«محمد لاهوتی» گفت: نباید شرایط خاصی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعریف شود؛ بلکه باید یک قانون واردات و صادرات بر همه کشور حاکم باشد. وی افزود: حتی در صورت لزوم حمایت از یک قشر ضعیف یا یک منطقه محروم، باید با ایجاد اشتغال، افزایش درآمدها، بهبود صنعت گردشگری و... برای این مناطق درآمدزایی شود نه اینکه دور یک منطقه را حصار بکشیم، قوانین خاصی بر آن حاکم کنیم و سپس از خود بپرسیم چگونه برخی کالاها از این مبادی وارد شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: این کالاها بر اساس قوانین حاکم بر این مناطق وارد می شود و بنابراین غیرقانونی نیست اما شرایط نابرابری را ایجاد می کند؛ یعنی هنگامی که یک واردکننده به دلیل هزینه های سرسام آور واردات نتواند کالایی را از مبادی رسمی وارد کند، از مناطق آزاد و قوانین حاکم بر آن مناطق کمک می گیرد.
وی تاکید کرد در ایران قوانین قابل تفسیری وجود دارد که براحتی قوانین پیشین را دور می زند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: برای واردات کالا چند روش و مسیر قانونی تعریف شده که شامل ورود کالا از طریق گمرک، بازارچه های مرزی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و هر کدام از اینها نیز برای ورود کالا شرایط متفاوتی دارند؛ به همین دلیل واردکننده می تواند از یک شرایط خاص و بهتر بهره بگیرد.
لاهوتی گفت: درباره ورود رسمی کالا از مبادی غیرقانونی باید گفت اگر مجوزهای خاص و امکان واردات برای گروه های خاص وجود دارد، به تصمیم گیری های کلان کشور برمی گردد. باید واردات کالا به یک روش انجام شود و یک بار برای همیشه شرایط اقتصادی کشور را برای همه فعالان اقتصادی به طور برابر در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: با صدور مجوزهای خاص برای بعضی کالاها و بعضی افراد یک قانون بر صادرات و واردات کل کشور حاکم نمی شود. برای نمونه واردات خودرو بالای 2500 سی.سی ممنوع است اما این خودروها وارد کشور می شود و البته نه به صورت قاچاق؛ بلکه مجوزهای خاص به واردات آنها کمک می کند.
به گفته وی، ممکن است برخی مجوزها برای حمایت از قشر ضعیف در نظر گرفته شده باشد اما سود آن به جیب دلال ها می رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تصمیم ها در اقتصاد باید یکپارچه، یکسان و برابر باشد و اگر تفاوت وجود داشته باشد و شرایط خاصی برای یک قشر لحاظ شود، فساد اقتصادی و قاچاق دور از انتظار نخواهد بود.
وی قاچاق را معضل مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: این پدیده در شرایط پس از جنگ به دلیل مشکل ارزی و هزینه های بالای جنگ رخ داد و اقتصاد ما به یک اقتصاد بسته ریاضتی تبدیل شد اما از زمان طرح موضوع آزادسازی اقتصاد تاکنون که بیش از سه دهه از آن می گذرد، قاچاق نیز افزایش پیدا کرده و کالای قاچاق براحتی در دسترس است.
لاهوتی افزود: تعرفه واردات آنقدر بالاست که جزء کشورهای دارای تعرفه بالا قرار داریم. همچنین در داخل تقاضا برای کالا وجود دارد و هزینه ورود کالا به صورت غیرقانونی به مراتب کمتر از هزینه ورود کالا به صورت رسمی است. همه این مقوله ها سبب می شود منعی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود نداشته باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران وضیح داد: اگر یک واردکننده بخواهد از مبادی رسمی کالایی را وارد کند، باید به طور میانگین عوارض 30 تا 35 درصدی، مالیات واردات و نیز 9 درصد ارزش افزوده پرداخت کند که در مجموع حدود 50 درصد هزینه به یک کالا تعلق می گیرد؛ در نتیجه با توجه گستردگی مرزهای کشور که امکان کنترل واردات کالا به صورت قطعی وجود ندارد، مزیت قاچاق بیشتر از واردات رسمی خواهد بود.
وی ادامه داد: در عمل این تعرفه نیز نتوانسته است از صنعت حمایت کند و جلو قاچاق را بگیرد. بنابراین باید این سیاست ها بازنگری شود.
لاهوتی گفت: دیوار تعرفه راه درستی برای حمایت از تولید و درآمدزایی دولت آن هم به صورت ظاهری نیست بلکه مقاوم سازی اقتصاد و ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم، حمایت از تولید را رقم می زند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: حتی اگر روزی به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم و تعرفه ها چهار تا پنج درصد شود، کالای تولید داخل باید رقابت پذیر باشد اما سیاست ها به این سو پیش نرفته و جهت گیری ها درست نبوده است. به همین دلیل امروز با معضل چند ده میلیارد دلار واردات غیررسمی یا همان قاچاق روبروییم.
وی افزود: همچنین باید بپذیریم تقاضا برای کالا در داخل وجود دارد. بنابراین اگر واردات از مبادی رسمی نباشد، از مبادی غیررسمی خواهد بود. کاربرد واژه «کالای غیرضرور» نیز در اینجا مفهوم خاصی ندارد زیرا ما تعریف غیرضرور را تعیین نمی کنیم بلکه درخواست برای کالاهای وارداتی وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: باید با پدیده قاچاق به طور علمی برخورد شود نه قهری؛ از همه مهمتر تولید داخل باید آنقدر متنوع و با کیفیت شود که بتواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. همچنین با پایین وردن دیوار تعرفه می توان قاچاق را کاهش داد. همه عوامل را باید به طور یک جا دید و از بخشی نگری پرهیز کرد.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.
ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شوراست.