یک واقعیت در اقتصاد ایران وجود دارد که آثار آن در تمامی بازارها مشهود است و آن نااطمینانی و یا عدم قطعیت از آینده بازارها است. ممکن است مجلس، دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت درفرایند قانونگذاری به درستی حساسیت درمورد برخی از قوانین و یا کنوانسیون ها داشته باشند اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که تداوم این عدم قطعیت آثار تخریبی جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
