نخستین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در سال 95 با بررسی اجمالی وضعیت نظام بانکداری برگزار شد. در این نشست گزارشی تحلیلی از وضعیت صنعت بانکداری کشور در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت تا طی بررسی بیشتر آن، در جلسات آتی به طور دقیق‌تر به موضوع مورد بررسی این گزارش و آمار و وضعیت فعلی بانک‌‌ها، پرداخته شود. این گزارش توسط تیم کارشناسی علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، تهیه و تنظیم شده است.

در این نشست علی سنگینیان با اشاره به اینکه سخنان رییس‌کل بانک مرکزی در سفر به آمریکا و نیز اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد در باب دریافت مالیات از سود سپرده‌ها، ابهامات دیگری در وضعیت صنعت بانکداری کشور ایجاد کرده است، گفت: «در حالی که هنوز بانک‌های خارجی از همکاری با ایران امتناع می‌ورزند، بانک‌ها در داخل کشور حتی از محل عملیات بانکی خود زیان می‌بینند.» وی تصریح کرد که با شرایط پیش‌رو، عملکرد بانک‌ها طی سال جاری بدتر خواهد شد. او در عین حال خاطرنشان کرد که در حال حاضر، بانک‌‎های داخلی عمدتاً با بانک ایران‌و‌اروپا در ارتباط هستند و امور تجاری از طریق این کانال صورت می‌گیرد.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه در ادامه از آمادگی این کمیسیون برای بررسی وضعیت بانک‌ها و ارائه راه‌حل‌ها با حضور مسوولان بانک مرکزی در نشست آتی این کمیسیون خبر داد. سنگینیان همچنین به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و در خصوص برخی تبعات این اصلاحیه بر بازار سرمایه، گفت: «براساس این قانون و ابلاغیه آن، از این پس شرکت‌ها که شامل بانک‌ها نیز می‌شود، می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند اما اجازه ندارند که آن را جزو افزایش سرمایه قرار دهند.» به گفته وی، براساس این ابلاغیه تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول مالیات نیست. سنگینیان تصریح کرد که تا پیش از این، بانک‌ها عمده افزایش سرمایه‌های خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام می‌دادند.

در همین رابطه، سیدحسین سلیمی دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه از تشدید نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها دفاع کرد و گفت: «در دولت یازدهم اداره نظارت بانک مرکزی قدرت عمل بیشتری از خود نشان داد و منجر به آن شد که برخی از بانک‌ها دیگر نتوانند عملکردی غیرواقعی داشته باشند و تا حدود زیادی از تخلفات کاسته شد.» سلیمی همچنین به سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر دریافت مالیات از سود سپرده‌ها واکنش نشان داد و افزود: «اصل موضوعی را که وزیر اقتصاد پیشنهاد داد باید مورد استقبال قرار داد چرا که می‌توان از طریق دریافت مالیات از سود سپرده‌ها، بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را جبران کرد. اما در عرصه نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر با پدیده موسسات غیرمجاز و زیرزمینی و نیز تخلف برخی بانک‌ها مواجه هستیم که اجرای این پیشنهاد را به چالش خواهد انداخت.» وی در عین حال خاطرنشان کرد که اجرای راهکار تازه مالیاتی وزیر اقتصاد، ممکن است که خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن به صندوق‌ها را به همراه داشته باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که ریاست انجمن سرمایه‌گذاری خارجی را نیز بر عهده دارد، در بخش دیگری از سخنانش از افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی طی اسفند ماه سال گذشته خبر داد. سلیمی گفت: «در روز 22 اسفند ماه گذشته، رکورد صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در طول دوره پس از انقلاب شکسته شد و در این روز 2/2 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد.» وی تصریح کرد که این مجوزها عمدتا در بخش‌های ساختمان و صنایع غذایی بوده است. در این نشست که عمده آن به قرائت گزارش وضعیت بانکی کشور در سال گذشته سپری شد رییس کمیسیون اعلام کرد که این گزارش با مشارکت اعضا و حضور مهمانانی از مدیران نظام بانکی در نشست آتی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.