به گزارش اگزیم نیوز، محمد شیریجیان روز سه شنبه در نشست توسعه تامین مالی زنجیره تامین؛ رویکردهای سیاستگذاری بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در اقتصاد کشور حلقه مفقوده بین رشد پایدار و تورم پائین، تامین مالی غیرتورمی است که به صورت حداکثری بتواند منابع مالی را به طرف رشد تولید سوق بدهد. اگر تمام نیازها از جمله تامین سرمایه در گردش، سرمایه پروژه‌های توسعه‌ای و ایجادی و همچنین تامین هزینه‌های نگهداری و استهلاک به سمت بانک‌ها برود می‌تواند با هزینه‌های اقتصادی و افزایش تورم همراه باشد. چرا که نرخ سود حقیقی نظام بانکی منفی است و تسهیلات می‌تواند با انحراف مواجه شود.

وی ادامه داد: پازل رشد اقتصادی پایدار و تورم پائین با ابزارهای تامین مالی غیرتورمی که ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز از این دسته است، تکمیل می‌شود. اینکه منابع نقدی و فیزیکی به کدام یک از بخش‌های کشور باید برسد مهم است. باید بدانیم در کدام صنایع مزیت داریم تا طبق اولویت بندی تامین مالی انجام شود. فقدان استراتژی توسعه و اولویت‌ها یکی از مسائلی است که در برنامه‌های توسعه با آن مواجه هستیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ نظام بانکی ۵۶۴۶ همت تسهیلات پرداخت کرد که ۲۴.۷ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت. تامین نیازهای ارزی نیز از ۶۵.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۶۹.۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید، یعنی ۶ درصد تامین نیازهای ارزی کشور افزایش داشت. تامین نیازهای ارزی در بخش صنعت از ۳۹.۲ میلیارد دلار به ۴۲.۸ میلیارد دلار رسید که نشان از حدود ۹ درصد افزایش دارد. در بخش‌های دیگر نیز رسد داشتیم. در بخش کشاورزی ۱۷ درصد و در بهداشت ۲۷ درصد افزایش تامین ارز داشتیم.

وی اظهار داشت: حال سوال اینجاست که این منابع اساسا به چه اولویت‌هایی تخصیص پیدا کرده و چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است؛ آیا این منابع به صورت کارآمد تخصیص داده شده؛ اصلا مبنای کارایی تخصیص منابع چه چیزی است و آیا وزارت صمت و وزارت جهاد بر اساس یک برنامه و اولویت‌بندی این منابع را اختصاص داده‌اند؟ مطمئنا اولویت‌بندی و ارزش افزوده‌ای که تخصیص منابع ایجاد می‌کند برای افزایش رشد اقتصادی بسیار مهم است.

شیریجیان گفت: در سال گذشته ۹۰ درصد سهم واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. این میزان به چه اولویت‌هایی تخصیص پیدا کرده است. یکی از مهمترین مقوله‌ها در هدایت اعتبار اولویت‌بندی و تخصیص بهینه است. باید مزیت‌های کشور مشخص شود و این مسئله برای تعیین بخش‌های اولویت‌دار ضروری است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بار قابل توجهی از تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است. از لحاظ آماری حدود ۹۲.۳ درصد از بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی است و حدود ۷ درصد توسط بازار سرمایه و ۰.۷ درصد نیز توسط تامین مالی خارجی تامین می‌شود. تامین مالی شبکه بانکی بدون هزینه نیست و مبادله با تورم را دارد. هر چه فشار به شبکه بانکی بیشتر باشد، خلق نقدینگی درون‌زا بیشتر می‌شود و خلق پول بیشتر خواهیم داشت که اثرات تورمی دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ سود حقیقی شبکه بانکی منفی است و از طرفی تورم داریم، هر ساله حجم نقدینه خواهی افزایش یافته و تخصیص بهینه مختل می‌شود. شبکه بانکی با ناترازی ساختاری مواجه است و نظام قیمت‌گذاری به صورت کارآمد نیست و در این شرایط افزایش فشار تامین مالی بر بانک‌ها به افزایش رفتار پرخطر بانک‌ها منجر می‌شود و در این شرایط نظام تامین مالی با کیفیتی نخواهیم داشت.

شیریجیان افزود: موضوع دیگر انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی است. در شبکه بانکی مدل نظارتی بانک‌ها پیش و در حین تخصیص منابع است و متاسفانه نظارت مناسبی بر تخصیص منابع وجود ندارد. نظارت پس از تخصیص منابع یک نظارت ناکارآمد است که نتایج خوبی ندارد. باید به سمتی پیش برویم که منابع مالی کشور به صورت حداکثری به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند. بر اساس رابطه مقداری پول در علم اقتصاد، هر چه حجم نقدینگی و میزان گردش پول به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت پیدا کند، اثر خود را بر سطح تولید تخلیه می‌کند و هر چه گردش پول به سمت بخش‌های غیرمولد برود، اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال گذشته ۶۲ درصد تسهیلات شبکه بانکی مختص تامین مالی سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و در بخش صنایع سهم تامین سرمایه در گردش بالای ۸۰ درصد بوده است. بنابراین بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد اما باید بهره‌وری و کارآمدی پرداخت تسهیلات را نیز در نظر داشته باشیم.