به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که به همراه هیاتی به آمریکا رفته است، روز پنج شنبه با "جک لو" وزیر خزانه داری این کشور دیدار و درباره مسائل پولی و بانکی گفت و گو کردند.
وی همچنین با شرکت در نشست «MD» در حضور وزرا و مقامات دولتی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن تبریک انتصاب مجدد رییس صندوق بین المللی پول گفت: در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران پيشرفت‌هاي قابل توجهي در بازگرداندن ثبات اقتصادکلان، بهبود مديريت بودجه ای و تقويت سيستم بانکي داشته و همچنين در پيشبرد اصلاحات ساختاري به منظور افزايش فرصتهاي شغلي و کاهش وابستگي اقتصاد به نفت موفق بوده‌است.
سیف با بیان اینکه دستيابي به اين اهداف آسان نبود و افت بهاي نفت نيز کار را به مراتب سخت‌تر کرد افزود: با اين وجود، در پي لغو تحريم‌هاي اقتصادي، انتظار می رود رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2017-2016 به حدود 5 درصد برسد ضمن آنکه به موجب اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي توسط بانک مرکزي ايران و افزايش اعتبار اين بانک، پیش بینی می شود  نرخ تورم تا پايان سال 2017-2016 تک‌رقمي شود.
رییس شورای پول و اعتبار، موقعیت بهتر ایران در شرایط کنونی را مرهون پيشرفت‌هاي مثبت دو سال گذشته خواند و تصریح کرد: ارتقاء وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده است که در دوران پساتحريم با شرکاي خارجي خود دوباره همکاری کنيم ضمن آنکه هدف ما استفاده کامل از ظرفيت عظيم تجاري، سرمايه‌گذاري و تامين مالي در اقتصاد 1.4 تريليون دلاري ايران است.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست با استقبال از مواضع و سیاست های صندوق بین المللی پول تصریح کرد: ما از فراخوان صندوق برای اشتراک تلاش‌ها در جهت تقويت رشد اقتصادي جهان، تقويت ثبات مالي وبرقراری مکانيزم صحيح به منظور جلوگيري از بحران و تامين امنيت مالي، حمايت مي‌کنيم.
وی افزود: کاهش ریسک از مواردي است که صندوق بين المللي پول پيگيری مي‌کند  و ما نیز به موضع کاهش ريسک اهميت زيادي مي دهيم و منتظر مشارکت صندوق در اين زمينه هستيم.
سیف با بیان اینکه ما همچنين به موضوعاتي مانند تنوع سازي اقتصادي، اثرات سرمايه گذاري عمومي و رشد اقدامات منطبق با بودجه که صندوق روي آن‌ها کار مي‌کند علاقه مند هستيم، افزود: من مي‌توانم به شما اعلام کنم که دولت ايران در راستای اجرای سياستهای اقتصاد کلان، سياست های مالی و سياست‌هاي ساختاري براي توليد منابع جديد رشد ملي، ثابت قدم خواهد بود و از اين راه به رشد بيشتر اقتصاد جهاني کمک مي‌کند.