وزرای دارایی اعضای اتحادیه كشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) بعلاوه همتایان خود از كشورهای ژاپن، چین و كره جنوبی توافق كردند با افزایش شبكه امنیت مالی در منطقه با توجه به تضعیف شرایط اقتصادی و فعالیت ناپایدار بازار، از وقوع بحران احتمالی جلوگیری كنند. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه 'بانكوك پست' وزرای دارایی و روسای بانك های مركزی این 13 كشور روز گذشته همچنین وعده دادند مشابه اقدامی كه ماه گذشته توسط كشورهای عضو گروه 20 به همراه اقتصادهای در حال ظهور اتخاد شد، با استفاده از همه ابزارهای سیاسی لازم شامل پولی، مالی و ساختاری زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند.

از بین اقدامات سیاسی كه این كشورها در مورد آن توافق كردند می توان به استقرار سیاست های مالی انعطاف پذیر برای تقویت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تقویت نوآوری با حفظ افزایش مقاومت پذیری و كسب اطمینان از پایداری بدهی اشاره كرد.
این نشست كه در فرانكفورت برگزار شد، در حالی به طرح سیاست های اقتصادی كشورهای شرق آسیا توجه كرده كه در روزهای اخیر دلار آمریكا در مقایسه با برخی از ارزهای این منطقه از آسیا تا حدودی ارزش خود را از دست داده است.
در بیانیه نشست وزرای دارایی و روسای بانك های مركزی 10 كشور جنوب شرق آسیا به همراه چین، ژاپن و كره جنوبی آمده است: ما با دقت جریان سرمایه و خطرات ناشی از نوسانات جریان سرمایه را تحت نظارت داریم و متناسب با تغییرات محیط اقتصادی و نوسانات بازار مالی در حمایت از ثبات مالی و اقتصادی منطقه واكنش نشان می دهیم.
وزرای حاضر در این نشست توافق كردند از طرح 'ابتكار چیانگ مای' كه یك معامله ارزی چندگانه است و بین 10 عضو اتحادیه آ.سه.آن و كشورهای چین، ژاپن و كره جنوبی منعقد شده به عنوان راهكاری جهت ثبات مالی منطقه در مواقع اضطراری استفاده كنند.
برونئی، اندونزی، كامبوج، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام اعضای دهگانه آ.سه.آن هستند.
بر اساس طرح 'ابتكار چیانگ مای' كه سال 2010 مورد توافق طرفین قرار گرفت امكان تزریق اعتبار جاری در بازار مالی منطقه در مواقعی كه نوسانات غیرمعمول رخ دهد، وجو دارد. در حاشیه این نشست همچنین وزرای دارایی چین، ژاپن و كره جنوبی بر تعهد خود نسبت به توسعه اصلاحات صنعتی و ساختاری به منظور افزایش تولید و ظرفیت رشد در شرایط ناپایدار فعلی تاكید كردند.