یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تجارت بیان کرد: قانون تجارت، یک قانون مرجع است بنابراین باید موانعی که مانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی در این قانون است را اصلاح کرد، قوانین مزاحم و موازی باید تغییر کند تا تجارت جان دوباره بگیرد. قانون مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل تجارت، تسهیل فضای کسب و کار، امور گمرکی از جمله قوانینی است که باید منطبق با قوانین بین المللی باشد، از مجلس دهم انتظار می‌رود که طی یک دوره 6 ماه با مشورت از کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود، اگر قرار است اصلاح این قوانین مسیر تجارت را دشوارتر کند اصلاح نشود بهتر است چرا که این قانون برای دهه های مختلف بکار گرفته می شود.

به گفته مقیمی برای توسعه تجارت باید تغییر نگرش صادراتی ایجاد شود، تا زمانی که بودجه کشور بر مبنای فروش نفت تعیین می شود ارائه بسته های حمایت از صادرات غیر نفتی مشکلی را حل نمی‌کند. این عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با اگزیم نیوز گفت: اگر مانند سنوات گذشته توسعه صادرات را در پیشبرد صادرات نفت و توسعه اقتصاد مبتنی بر نفت بدانیم قطعا با شکست مواجه می شویم. نفت همیشگی نیست، همانطور که هم اکنون قیمت نفت افت شدید داشته در آینده این نوسان نرخ نفت بیشتر خواهد شد بنابراین نباید ظرفیت های صنایع را نادیده بگیرم و تنها به تولید و فروش نفت تکیه کنیم.

وی افزود: از نیروی کارآمد داخلی، تبحر و تخصص و سرمایه استفاده نکردیم به همین علت بسیاری از بازارهای هدف را از دست داده ایم، تولید داخلی باید بر مبنی تولید صادرات محور باشد تا بازارهای هدف کالاهای ایرانی را به دیگر کالاها ترجیح دهند، از طرفی کالاهای ایرانی در قیاس با دیگر کالاها باید مطلوبیت بهتری داشته باشند.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به نقش بانک توسعه صادرات در حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان تنها بانک تخصصی و حمایتگر از صادرات کشور باید تسهیلات ویژه ای نسبت به دیگر بانک ها به صادرکنندگان ارائه کند. شاید اعطای مشوق ها و جوایز صادراتی ضرورت زیادی نداشته باشد اما اصلاح، تشویق و تسهیل قانونی برای توسعه تجارت یک نیاز است.

وی اظهار کرد: توجه به تولید باعث اشتغال زایی و برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی می شود، زمانی که دغدغه ی شغل و درآمد برای نیروی جوان نباشد قطعا ارزآوری و صادرات بیشتری شکل میگیرد، به تبع این امر اقتصاد از اتکا به فروش نفت خارج می شود، از سوی دیگر سبد تعادلی میان صادرات و واردات ایجاد می شود.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به عدم بهره گیری از ظرفیت های تجاری بین المللی خاطر نشان کرد: مدیریت کلان برای حضور در بازارهای جهانی وجود ندارد، بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند هیات های تجاری یا شرکت های صادراتی را وارد بازارهای هدف کند.