رضا پدیدار در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص دستور ممنوعیت خرید تجهیزات مشابه تولید داخل تصریح کرد: قانونی با عنوان قانون حمایت از تولید داخل حدود 17 سال پیش در مجلس تصویب شد و در اختیار وزارتخانه های ذیربط قرار گرفت که بر اساس این قانون کلیه سازمانها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظفند نیازهای تجهیزاتی خود را ابتدا از بازار داخل تهیه و اگر در بازار داخل وجود نداشت سپس از بازار خارجی تامین نمایند.

وی افزود: متاسفانه متولی این قانون وزارت صنعت و معدن و تجارت است و پیش از این نظارت درستی در اجرای این قانون نداشته است. اکنون که دستورات حکومتی ابلاغ شده است به فکر حل و فصل این موضوع افتاده اند. در قوانین بالا دستی و پایین دستی و همچنین نامه های ابلاغی روی این موضوع تاکید شده است. در واقع  خواست انجمن های صنفی و حرفه ای تخصصی در حوزه های مختلف حمایت از توان داخل بوده است، به خصوص حوزه های انرژی از جمله نفت و گاز و پتروشیمی که ما توان تولید حدود 70 درصد نیازهای تجهیزاتی پروژه های این حوزه را در کشور دارا هستیم و متاسفانه کمتر از 30 درصد از تامین این مواد به عهده داخل گذاشته میشود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: این توانمندی در حال حاضر از طرق مختلف همانند اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی در اختیار مقامات نفتی و پروژه های بالادستی کشور قرار داده شده است؛ از این جهت که ظرفیت داخلی نادیده گرفته نشود و در صورتی که این امر محقق شود و خرید تجهیزات تولید مشابه با پیگیری و نظارت صحیح انجام گیرد دو معضل بزرگ جامعه از جمله اشتغال و ارزش سرمایه ای سرمایه گذاران حفظ خواهد شد.

به گفته پدیدار با تحقق این امر اشتغال تقویت می شود به عنوان مثال کارخانه هایی که با ظرفیت پایین کار می کنند می توانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند و همچنین ارزش سرمایه ای که در طول سالیان سال که با خون و دل توسط سرمایه گذاران بخصوص بخش خصوصی در کشور شکل گرفته به بازدهی خواهد رسید. به این ترتیب این امر حمایتی موجب افزایش تولید ناخالص و خالص ملی می شود.

وی افزود: در حقیقت وقتی شما از یک برند داخلی استفاده می کنید اگر دچار عارضه یا اشکالی شود شرکت فوق در دسترس و دارای خدمات پس از فروش است اما در صورتی که از کالای خارجی استفاده کنید اگر معیوب باشد، شرکت وابسته در دسترس نخواهد بود و تعمیر آن هزینه زا ست و به عبارتی تضمینی ندارد. رقم بالای کالاهای بی کیفیت چینی و یا آفریقایی و کالاهای وارد شده از کشورهای عربی که موجب خسارت مالی به کشور شده اند شاهد این موضوع است.

پدیدار با اشاره به اینکه دولت ملزم به خرید تجهیزات داخلی است، گفت: براساس مقررات دولت مکلف به خرید کالاهای داخلی است و اگر خلاف آن اقدام نماید مراجع مربوطه باید به این موضوع رسیدگی کنند.دولت موظف است ابتدا از پتانسیل داخلی استفاده نماید و اگر در بازار داخل نبود از بازار خارجی استفاده نماید. به گفته وی بخش خصوصی نقش اصلی در فعالیتهای اقتصادی دارد. اگر سیاست‌های کنترلی دولت به خوبی در جامعه انجام شود، تولیدات داخل ضرر چندانی نخواهد دید.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات نیز گفت: مشکلات عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات و اعتبارات اسنادی از سوی بانک ها و ناتوانی برای خریدهای بلند مدت پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد. همچنین اعتبار بخشی به قراردادهای خارجی در مناقصه ها و در واقع عدم یکسان سازی قراردادها مشکلات بنگاه های تولیدی را تشدید کرده است.

پدیدار همچنین در خصوص رفع تحریم ها و رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی گفت: لغو تحریم ها موجب گشایش اقتصادی و رشد و بالندگی اقتصاد ایران است و امکان سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌های خارجی در بازار رو به رشد ایران را فراهم می‌کند و این موضوع به اشتغال و رونق اقتصادی ایران کمک خواهد کرد.

وی افزود: در شرایط تحریم، به دلیل فشارهایی که بر کشور ما وجود داشت، بسیاری از تولیدکنندگان خارجی امکان فعالیت رسمی در کشور را نداشتند. از سویی بسیاری از کمپانی‌های بزرگ و معتبر اروپایی که سابقه‌ای طولانی در بازار ایران داشتند، مجبور شدند برای پیروی از قوانین بین‌المللی بازار ایران را ترک کرده و به این ترتیب شاهد فعالیت گسترده رقبای چینی و… در ایران بودیم. لذا اکنون نوبت تولیدکنندگان داخلی است تا خودی نشان دهند.

به گفته پدیدار سه فاکتور کیفیت، قیمت و زمان برای سرمایه گذاران خارجی بسیار با اهمیت است و ما از پتانسیل رقابت با خارجی هابرخورداریم. ما این آمادگی را داریم که با کیفیت مطابق استاندارد و زمان درج شده در قرارداد و قیمت کاملا رقابتی قرارداد ببندیم.  البته حمایت از تولیدات داخل باید به بهترین شکل ممکن به اجرا درآید تا بتوانیم از وجود رقبای خارجی به نفع صنعت خودمان استفاده کنیم و از محصولات آنها در ارتقای کیفیت تولیدات ایرانی بهره ببریم.

پدیدار در خصوص نقص سیستم حمایتی دولت از تولیدکنندگان تجهیزات گفت: اگر دولت در اين بحث با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتي به حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان و توليد و حمايت از طرح‌هاي نو روي بياورد و همچنين مصرف توليدات داخل در کشور فرهنگ‌سازي شود، مي‌تواند تقويت مصرف داخلي را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال صنعت خودرو را درنظر بگیرید. دست کشیدن دولت از حمایت صنعت خودرو به لحاظ گستردگی این صنعت در کشور و طیف اشتغال وسیعی که دارد موجب وحشت دولت میشود؛ شبکه گسترده ساخت قطعات هم در کنار سایل عوامل موجب وحشت دولت شده است و فکر می کند اگر دست از حمایت از قراردادهای خودرویی بردارد باعث بیکاری گروهی شود و عارضه به وجود می آید به همین دلیل یک پشتیبانی سنتی از صنعت خودرو به عمل می آورد. همچنین ما در نشست تخصصی که داشتیم این موضوع را گوشزد کردیم که دولت باید از حمایت یک جانبه و یک طرفه دست بکشد و صنعت خودرو را آزاد کند.

پدیدار در پاسخ به این سوال که چرا دولت از تولیدکنندگان همانند خودرو حمایت نمی کند، گفت:به عنوان بخش خصوصی توصیه شده که دولت دست از حمایت بردارد و در پاسخ گفته شده طی برنامه های بلند مدت و به مرور حمایت خود را از صنعت خودرو جدا خواهیم کرد به نحوی که برای ایجاد رقابت، واردات خودرو را کمی ساده نمایند؛ در نتیجه رقابت کمی و سپس کیفی ایجاد شود و بعد از این مرحله آزاد سازی صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: زمان آن رسیده وابستگی صنایع به دولت کم شود یعنی هر قدر صنعت کشور وابسته به دولت باشد، راه پیشرفت بسته می شود.

پدیدار در پایان افزود: صنایعی به رشد خواهند رسید که مستقل باشند و از منظر قانون و مقررات حمایت شوند نه دولت و میتوان گفت دخالت دولت باعث شکست صنایع می شود.