اصلاح نرخ ارز
اصلاح نرخ ارز
-
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار:
هیچ کمبودی در بازار تخم مرغ نداریم/ مازاد تولید برای صادرات
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار کشور گفت: اکنون با توجه به اصلاح نرخ ارز و نظام یارانهای کشور و شروع فصل گرما نهتنها هیچ کمبودی در بازار تخممرغ وجود ندارد، بلکه با مازاد محصول روبرو هستیم.
-
اگزیم نیوز بررسی کرد
اثر نوسانات یک ساله ارز بر تولید و مصرف
رشد شدید ارز و بازگشت قیمتی آن چه نتایجی را در حوزه های تولید و مصرف به همراه داشته است؟ اگزیم نیوز بررسی می کند
-
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران :
تغییرات ملموس در فضای کسب و کار مستلزم صبوری است
فریدون رهنمای رودپشتی: مدت زمان چندانی از اعمال سیاست های نو در عرصه ارزی نگذشته و برای ایجاد تحول در اقتصاد و معکوس کردن روند فعلی نیازمند صبوری بیشتر هستیم
-
درخواست رئیس کارگروه رقابت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز:
نرخ ارز را دولت آزاد کند
فرشید شکرخدایی: به نظر می رسد ما باید یک بار برای همیشه این تصمیم بزرگ و تاریخی را بگیریم که نرخ ارز را آزاد کنیم تا بازار قیمت واقعی آن را تعیین کند
-
در گفتگوی کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی با اگزیم نیوز تشریح شد:
مسدود کردن مسیرهای هرز روی منابع بانکی
بهروز خدارحمی: تزریق نقدینگی جدید به بانک ها چه از طریق سپرده گذاری مردم و چه از طریق افزایش سرمایه از سوی دولت و سهامداران آنها کارکردی که باید داشته باشد، از جمله گرفتن سهم جدیدی از حوزه صادرات نداشته است
-
کارشناسان اقتصادی تشریح کردند:
ارز در نقطه غیربهینه
نرخ ارز در شرایط فعلی می تواند باعث بروز رانت، غیراقتصادی شدن تولید، به هم ریختگی تراز تجاری و تقویت قاچاق شود و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد
-
در گفتگوی اگزیم نیوز با نماینده مجلس شورای اسلامی بررسی شد:
حذف رانت های ارزی با سیاست یکسان سازی
یوسفیان ملا: فردی موفق میشود برای پروژهای ارز دولتی بگیرد و این ارز را درهمان پروژه استفاده میکند، از محل مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز رسمی و دولتی میلیاردها تومان پول به جیب میزند. این فقط یک شیوه رایج فساد ناشی از دونرخیبودن قیمت ارز است
-
رییس اتاق بازرگانی تهران تبیین کرد
عارضه یابی چالش سرمایه گذاری بعد از تحریم ها
همچنین صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری بین ۴ تا ۴.۵ درصد پیشبینی کرده است و کارشناسان داخلی هم رشد حدود ۵ درصد را پیشبینی کرده اند که به نظر می رسد ۳ درصد آن برای بخش نفت و ۲ درصد دیگر متعلق به سایر بخش ها باشد