه اين تراز از كسري ناچيزي برخوردار است.

فعاليت

سال 93 (ميليون دلار)

سال 92 (ميليون دلار)

درصد تغيير

صادرات

49,744

41,848

18,87

واردات

52,477

49,709

5,57

تراز تجاري

-2,733

-7,861

13,3

 

منبع: گمرك جمهوري اسلامي ايران


عمده ترين شركاي تجاري كشور در سال 93 با تراز تجاري مثبت به ترتيب عراق، افغانستان، تركمنستان، پاكستان و مصر بوده اند و اين در حالي است كه عمده ترين آنها با تراز تجاري منفي امارات متحده عربي، جمهوري كره، چين، سوئيس و آلمان مي باشند. در صورتي كه كشور امارات را به عنوان مركز تجارت مجدد لحاظ كنيم، اين رويكرد نشان مي دهد تجارت عمده كشور در بخش صادرات به سمت كشورهاي با تكنولوژي هم تراز يا پايين تر و واردات از كشورهاي با تكنولوژي بالاتر صورت مي پذيرد كه به نظر يك اصل پذيرفته شده مي باشد. وليكن با توجه به تجارب كشور در دهه هاي گذشته دور از ذهن نخواهد بود كه در صورت رفع موانع تحريم، توليد رقابت پذير، پيچيدگي و درهم تنيدگي اقتصادي امكان صادرات محصولات با كيفيت بالاتر يا حداقل صادرات محصولات نفت خام، گاز و ميعانات گازي به كشورهاي با تكنولوژي بالا نيز ميسر گردد كه با توجه به رويكرد كشور طي دو سال اخير دور از ذهن نخواهد بود. از اين رو رويكرد بانك فراهم آوردن بستري جهت ايجاد توليد رقابت پذير و محصولات با فن آوري پيشرفته جهت افزايش ميزان صادرات و نيز افزايش كشورهاي هدف صادراتي خواهد بود. اين مهم ميسر نخواهد بود مگر با همراهي و همدلي تمامي اركان مرتبط با امر تجارت كه انصافاً‌همواره نيز با بانك همراهي و همكاري داشته اند. عملكرد بانك طي دهه اخير نشان مي دهد اين سازمان به عنوان يك نهاد توسعه اي و پيشرو در حمايت از صادرات غير نفتي لحظه اي به خود ترديد راه نداده و همواره يار و پشتيبان دولت و به خصوص بخش خصوصي بوده است.

حال كه دولت تصميم دارد صادرات غير نفتي را با توجه به بهبود فضاي کسب و کار و تجارت افزايش دهد  و از اين تصميم ساير کشورهاي دنيا نيز استقبال نموده اند، اين سازمان همچون گذشته خدمات خود را با رويكرد‌هاي جديد بانكداري و مديريتي گسترش خواهد داد و ضمن از سرگيري روابط بين بانكي در عرصه بين المللي درصدد گسترش آن نيز خواهد بود.

از اين رو بهبود فرايند كار و بازتعريف آن ضمن فراهم نمودن بستري مناسب و روان جهت پيشبرد اهداف كشور با صميميتي كه بين دولت، بخش خصوصي و مردم ايجاد شده است از اهداف و سرلوحه كار سازمان قرار دارد و فراهم نمودن بستري براي بانكداري شركتي در فضايي دوستانه بين بانك و مشتري از اهم برنامه‌هاي بانك خواهد بود.

کد خبر 722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =