محمدحسین بابالو - نوسان بهای تولیدکننده و دقیق تر تورم تولیدکننده مدتی است که به عنوان شاخصی برای رهگیری تورم مصرف کننده در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته و تلاش می شود تا با بررسی نوسان آن ، تورم آینده تخمین زده شده تا جایی که از آن به عنوان شاخص تورم پیش نگر نیز یاد می شود. هم اکنون دو ماه متوالی تورم تولیدکننده افزایشی بوده و ممکن است این روند صعودی باز هم افزایش یابد که قطعاً با افزایش قیمت تمام شده ، به کاهش سودآوری صادرات نیز منجر شود.

با توجه به بررسی های اگزیم نیوز به نظر می رسد شاخص بهای تولیدکننده به صورت شتابانی افزایش یافته و این به معنی رشد تورم تولیدکننده خواهد بود. با توجه به افزایش تورم تولیدکننده و همچنین رشد نقدینگی در آمارهای رسمی ، انتظار افزایش تورم در بازار داخلی اصلاً هم غیرقابل تصور نخواهد بود که می تواند با یک سیکل رفت و برگشتی به افزایش قیمت تمام شده محصولات صادراتی در بازارهای هدف منجر شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای تولیدکننده در فرودین ماه سال جاری به عدد 216.3 واحد رسید که به نسبت ماه قبل از آن 0.2 درصد رشد را نشان می دهد. این شاخص در اردیبهشت ماه به 217.6 واحد افزایش یافت که رشدی 0.6 درصدی را به نسبت ماه قبل از آن نشان می دهد که از شتاب گرفتن رشد تورم تولیدکننده در اردیبهشت  ماه حکایت دارد که سیگنال مهمی به شمار می آید. این رشد از آن جهت حائز اهمییت است که نرخ تورم تولیدکننده در ادیبهشت ماه سال جاری به نسبت سال قبل از آن تنها 3.1 درصد رشد کرده است.  

با توجه به رشد محسوس قیمت ها در بازارهای کالایی مهمترین دلیل رشد شاخص بهای تولیدکننده را می توان افزایش قیمت ها در بازارهای کالایی به شمار آورد که بر هزینه های تولید در داخل کشور نیز مؤثر بوده است. نکته جالب تر آن که با مقایسه با شاخص های جهانی در بازارهای کالایی دقیقاً این رشد قابل ردیابی است یعنی به موازات افزایش قیمت ها در بازارهای کالایی ، شاخص بهای تولیدکننده نیز افزایش یافته است. شاخص های کالایی CRB  و SGCI که دو شاخص مهم در بازارهای جهانی به شمار می آیند به دقت این روند قیمتی را نشان داده و حتی ممکن است افزایش بیشتری را نیز تجربه کنند.

نکته مهم در خصوص رشد تورم تولیدکننده در دو ماه ابتدایی سال جاری این واقعیت است که با توجه به وقفه در تصویب و اعمال بودجه سال جاری ، میزان افزایش حقوق و دستمزد به خردادماه موکول شده بنابراین سیگنالی برای افزایش تورم تولیدکننده به شمار می آید. با توجه به این شرایط می توان رشد کوتاه مدت این نورخ را پیش بینی کرد ولی این همه ماجرا نیست.

به جز نرخ دستمزد و یا سایر هزینه های جانبی و مشابه ، یکی از مهمترین دلایل اصلی در رشد تورم تولیدکننده را باید افزایش قیمت ها در بازارهای کالایی آن هم در مقیاس جهانی به شمار آورد که پس از یک فاز تأخیر ، به بازارهای داخلی تعمیم پیدا می کند.  

نکته دیگر را باید در بالابودن شاخص تورم تولیدکننده در سال های گذشته جستجو کنیم. همان گونه که نمودار زیر به صراحت نشان می دهد هم اکنون تورم تولیدکننده در یکی از پایین ترین سطوح در سال های اخیر قرار داشته هرچند که مجدداً وارد یک فاز افزایشی شده است. مقایسه وضعیت فعلی با سال های قبل باز هم این هشدار را مطرح می کند که تورم تولیدکننده می تواند باز هم افزایش یابد.

نکته دیگر را می توان در نوسان قیمت ها در بازارهای جهانی دانست زیرا با توجه به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش بهای بسیاری از محصولات کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، به احتمال قوی رشد قیمت های بیشتری را شاهد باشیم و قطعاً شاخص های کالایی با افزایش نرخ رو به رو خواهند شد. به عنوان نمونه قیمت نفت که مدت ها بالاتر از 100 دلار تثبیت شده بود هم اکنون سقف 50 دلاری را نشکسته هرچند که بهای 50 دلار هم برای نفت خام برنت یک موفقیت به شمار می آید. بهای هر تن مس از بالای 10 هزار دلار در سال 2011 هم اکنون نزدیک به 4700 دلار نوسان کرده و سایر فلزات پایه ، فولاد و مواد معدنی هم چنین وضعیتی دارند.

موارد ذکر شده یعنی قیمت های بالای پیشین شائبه جدیدی را مطرح می کند و آن همپوشانی واقعیت های اقتصادی و دقیق تر شاخص بهای تولیدکننده با قیمت های مواد اولیه در بازارهای جهانی است. پس از سال 2008 و بحران جهانی اقتصاد ، اوج قیمت ها در بازارهای جهانی مربوط به سال 2011 بود که نفت در سطوحی بالاتر از 1000 دلار تثبیت شده و مس نیز رکورد 10 هزار دلاری خود را برای اولین بار در تاریخ شکست. سایر بازارهای کالایی نیز وضعیت مشابهی داشت ولی اوضاع در بازار داخلی وخیم تر بود زیرا دلار در بازار آزاد به شدت رشد قیمت پیدا کرده تا جایی که در سال 90 تا 92 حتی به صورت پراکنده رکورد قیمتی 3700 تومانی را بارها تجریه کرد. با توجه به این موارد و با نگاهی به تورم تولیدکننده در سال های 90 تا 92 می توان این گونه استناد کرد که بخشی از رشد تورم تولیدکننده به دلیل سرایت رشد قیمت های جهانی به بازار داخلی بوده که در کنار رشد قیمت دلار ، شدت و شتاب بیشتری پیدا کرده است.

این مطلب را باید جدی ارزیابی کرد زیرا در صورت افزایش قیمت های جهانی ، قطعاً تورم تولیدکننده در بازار داخلی نیز افزایش خواهد یافت. حال در صورت نادیده گرفتن رشد قیمت های جهانی مواد اولیه به دلیل تأثیرگذاری آن بر سایر رقبا ، افزایش تورم تولیدکننده در بازار داخلی نهایتاً به رشد تورم مصرف کننده نیز منجر شده یعنی به صورت رفت و برگشتی و با افزایش هزینه های جانبی و حتی هزینه های سربار ، قیمت تمام شده تولیدات باز هم افزایش خواهد یافت که به افزایش قیمت تمام شده محصولات صادراتی منجر می شود که با توجه به ضعف های ساخناری در اقتصاد ایران ، بیشتر از سایر نقاط جهان مؤثر خواهد بود.

آخرین وضعیت شاخص های کالایی در بازارهای جهان

در بازارهای جهانی شاخص کالایی تامسون رویترز موسوم به CRB در آخرین محاسبات و برآوردها با 0.36 درصد رشد به 188.82 واحد رسید. این شاخص در 12 ماهه اخیر با 16.15 درصد کاهش رو به رو شده هرچند که اوج آن در آوریل سال 2011 چیزی نزدیک به 370.73 واحد بوده و کمترین کف آن نیز در فوریه 2016 و رقم 155.53 واحد بود.

شاخص کالایی اس اند پی - گلدمن ساچس موسوم به GSCI تا 16 ماه مه توانسته بود به 361.72 واحد رشد نرخ پیدا کرده که 1.29 درصد رشد را نشان می دهد. این شاخص نیز در 12 ماه اخیر 18.72 درصد کاهش داشته است. نقطه اوج این شاخص همچون شاخص CRB به فوریه سال 2011 و رکورد 760.33 واحدی باز گشته و کف آن نیز در ژانویه 2016 با رقم 271.81 واحد به ثبت رسید. با توجه به موارد فوق می توان به صراحت به این نکته اشاره داشت که شاخص های کالایی در بازارهای جهانی قطعاً پتانسیل رشد قدرتمندی داشته که می تواند بر تورم تولیدکننده در بازارهای داخلی سرایت پیدا کند.