تراز بازرگانی ایران درسال 1394 برای نخستین بار در 37 سال گذشته مثبت شد و روند مثبت آن در دو ماهه ابتدایی سال 95 نیز ادامه یافت به طوریکه بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان تراز مذکور در سال جاری در رقم یک میلیارد و 352 میلیون ریال مثبت ثبت شده است. در سال های گذشته همواره بخش تجارت خارجی کشور با بالاتربودن میزان واردات نسبت به صادرات مواجه بوده و این تعادل نداشتن به نفع شرکای تجاری ایران تمام شده است.
 با بررسی تجارت خارجی ایران درسال‌های گذشته بالاترین میزان کسری تراز تجاری کشور مربوط به سال 1389 است که دراین سال میزان واردات بیش از 37 میلیارد دلار از صادرات پیشی گرفته است. اما از سال 1392 تراز بازرگانی به طور محسوسی بهبود یافته است، به طوری که کسری تراز تجاری از 20 میلیارد دلار در سال 1391 به 8/7 میلیارد دلار در سال 1392 و 3 میلیارد دلار در سال 1393 کاهش یافته است و درنهایت درسال 1394 نزدیک به یک میلیارد دلار مثبت شده است. هرچند درسال گذشته نسبت به سال‌های اخیر میزان صادرات نیز با افت همراه بوده است، ولی پیشی گرفتن صادرات از واردات با تکرار در سال‌های آینده می‌تواند تأثیربسیار مثبتی در اقتصاد ملی و صرفه‌جویی ارزی داشته باشد. 
در این بین کارشناسان دو دسته تحلیل را اریه می کنند. به عقیده برخی از آنها به خصوص طیف دولتی، مثبت شدن تراز بازرگانی به معنای کاهش اتکای کشور به واردات و کاهش آن است و به این ترتیب باید گفت موفقیت های خوبی برای این منظور ثبت شده است. در مقابل کارشناسان مستقل نظری برعکس دارند و معتقدند مثبت شدن تراز بازرگانی چندان هم افتخارآفرین نیست چراکه این موضوع به دلیل کاهش واردات رخ داده و این موضوع می تواند سیگنال رکود باشد. 
به تحلیل اگزیم نیوز نگاهی به حجم صادرات و واردات کشور درمی یابیم که حجم صادرات به میزان 14 درصد افزایش یافته است. اما در بخش واردات میزان ان با همین حدود کاهش به 4 میلیون و 560 هزار تن رسیده است. این موضوع نشان می دهد علاوه بر کاهش ارزش واردات به کشور حجم آن نیز کاهش یافته است. این در شرایطی است که میزان واردات کشور ما در حدود 70 درصد به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تولید مرتبط است به همین دلیل کاهش آن به معنای عدم وجود تقاضا در داخل برای این قبیل کالاها است که می تواند به مفهوم رکود بخش های صنعتی باشد.
این امار با افت 2.2 درصدی رشد صنعتی کشور در سال گذشته نیز همخوانی دارد. بررسی های اخیر مرکز آمار نشان می دهند که رشد صنعتی کشور در سال 94 با افت همراه شده به عبارتی در بخش صنعت شاهد بروز رکود هستیم و این مسأله می تواند به رغم برخی خوش بینی ها کاملا نگران کننده باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت کارنامه تولید 58 کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی را در سال 94 منتشر کرد. این کارنامه را که می‌توان به منزله ریزنمرات صنعت در سال گذشته تلقی کرد، از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی بیانگر آن است که 17 محصول در سال گذشته افت تولید را در مقایسه با سال ماقبل آن تجربه کرده‌اند. از میان 13 کالای منتخب معدنی و 13 کالای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری نیز به ترتیب 10 و 6 کالا افت تولید را ثبت کرده‌اند. البته این گزارش دوره‌ای را دربرمی‌گیرد که توافق هسته‌ای به سرانجام نرسیده بود و اکثر تولیدکنندگان صنعتی در وضعیت انتظار قرار داشتند. 
آمارهای جدید از کارنامه تولید در سال 94 نشان می‌دهد که 17 محصول منتخب صنعتی با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. در واقع کاهش تدریجی تولید، عملا باعث شده است که برآوردها از رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور در سال گذشته حکایت کند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، سیاست‌های دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید یا همان عرضه است و سیاست‌های تعریف شده در بخش تقاضا به‌صورت جدی اجرا نشده است؛ روندی که با تحریک درست تقاضا می‌توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهشی در سال جاری خارج شوند.