يكي از علايم اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار اين است كه نرخ بهره بانكي بايد با نرخ سوددهي بازار متناسب بوده و بر اساس بازار تعيين شود اما در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران اين نرخ به صورت دستوري و بر اساس صلاحديد دولت تعيين مي‌شود. اين موضوع رويكردي دوگانه دارد و مي‌توان آثار دوجانبه‌اي را براي اقتصاد به بار بياورد. اقتصاد دستوري و مداخله دولت گرچه موضوع غيرقابل جلوگيري در اقتصادهاي جهاني است اما ميزان مداخله و حوزه‌هاي مداخله دولت به عبارت ديگر اندازه دولت بايد مورد بررسي قرار گرفته و همواره اين شاخص در حد بهينه باشد و تعريف اندازه بهينه دولت خود موضوعي پيچيده است كه در اقتصادهايي مانند اقتصاد ما كه تازه از معضل ركود توام با تورم رهايي يافته، بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. مداخله دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بايد كنترل شده و مكانيسم اين مداخله مشخص باشد. در اقتصاد امروز ايران موضوع تعيين نرخ بهره از مقولاتي است كه نحوه و ميزان مداخله دولت را يك‌بار ديگر به چالش كشيده است. دولت نمي‌تواند در مورد شاخص‌هايي همچون حجم نقدينگي بي‌تفاوت باشد اما مبرهن است كه نهادي مانند بانك مركزي بايد مستقل باشد.
هرچه بانك مركزي كشورها مستقل‌تر عمل كند قدرت عملكرد مسائل و متغيرها و شاخص‌هاي پولي بيشتر خواهد بود. در نگاه بيروني به اقتصاد، پول و گردش پول، بخش غيرواقعي و اسمي اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. متغيرها و ابزارهاي كنترل اين بخش اسمي نيز نرخ بهره است. تعيين و تغيير دستوري نرخ بهره بازي كردن با بخش اسمي اقتصاد است. دولت و هزينه‌اي كه مداخله اين نهاد به اقتصاد تحميل مي‌كند بايد در زمينه بخش‌هاي واقعي اقتصاد صورت گيرد. به هر حال نرخ بهره به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي شناخته مي‌شود و تغييرات آن با سرعت بسيار بالايي آثار خود را در اقتصاد نشان مي‌دهند به همين دليل دولت‌ها به جاي اعمال سياست‌هاي مالي همواره دنبال اعمال سياست‌هاي پولي هستند تا در دوره عملكرد خود آثار آني سياست‌هاي خود را مشاهده كنند.
كاهش نرخ بهره اگر به طور خود به خودي و در نتيجه عملكرد مكانيسم بازار آزاد اتفاق بيفتد حاكي از آن است كه ساير بخش‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد دچار كاهش سودآوري شده‌اند و كاهش نرخ بهره بانكي نمي‌تواند موجب آزاد شدن نقدينگي و سپرده‌هاي بانكي براي تزريق آنها به ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد. اما در شرايط دستوري و كاهش دستوري نرخ بهره يك سياست انبساطي پولي رخ داده است و اين موضوع موجب افزايش نقدينگي در ساير بخش‌هاي اقتصادي شده و مشكل و تنگناي مالي صنايع و توليد را برطرف خواهد كرد اما آيا ساير بخش‌هاي اقتصاد ظرفيت جذب نقدينگي و سرمايه‌هاي آزاد شده از بانك‌ها به واسطه كاهش نرخ بهره را خواهند داشت؟ اين يعني كاهش دستوري نرخ بهره. يكي از تبعات منفي كاهش دستوري نرخ بهره ريسك افزايش نرخ تورم است.
به بيان ديگر بايد بانك مركزي رابطه نرخ تورم و نرخ بهره بانكي را كشف كرده ميزان بهينه آن را برآورد كند و به اين ترتيب نرخ بهره بانكي مستقل از اراده دولت تعيين شود اما در شرايط ركودي فعلي اقتصاد، شوك منفي تقاضا با كاهش درآمدهاي دولت همراه شده است به طوري كه بودجه عمراني در زمستان ٩٣ به فصل مشابه سال قبل ٥١ درصد كاهش يافته است و در شش ماهه اول سال ٩٤ هم بودجه عمراني در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ٢٤ درصد كمتر بود. در اين شرايط بايد از ابزارهاي ممكن براي تزريق نقدينگي به اقتصاد كمك كرد.
كاهش نرخ بهره يكي از راه‌هاي گريز از جمود دارايي‌ها و سرمايه‌هاي سرگردان در بانك‌ها و سپرده‌ها است. در واقع دولت در شرايط ركودي و براي خروج سريع‌تر از بحران نقدينگي و اشتغال مي‌تواند به ابزارهاي پولي رو بياورد، ولي اين موضوع نقض استقلال بانك مركزي است و قاعده محوري را در اقتصاد با اقتصاد صلاحديدي جايگزين كرده است.
شرايط صلاحديدي با شرايط اقتصاد دستوري تفاوت‌هاي زيادي دارد. درست است در عمل هر دو يك رويكرد در پيش گرفته‌اند و دولت با مداخله مستقيم اقدام به تعيين ميزان متغيرهاي اقتصادي كرده است اما در مورد كاهش اخير نرخ بهره و تعيين آن توسط دولت به صورت دستوري بايد گفت در اينجا دولت رويكرد صلاحديدي داشته است. حاكميت رويكرد صلاحديدي يكي از لازمه‌هاي اقتصادهاي در حال توسعه است. اقتصادهاي نوظهور و تازه توسعه يافته از مسير رويكردهاي صلاحديد از دوره گذار خود عبور كرده‌اند.
دولت و لازمه حضور آن در ابعادي از اقتصاد كه بازارها شكست مي‌خورند اجباري و غيرقابل انكار است. در مواردي هم كه صلاحديدها از قواعد بهتر عمل كرده و سريع‌تر مسير توسعه اقتصادي را طي مي‌كنند، موضوع عدم مداخله دولت بايد به بحث اندازه بهينه دولت تغيير يافته و مورد بررسي قرار گيرد. در كنار اين بحث، استقلال بانك مركزي و درجه اين استقلال از مقولاتي است كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گرفته و نهايي شود در غير اين صورت هر تصميم‌گيري دولت همواره با حواشي و چالش‌هاي زيادي در خصوص دستوري بودن يا اثباتي بودن اقتصاد همراه خواهد بود.
نظر شما