کارشناسان می گویند رکود فعلی در صنایع کشور بعد از جنگ بی سابقه بوده و تشدید همزمان دو متغیر تورم و رکود در حدود 6 سال اخیر ضربه های سنگینی را به بدنه اقتصادی کشور وارد آورده است. تحلیل های دقیقتر نشان می دهند تحریم های اقتصادی از یک سو و کاهش قیمت فروش نفت از سوی دیگر دو عامل مهم از سال های 2011 تاکنون بوده که به طور همزمان بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده است. اما سوال این است که ایا نشانه های رونق در اقتصاد ملی نمایان شده است؟ به تحلیل اگزیم نیوز با فرض ثبات سایر عوامل در شرایط فعلی درآمدهای دولت از محل نفت رشد قابل توجهی را تجربه می کند که این رشد بیشتر از ناحیه افزایش میزان تولید محقق شده است. موضوع دوم رفع نسبی تحریم ها است که به عقیده اقتصاددانان و فعالان حوزه سیاسی در ماه های اخیر اگرچه جهش چشمگیری را در این زمینه شاهد نبوده ایم اما در مقایسه با سال های 86 تا 94 بهترین شرایط را در این زمینه شاهد هستیم. با استناد به این دو موضوع باید گفت رکود قابلیت آن را دارد که سایه خود را از سر صنایع کشور بردارد. به این دو نکته باید عامل سومی را نیز افزود و آن آماده بودن بستر کاهش تورمی در اقتصاد ایران است. به عبارتی دولت در 3 سال گذشته با تدابیر مناسب از قبیل مهار نقدینگی و البته با ترفند کاهش تقاضا توانسته تورم را به مرز 11 درصد برساند. این موضوع باعث می شود شرایط برای بهبود و رونق اقتصادی فراهم شود تا اگز رونق به قیمت افزایش تورم عملی شد این افزایش تورم از 4 تا 5 درصد بیشتر نباشد و به این ترتیب تورم به حد 14 تا 15 درصد خواهد رسید.  

سوال دیگر در این زمینه آن است که وضعیت رکودی فعلی چه نتایجی را در بخش های اقتصادی کشور بر جای نهاده است. به عنوان مثال در دوره رکود فعلی افزایش ذخایر انبارها و کاهش عرضه از مشخصه ترین نتایج مشهود بودند و یا کاهش ظرفیت های تولیدی موضوع دیگری است که در برهه رکودی شاهد بروز آن در اقتصاد کشور بودیم. به این ترتیب در شرایط فعلی با انبارهایی پر از کالا روبرو هستیم که همین مسأله به افت محسوس قیمت ها دامن زده است.

کاهش تقاضا نیز موضوع دیگری است که در نتیجه شوک عرضه رخ داده است درحالیکه شوک منفی عرضه از مسیر کاهش تولید و درآمد ملی عامل عمده کاهش تقاضا بوده است، اگرچه شوک منفی تقاضا شامل کاهش صادرات ناشی از محدودیت‌های تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش ریسک‌ و نااطمینانی خود به تشدید رکود اقتصادی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی انجامیده است. بر اساس تحلیل عوامل بروز رکود می‌توان استدلال کرد که راهکار خروج از رکود نیز عمدتا نیازمند رفع محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد است تا سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا. از آنجا که اعمال تحریم‌های اقتصادی عامل اصلی محدودیت‌های طرف عرضه بوده است، روشن است که رفع عمده این محدودیت‌ها نیز عمدتا از مسیر لغو تحریم‌ها می‌گذرد. در این راستا با توجه به کمبود تقاضا در برخی بخش‌های تولیدی مانند مسکن، سیاست‌های اعتباری می‌تواند به تحریک تقاضا و تقویت فرآیند تولید کمک کند.

از طرف دیگر تحولات اقتصاد کلان از منظر آمارهای تولید و فروش صنایع بورسی نیز حاکی از آن است که تقاضای (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو نتوانسته است به‌طور کامل متناسب با افزایش عرضه محصولات افزایش یابد که منتهی به افزایش موجودی انبار شده است. افزایش در موجودی انبار هم یکی از نشانه‌های خروج از رکود از سمت عرضه در اقتصاد و عدم همراهی کامل بخش تقاضای اقتصاد با افزایش عرضه را نشان می‌دهد.

مساله‌ای که اقتصاد کشور هم‌اکنون با آن روبه‌روست، عدم توانایی افزایش تقاضای داخل از طریق افزایش مصرف دولت و بخش خصوصی است که به دو دلیل کاهش درآمد خانوار از سال 1386 و همچنین کاهش درآمدهای حقیقی دولت از سال 1394 است که این مشکلات در شرایط فعلی با نظر به تنگنای مالی موجود، اثرات منفی قابل توجهی بر تولید دارند.

با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی از طریق بودجه دولت و سیستم بانکی وجود دارد، تعیین تکلیف بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی و اقدام بانک مرکزی در جهت حل معضل مطالبات معوق سیستم بانکی، از جمله اقداماتی هستند که دولت و بانک مرکزی برای رفع انسداد و تنگنای مالی در سیستم بانکی باید به آنها بپردازند. توسعه و تقویت بازار سرمایه نیز به موازات رفع مشکلات سیستم بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.