سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص الزامات حضور بخش خصوصی در مذاکره با سرمایه گذاران خارجی در ایران گفت: طبق قانون اساسی اقتصاد ما به سه حوزه اصلی بخش خصوصی، بخش تعاون و بخش دولتی تقسیم شده است. حال با حضور سرمایه گذاران و رایزنان اقتصادی کشورهای خارجی در ایران انتظار آن است که هر سه بخش در این مذاکرات شرکت داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی دولت تاکید کرد حضور بخش خصوصی که اتاق بازرگانی نماینده آن هاست، در این مذاکرات سبب می شود که توانمندی های تولیدی کشور به طرف های تجاری معرفی شود. وی ادامه داد هدف ما از دعوت و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور آن است که بتوانیم از تکنولوژی و سرمایه آن ها برای تقویت بخش تولیدی در کشور استفاده نماییم نه آن که آن ها تولیدات خود را به ما تحمیل کرده و ما وارد کننده و وابسته به کالاهای تولیدی این کشورها شویم. واردات بی رویه به معنای شکست بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.

موسوی لارگانی افزود: حضور هر سه بخش در این دیدارها و مذاکرات سبب می شود که از یک طرف هر بخش توانایی ها و داشته های خود را معرفی کرده و از طرف دیگر نیازمندی های خود را عنوان کرده و از طرف های خارجی بخواهد به دنبال سرمایه گذاری در خصوص رفع این نیازها باشند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد با بهره گیری از سرمایه های خارجی در زمینه بهبود زیرساخت های تولیدی در کشور نه تنها نیاز ما به واردات کمتر خواهد شد بلکه اقتصاد کشور به شکوفایی و مازاد تولید دست خواهد یافت که این مسیری در جهت افزایش صادرات کالاهای ایرانی به سایر کشورها و بهبود اوضاع کسب و کار و اشتغال در کشور است.

وی گفت: وقتی جلسات با حضور اتاق تعاون و اتاق بازرگانی که نماینده بخش تعاون و خصوصی در کشور هستند برگزار شود ما می توانیم محصولاتی را که در کشور تولید کرده ایم به آن ها ارائه دهیم و رونقی برای بخش صادرات شود و اگر نیازمند واردات از آن کشورها هستیم باید کالاهایی را وارد کنیم که امکان تولید آن ها در داخل وجود ندارد. باید به سمتی حرکت کنیم که مواد اولیه و مواد معدنی خام بدست آمده در کشور را به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده و از صادرات مواد خام بپرهیزیم.