در یک دهه گذشته تا سال 2014 متوسط سالانه رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی 6 درصد بوده‌است اما ورشکستگی کالاها باعث کاهش رشد اقتصادی شده‌است. رشد اقتصادی اندونزی در سال گذشته 4.8 درصد بوده‌است که کمترین میزان از سال 2009 تاکنون بوده‌است. امسال نیز برآوردها بهتر از پارسال نیست: بودجه سال 2016 بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی 5.3درصدی در نظر گرفته شده‌است. به نظر می‌رسد اقتصاد اندونزی نسبت به دیگر کشورها در حال عقب‌نشینی است.

اندونزی در حال حاضر در میانه راه انقلاب استارت‌آپ‌ها و تجارت الکترونیکی است و جای تردیدی نیست که پیشرفت‌های بسیاری را تجربه خواهد کرد. این کشور چهارمین بازار بزرگ موبایل (تلفن همراه) در جهان به شمار می‌آید. تعداد سیم‌کارت‌هایی که در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد بیشتر از جمعیت این کشور است. دوپنجم از جمعیت 255میلیون نفری این کشور -که نیمی از آنها زیر 30 سال سن دارند- از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند. اما در سوی دیگر این انقلابی که به نظر موفقیت‌آمیز می‌آید، نوعی شکست حاکم است. پویایی تجارت الکترونیکی در اندونزی بیشتر به این خاطر است که دولت هنوز در مورد قانون‌گذاری‌های مرتبط با آن کاری نکرده‌است. رویکرد اندونزی به کسب‌وکار به صورت کلی خصومت‌آمیز بوده‌است. قوانین کار در این کشور بسیار سخت‌گیرانه است. آغاز یک کسب‌وکار ساده در اندونزی حداقل 47 روز زمان می‌برد، این در حالی است که در مالزی تنها چهار ساعت و در سنگاپور تنها 2.5 ساعت زمان لازم است تا کسب‌وکار جدیدی راه‌اندازی شود.

در آن زمان که انقلاب اقتصاد جهانی تازه آغاز شده بود، بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر بودند از قوانین فرمالیته اداری تبعیت کنند؛ قوانینی که دیگر هیچ‌کدام کاربردی ندارد. اندونزی از صادرکنندگان نفت خام، گاز طبیعی، روغن پالم، چرم، طلا و قلع است و از ذخایر عظیم زغال‌سنگ برخوردار است. بر اساس گفته‌های رودریگو چاوز مدیر بانک جهانی مربوط به کشور اندونزی، ارزش صادرات کالای این کشور بین سال‌های 2000 تا 2010 سه برابر شده‌است. همان‌طور که صادرات این کشور رشد کرد، اقتصاد آن نیز توسعه یافت. اما اخیراً ارزش صادرات کالا نسبت به دوران اوج خود به بیش از نصف سقوط کرده‌است. وزیر اقتصاد و دارایی این کشور چندی پیش اعلام کرد زغال‌سنگ که 11 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد از 150 دلار در ازای هر تن در سال 2011 به 50 دلار رسیده‌است.

در یک دهه گذشته تا سال 2014 متوسط سالانه رشد تولید ناخالص داخلی 6 درصد بوده‌است اما ورشکستگی کالاها باعث کاهش رشد اقتصادی شده‌است. رشد اقتصادی اندونزی در سال گذشته 4.8 درصد بوده‌است که کمترین میزان از سال 2009 تاکنون بوده‌است. امسال نیز برآوردها بهتر از پارسال نیست: بودجه سال 2016 بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی 5.3درصدی در نظر گرفته شده‌است. به نظر می‌رسد اقتصاد اندونزی نسبت به دیگر کشورها در حال عقب‌نشینی است.

کاهش 30درصدی ارزش روپیه اندونزی در دو سال

روپیه به عنوان ارز رایج اندونزی از اواسط سال 2013 تاکنون بیش از 30 درصد کاهش ارزش نسبت به دلار را تجربه کرده‌، البته اخیراً به ثباتی نسبی رسیده‌است. ارز دیگر اقتصادهای نوظهور نسبت به ارز اندونزی وضعیت بسیار بدتری داشته‌است. نرخ تورم نیز بین 3 تا 5 درصد برآورد شده‌است. کاهش ارزش روپیه، بیشترین تأثیر را روی واردات اندونزی داشته‌است. بدهی عمومی نیز تنها 26 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

مشکل اصلی این است که رشد تولید ناخالص داخلی زیر 5 درصد بسیار کمتر از رشد 8درصدی است که بانک جهانی ادعا می‌کند اندونزی برای ایجاد شغل برای 2.5میلیون نفر به آن نیاز دارد. یعنی این کشور برای اینکه هر سال 2.5میلیون نفر نیروی جدید را وارد کار کند، باید رشد اقتصادی 8درصدی داشته باشد. به این ترتیب این کشور باید بیشترین سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار اقتصادی را اعمال کند تا بتواند به این هدف خود نایل شود. کشورها اگر نتوانند نیروهای کار جوان خود را وارد بازار کنند هیچ‌گاه با نیروهای پیر خود به ثروت و رفاه دست پیدا نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد عملکرد اقتصادی اندونزی هیچ‌گاه به پای سنگاپور نرسد اما بازار داخلی آن وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد و توانایی جذب سرمایه‌های خارجی را دارد. جوکووی به‌خوبی می‌داند که اندونزی اگر نتواند تکیه خود را بر صنعت کم کند به موفقیت دست نخواهد یافت؛ این کشور باید به دنبال راه‌حل‌های خلاقانه و ابداعاتی برای بهبود وضعیت اقتصاد خود باشد. در ماه آوریل گذشته رئیس‌جمهوری اندونزی در همایش بزرگ اقتصادی جاکارتا اظهار کرد کسانی که در این کشور سرمایه‌گذاری کنند از «سودی باورنکردنی» برخوردار خواهند شد. واضح است که جوکووی تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی اندونزی کرده‌است اما راه تغییر تازه آغاز شده‌است. دولت هنوز باید تغییرات بسیاری را از درون اعمال کند تا بتواند به شکوه اقتصادی که اندونزی شایسته آن است، دست پیدا کند. بزرگ‌ترین قدمی که تاکنون دولت در اندونزی برداشته این است که به قدر کافی در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌است، در نتیجه هنوز می‌توان به جوکووی امیدوار بود.