دکتر حمید پورمحمدی قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امروز در نشست سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ایران با تأکید بر سال اقتصاد مقاومت، اقدام و عمل از برنامه هایی خبر داد که دولت در دست برنامه ریزی دارد. پورمحمدی برنامه های دولت را در چهار حوزه صنعت، کشاورزی، توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد و گفت: دو حوزه توسعه صادرات و اصلاح نظام بانکی به طور مستقیم به سیستم بانکی به خصوص بانک توسعه صادرات ارتباط دارد و توسعه کشاورزی و صنعت نیز به طور مستقیم به نقش شما مدیران بانکی وابسته است.

قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به چالش های بخش صنعت در سال های اخیر گفت: متأسفانه صنایع ما به دلیل نبود بازار ها برای خرید، با مازاد عرضه روبرو شده اند و انبارها از کالا مملو هستند. وی با اعلام این آمار که از 87 هزار واحد صنعتی کشور 50 هزار واحد خارج از نواحی صنعتی قرار دارند گفت: از 37 هزار واحد صنعتی که در شهرک های صنعتی قرار دارند 25 هزار واحد خرد و کوچک هستند که 7 هزار واحد از آنها نیز غیرفعال است و به همین دلیل دولت تصمیم به توسعه واحدهای کوچک و متوسط گرفته است. به گفته پورمحمدی امسال دولت 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته است. پورمحمدی با اشاره به 700 هزار میلیارد تومان منابعی که بانک ها در اختیار دارند گفت: از این رقم تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به این صنایع که قادر است 184 هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کندکار دشواری نیست.

قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولویت های دولت در بخش کشاورزی را شامل توسعه کشت گلخانه ای و پرورش ماهیان دانست و گفت: با توسعه کشت گلخانه ای شرایط برای صادرات نیز مهیا خواهد شد. وی ادامه داد نرخ بازدهی محصولات گلخانه ای بالاتر از محصولات باز است در حالیکه میزان مصرف اب نیز حدود 10 درصد پایین تر از کشت باز است.

پورمحمدی در خصوص توسعه صادرات نیز گفت: با آن که در سال های گذشته روند صادراتی مطلوب نبود اما در اولین ماه سال جاری شاهد رشد صادرات در همه بخش ها اعم از میعانات گازی، پتروشیمی و ... بودیم به طوریکه در مجموع رشد 8 درصدی صادرات در فروردین ماه ثبت شد. به گفته وی دولت قصد دارد در سال جاری 10 میلیارد دلار به رقم صادرات غیرنفتی کشور بیفزاید که در این مسیر نقش بانک توسعه صادرات از سایر بانک ها پررنگ تر خواهد بود. به همین دلیل دولت با صندوق توسعه ملی توافق کرده تا 2 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق با اولویت بانک توسعه صادرات در اختیار بانک ها قرار گیرد. به گفته وی نرخ این تسهیلات برای مشتریان 16 درصد و برای بخش کشاورزی 14 درصد در نظر گرفته شده است.

وی بخش دیگر از تصمیمات حمایتی دولت که از کانال صندوق توسعه ملی و بانک ها عملیاتی می شود را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام کرد و گفت این تسهیلات سقفی نخواهد داشت. به گفته پورمحمدی در زمینه صادرات مجدد نیز با صندوق تفاهم کردیم و از آنجا که این نوع صادرات نیازمند گردش منابع ارزی است صندوق توسعه ملی بدون تعیین سقفی برای حمایت از این صادرات اعلام آمادگی کرده است.

به گفته قائم مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تصمیم حمایتی دیگر که در ماه های پایانی سال قبل عملی شد اعطای یارانه تسهیلات برای استفاده کنندگان از منابع بانک توسعه صادرات بود که البته به دلیل محدودیت منابع در گذشته این طرح متوقف شد اما دو روز گذشته دولت بار دیگر بر اساس تفاهم صورت گرفته قول اعطای 200 میلیارد تومان یارانه در ازای تجهیز مالی 3 هزار و 500 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات را داده است.

پورمحمدی با اشاره به این که فرایند پرداخت تسهیلات معمولا زمان بر و پرهزینه است گفت برای رفع موانع ناشی از این موضوع نیز کمیته ای متشکل از بانک توسعه صادرات ایران، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و دولت ایجاد شده تا اگر در جریان پرداخت تسهیلات محدودیت های مقرراتی وجود دارد به سرعت برطرف شود.

وی در ادامه با اشاره به تولیدکنندگانی که مشکل چک برگشتی دارند و یا در لیست سیاه دریافت تسهیلات قرار دارند گفت: برای این موارد نیز در راستای رونق تولید استثنا قائل شده ایم. پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکثر تجار ایرانی و مشکلات شرکت های خارجی برای تفاهم با دولت تصریح کرد: با کمک بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون شرکتی با سرمایه 50 میلیارد تومان ایجاد شده است که صادرات محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی را به کشور روسیه به طور هدفمند انجام خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم بانکی مواردی را همچون عدم توسعه مالی متوازن، انجماد دارایی ها و رقابت قیمتی میان بانک ها و بازار غیرمتشکل پولی بر ضرورت بازبینی در سیستم بانکی تأکید کرد.

پورمحمدی در پایان با اشاره به اقداماتی که باید دولت برای رفع مشکلات بانکی در دستور کار قرار دهد گفت: دولت اقداماتی را نظیر افزایش سرمایه بانک ها، ساماندهی بدهی های دولتی به بانک ها، ایجاد بسته کاهش نرخ سود برای جلوگیری از رقابت های قیمتی، آماده سازی و حل معضلات و مطالبات غیرجاری،اصلاح نظام بانکی و تقویت نظام مالی با توجه به اعتباردهی خرد باید در دستور کار قرار دهد.