تحلیلگر موسسه بین‌المللی کپلر گفت: رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به تایید کشورهای دیگر منطقه برای اجرای پروژه ترانس‌خزر دارد که فعلا این موضوع روشن نیست و عدم دقیق بودن رژیم حقوقی به احتمال زیاد از پیشرفت چنین پروژه‌ای جلوگیری می‌کند.
روسیه اعلام کرد که هیچ اقدامی را برای ساخت خط لوله انتقال گاز از بستر دریای خزر بدون رای گیری کشورهای ساحلی با اولویت توافق بر سر مسائل زیست محیطی بزرگترین دریاچه جهان، نمی پذیرد
