لزوم تشکيل کميته سياست گذاران بازار مالي

رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي با تأکيد بر لزوم تشکيل کميته سياست‌گذاران بازار مالي در کشور ، گفت: ترکيب  وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌کل بانک مرکزي، رئيس‌کل بيمه مرکزي و رئيس سازمان بورس اوراق بهادار براي اعضاي کميته سياست‌گذاري بازار مالي کشور پيشنهاد مي‌شود . اين کميته به‌طور حتم  براي ثبات مالي و به کار گرفتن منابع در توسعه اقتصادي مي‌تواند مفيد باشد

به گزارش اگزیم نیوز از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي ، عبدالناصر همتي بابيان اينکه يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي يکي از محورهاي بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي است، افزود: درباره بازارهاي مالي و نقش آن در توسعه مالي بسيار صحبت شده و شکي وجود ندارد که توسعه مالي پيش‌نياز توسعه اقتصادي و رشد کشورها است.

وي گفت: کشورهايي که توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادي بالايي برسند توانسته‌اند بازارهاي مالي خود را يکپارچه کنند و با توسعه بازار خود در خدمت اقتصادشان باشند.

مديرعامل بانک ملي ادامه داد: آنچه که در کشور ما بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که سه بازار تشکيل‌دهنده بازارهاي مالي شامل صنعت بيمه ، بازار سرمايه و بازار پول هم‌اکنون کاملاً مجزا و به‌صورت جداگانه اداره مي‌شوند.

همتي با  اشاره به اينکه در حال حاضر به علت بانک محور بودن کشور تقريباً 88 درصد بازار مالي در اختيار سيستم بانکي است، تصريح کرد: بخشي در اختيار بازار سرمايه و حجم کمي نيز در اختيار صنعت بيمه يا صندوق‌هاي بيمه‌اي است.

رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي با تأکيد بر ضرورت حرکت به‌سوي اصلاح ساختار مالي و يکپارچه‌سازي بازارهاي مالي، گفت: اصلاح مالي در دنيا بر اين اساس است که سياست‌گذاري و هدايت اين بازارها از يک مرکز رسمي انجام  و بازارها به هم نزديک شده‌اند.

وي ادامه داد: اگر مديريت بازارها يکي نشود ممکن است اثر سياست‌گذاري يک بازار با سياست اجرايي توسط بازار ديگر خنثي شود. کما اينکه  هم‌اکنون در کشورمان بعضاً تناقضاتي بين سياست‌هاي بازار پول ، سرمايه و بيمه مشاهده مي‌کنيم.

همتي يکپارچه‌سازي بازار پولي را يک ضرورت جدي برشمرد و افزود: اما معناي آن اين نيست که با شرايط فعلي کشورمان بتوانيم نظارت و يکپارچه‌سازي بازارها را به‌صورت واحد مشاهده کنيم.

مديرعامل بانک ملي گفت: معتقدم در کوتاه‌مدت از طريق ايجاد هماهنگي بين بازارها و تشکيل کميته يا شورايي که سياست‌گذاري اين بازار را به عهده گيرند، به‌نحوي‌که مسئولان سياست‌گذاري اين بازارها بتوانند در يک قالب هماهنگ براي ايجاد توازن  و ثبات بازار مالي به تصميم درستي برسند مي‌توان درزمينه? يکپارچه‌سازي اقدام کرد.

وي بابيان اينکه ثبات بازار مالي از اهميت بسيار بالايي براي تصميم گيران اقتصادي برخوردار است، تصريح کرد:  بايد منابع کشور توسط سرمايه‌گذاران به سمت سرمايه‌گذاري با کمترين هزينه و ريسک به توليد تبديل شود.

به گفته همتي، براي اينکه اين هدف محقق و سرمايه‌گذاري‌ها به توليد هدايت شود به‌طور حتم بايد سياست‌گذاري جامعي در اين زمينه داشته باشيم.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.

کد خبر 9583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =