افسانه شرکت

توسعه صادرات غیرنفتی کشور که از مهمترین بندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اسناد مربوط به اقتصاد مقاومتی است در دستور کار دولت قرار دارد. در این بین وجود دو موضوع مخاطراتی را در این مسیر ایجاد کرده است؛ نخستین عامل وقفه ای است که در جریان تحریم ها برای کشور رخ داد که باعث شد رونق تولید و به تبع آن صادرات نیز دستخوش افت شود. موضوع دوم نیز کاهش قیمت های جهانی است که باعث شده صادرات برای تجار مقرون به صرفه نباشد. در این بین در گفتگویی با دکتر مینا مهرنوش، معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت به بررسی ساختارهای تجاری جهت رونق در تجارت بین الملل پرداخته ایم که در ادامه می آید:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم یکی از راهکارهای حمایت از صادرات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان شده است سازمان توسعه تجارت چه مشوق های صادراتی برای توسعه صادرات در نظر داشته و یا بایستی در نظر بگیرد؟

همانطور که می دانید نبود مشوق های لازم برای تشویق صادرات یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است. به طور معمول مشوق ها به چند دسته تقسیم می شوند که مهمترین آن ها مشوق های غیرمستقیم و پرداخت های نقدی است. مشوق های غیرمستقیم مشوق هایی هستند که ورود صادرکننده به بازار هدف را تسهیل می کنند. این مشوق ها در ابتدای ورود به یک بازار و نیز برای استمرار حضور در آن بازار در نظر گرفته شده اند. در خصوص مشوق های قبل از ورود به بازار می توان به تحقیقات بازار، برندسازی، ایجاد دفتر و انبار اشاره کرد که تمامی آن ها برای صادرکننده هزینه بر است. آنچه در دنیا مرسوم است، پرداخت بخشی از این هزینه ها است. در راستای گسترش مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت انواع مختلف از مشوق های غیرمستقیم را برای صادرکننده در نظر گرفته است. از آن جمله می توان به بحث حمل و نقل و ایجاد خطوط حمل و نقل هوایی، ریلی و آبی، تحقیقات بازار، آموزش، اطلاع رسانی و موارد دیگری همچون تجهیزات زیرساختی، سردخانه، انبار، اجاره دفتر، ثبت برند و شرکت در نمایشگاه های بازار هدف اشاره کرد. این نوع یارانه بدین صورت است که سازمان توسعه تجارت بخشی از این هزینه را بصورت یارانه پرداخت می کند به طور خاص در خصوص تحقیقات بازار، آموزش و اطلاع رسانی سازمان بخشی از هزینه های آموزش نیروی کار صادرکننده را برای ورود به بازار هدف پوشش می دهد. سازمان توسعه تجارت در خصوص موارد دیگری همچون تجهیزات زیرساختی، سردخانه، انبار، اجاره دفتر، ثبت برند و شرکت در نمایشگاه های بازار هدف نیز مشوق های غیرمستقیم و یارانه پرداخت می کند. سازمان در سال جاری نیز درصدد است تا حمایت های غیرمستقیم خود را ادامه دهد.تلاش ما در سازمان، حمایت از صادرکنندگان بخصوص قبل از ورود به بازارهای هدف است.

دسته دوم حمایت ها به صورت نقدی است. امروزه حمایت های نقدی به صورت جوایز صادراتی در دنیا غیرمرسوم شده است. دولت ها حمایت خود را از صادرکننده به سمت مشوق های غیرمستقیم تغییر داده اند. اولویت سازمان توسعه تجارت برای پرداخت های نقدی تنها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و یا در کل صادرات خدمات است چرا که تجربه ما نشان داده است که پرداخت جوایز صادراتی به دلیل ناکارآمدی این نوع حمایت ها و نیز عدم وجود اعتبارات کافی با بن بست مواجه شده است. به عبارتی دیگر پرداخت جوایز نقدی در حوزه صادرات کالا چندان اثربخش نبوده ضمن آنکه نحوه پرداخت آن نیز به درستی انجام نشده است. بنابراین تلاش ما آن است که در راستای اقتصاد مقاومتی و هدفمند کردن پرداخت مشوق ها، به جای پرداخت اعتبارات و جوایز نقدی، یارانه سود تسهیلات صادراتی به صادرکننده پرداخت نماییم. بدین معنا که اگر بانک توسعه صادرات به صادرکننده ای با نرخ 21 درصد وام پرداخت کرد سازمان توسعه تجارت درصدی از آن وام را برای کاهش هزینه های صادرکننده پرداخت نماید.

نکته دیگری که در بحث توسعه صادرات باید به آن توجه کرد تسهیل قوانین و مقررات صادراتی است. متاسفانه در کشور ما قوانین و مقررات سدی در مقابل صادرات ایجاد کرده اند. نمونه آن رتبه کشور در فضای کسب و کار است. می توان گفت یکی از مهمترین شاخص هایی که رتبه مذکور را تحت تاثیر قرار داده است قوانین و مقررات دست و پا گیر در این حوزه است. این قوانین مشکلاتی را نیز برای صادرات ما در حوزه بین الملل ایجاد کرده اند.

نکته دیگری که در بند 10 این سیاست بعنوان راهکاری برای تشویق صادرات عنوان شده است تشویق سرمایه گذار خارجی برای صادرات است در این راستا نیز توضیحی بفرمایید؟

تشویق سرمایه گذار خارجی بدان دلیل اهمیت دارد که کشور ما از لحاظ منابع درآمدی و بودجه های عمرانی در مضیقه قرار دارد، توجه به سرمایه گذاری خارجی یکی از ملزومات توسعه صادرات بشمار آمده و جذب سرمایه گذار خارجی یکی از راه های گسترش صادرات است. در حال حاضر مشکلات زیادی برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور وجود دارد. زمانی سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری می شود که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی در ثبات بوده و امنیت بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار وجود داشته باشد. بنابراین اگر به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی هستیم باید بسترهای لازم را نیز فراهم کنیم. اما سرمایه گذاری خارجی از نوع صادرات گرا باشد. ایران می تواند در بسیاری از برندها و شرکت ها بعنوان هاب صادراتی منطقه عمل کند، هاب به این معنا که تولید کالا بر عهده سرمایه گذار بوده و صادرات آن بر عهده طرف ایرانی است. کشور ما این پتانسیل را داراست که به بازار 400 میلیونی منطقه دسترسی داشته باشد بنابراین می تواند گزینه بسیار جذابی برای سرمایه گذار خارجی بشمار آید.

در خصوص شکل دهی بازارهای جدید صادراتی نیز توضیحی بفرمایید؟

مورد دیگری که می تواند در افزایش و تسهیل صادرات بخصوص در زمان پساتحریم کمک نماید شکل دهی بازارهای جدید صادراتی است. قبل از نهایی شدن برجام مشکل اصلی ما برقراری ارتباطات پولی و بانکی بود اما پس از برداشته شدن تحریم ها باید به دنبال بازارهای هدف جدید باشیم نه تنها برای صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها که برای جذب سرمایه گذاری خارجی. هر چند کشورهای اروپایی بازار هدف کالاهای ما نمی باشند اما به عنوان هدف برای جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای سه جانبه (third partner) است. توجه به کشورهای اروپایی بعنوان واسط میان کشور ما و کشورهای دیگر می تواند در توسعه صادرات نقش بسزایی را ایفا نماید. از سوی دیگر می توان از کشورهای اروپایی بعنوان سرمایه گذار در داخل استفاده کرد یعنی تولید محصولات بر عهده طرف خارجی بوده و صادرات آن ها نیز بر عهده طرف ایرانی است.

صادرات بخش خدمات اعم از حوزه های فناوری اطلاعات، فرهنگی، هنری، گردشگری و اعزام نیروی کار به توجه بیشتری نیازمند است. برای نمونه صنعت سرگرمی در ایران کاملا نادیده گرفته شده است. با برگزاری کنسرت های خارجی و یا فروش سریال های ایرانی به کشورهای دیگر می توانیم نه تنها فرهنگ ایرانی را ترویج داده، اشتغال ایجاد کرده بلکه درآمد ارزی شایانی را برای کشور به ارمغان آوریم. سازمان توسعه تجارت به دنبال آن است که به صادرات خدمات بعنوان یک بخش درآمدزا توجه کرده و تنها خدمات فنی مهندسی را در اولویت قرار ندهد.