با نگاهی به 100 سال گذشته تاریخ غرب می توان دریافت که بعد از بحران 1929 نظام های مالی و اقتصادی روز به روز گسترده­تر و پیچیده­تر شده اند و به همین خاطر بحران های پیش آمده در این بازه عمدتا مالی و بانکی بوده اند. در ادامه این جریان سرانجام، بحران 2008 آمریکا و سرایت تبعات منفی آن که به دیگر کشورها، غربی ها را به فکر یک تز جامع برای مقابله با بحران ها انداخت.

دکتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: علت سرایت بحران های مالی در دنیای امروز را می توان در بهم پیوستگی نظامهای مالی کشورها به یکدیگر جستجو نمود. شاهد این مدعا آن است که در سال 2008 و به تبع وقوع بحران در سیستم بانکی آمریکا، 20 میلیون نفر در چین بیکار شدند؛ این جریان تسری تبعات اقتصادی از کشوری به کشور دیگر سبب شد غربی ها مفهوم یک اقتصاد مقاوم و مستحکم برابر بحران ها را باب نمایند.

به عقیده وی آنچه درخور اهمیت است تفاوت ماهوی اقتصاد مقاومتی معمول در جهان با سیاست­های ابلاغی رهبری می باشد؛ رشد پویا و مستمر اقتصادی، وجه تمایز اقتصاد مقاومتی از نگاه کشورهای غربی با نگاه رهبر معظم انقلاب است. بدین ترتیب در سیاست های ابلاغی از سوی مقام رهبری علاوه بر بعد استحکام و آسیب ناپذیری اقتصاد ایران بعد دیگری مورد توجه قرار دارد که دنبال کننده هدف رشد اقتصادی بصورت مستمر، پایدار و پویا می­باشد. دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی در سند چشم انداز نیز منوط به ورود اقتصاد در مسیر رشد ثابت و پویا خواهد بود.

شقاقی با بیان این که بدیهی است ورود به چنین مسیری برای اقتصاد نفتی و بیمار ایران کار ساده ای نخواهد بود گفت: بیماری هلندی مزمن که از حدود سالهای 52 و 53 گریبان اقتصاد ما را گرفته است علاوه بر دولت ایران به کل فضای اقتصاد تسری یافته و موجب ایجاد یک دولت بزرگ با تمرکز بر منابع قدرت و ثروت شده است.

به گفته وی در همین رابطه، اجرای سیاست های کلی اصل 44 هم به جهت عدم تمایل دولت برای واگذاری منابع قدرت و ثروت نتوانست آنطور که شایسته است اقتصاد ایران را از فضای دولتی جدا کند. می توان گفت آغازگر زنجیره اقتصاد نفتی در ایران به رشد ده برابری قیمت نفت در دهه 50 بازمی­ گردد؛ درست همانطور که در ادوار پس از آن نیز هرگاه قیمت نفت رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد، شوک نفتی و افزایش تقاضا سونامی تورمی خود را به اقتصاد ایران تحمیل نمودند.

به گفته این استاد دانشگاه لازم به ذکر است اصلی ترین چالش های اقتصاد مقاومتی در شرایط وابستگی به نفت در گرو مدیریت اقتصاد کشور از فضای بیرونی است. زمانی که جریان نفت مانند عارضه فشار خون در بدنه اقتصاد ایران ریشه دوانیده است، قیمت صادرات و همچنین میزان کشش بازارهای جهانی برای حجم صادرات در کنترل ما نبوده و لذا طبیعی است چنین ساختاری نه تنها امکان بروز رشد مستمر و پویا را نداشته باشد بلکه مستعد هرنوع آسیب پذیری نیز خواهد بود.

به گفته وی نکته قابل توجه در اسلوب کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی جایگزینی تدریجی اقتصاد دانش بنیان بجای اقتصاد صنعتی و ساختار نفتی می باشد؛ دانش پایه بودن اقتصاد به معنای ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی است. در این میان مشارکت مردمی در اقتصاد و کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی نیز موارد پررنگ و دارای اولویت خواهند بود.

شقاقی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از شبهات ایجاد شده در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت شکل گیری این سوال از جانب برخی که گفته اند این سیاست ها به الگوی کره شمالی شباهت دارد شبهه مهمی است که باید در پاسخ به این سوال گفت: بعد برون نگر بودن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه در اقتصاد کره شمالی دیده نشده است. در حالیکه تاکید رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت های کشورهای دیگر برای توسعه و تقویت توان داخلی می باشد و براین اساس جز با رژیم صهیونیستی در رابطه با سایر کشورها می توان به اندازه لزوم و مصلحت کشور بهره جست.

وی افزود: بر اساس آخرین اخبار اقدامات دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یک ستاد فرماندهی در دولت شامل معاونین اول قوای سه گانه تشکیل شده است که 12 برنامه کلان کشوری را در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال خواهند کرد؛ این برنامه ها که در زیرشاخه های خرد 96 پروژه را در بر میگیرند عمدتا به اصلاحات ساختاری و اقدامات نهادی در اقتصاد مربوط می شوند که از جمله پروژه های مطروحه، اصلاحات سیستم بانکداری ایران است. لذا مشخص می شود که اهمیت اقدامات نهادی و ساختاری در اقتصاد بر دولتمردان روشن شده است و ثابت شده که اصلاح ریشه ای و جراحی زیرساختهای اقتصاد در شرایط امروز بسیار بیشتر از مسکن های زود گذر و درمان های کوتاه مدت اثرگذار خواهد بود.

به گفته شقاقی شواهد عمقی و مفهومی از سیاست های اقتصاد مقاومتی بیانگر نیاز به یک جریان دیپلماسی اقتصادی از سوی ایران در فضای بین المللی خواهد بود. این مهم نیازمند اصلاحات ساختاری در وزارت امور خارجه و هدفگذاری دیپلماسی اقتصادی در روابط بین الملل است.

این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: بر این اساس سفرا و رایزنان ایران می توانند به عنوان پیشرانان اقتصادی بازارهای جهانی را رصد کنند و همچنین در معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور در فضای بین الملل کوشا باشند. به عنوان مثال سفرای چین با رصد فرهنگ و آداب و رسوم ملل و همچنین عمده کالاهای مصرفی در هر کشور، تولیدکنندگان چینی را به سمت تولید آن محصولات، آن هم با کیفیت و درجه بالاتر از نوع بومی آن راهنمایی می کنند. یک نمونه از این دست فعالیت های چینی ها تولید یک نوع شمع سنتی برای مراسم یک آیین محلی در مصر است؛ پیش از تولید چینی این محصول، مصری ها از دودزا بودن و آلودگی ایجاد شده در اثر سوختن شمع ها ناراضی بودند که نوع چینی تولید شده آن مشکلات پیشین را برطرف کرده است.

به این ترتیب فعالان روابط بین الملل و مقامات وزارت خارجه به عنوان واسطه دیپلماسی اقتصادی می توانند نقش بسیار موثر و سودمندی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در بعد برون نگر آن ایفا نمایند.