دوران توالی رکود در اقتصاد جهانی

بانک جهانی پیش بینی سال ۲۰۱۶ خود برای رشد اقتصاد جهانی را از ۲.۹ درصد به ۲.۴ درصد ماه نخست سال میلادی کاهش داده است و دلیل این پیش بینی منفی را به کندی روند رشد در اقتصادهای پیشرفته، چسبندگی قوی قیمت کالاها در سطوح پایین، ضعف تجارت جهانی و کاهش جریان سرمایه نسبت داده است؛ همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را کاهش داده و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶ درصد برآورد کرده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز از گزارش بانک جهانی، بانک جهانی 7 ژوئن برابر با 18 خرداد در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان "دورنمای اقتصاد جهان" نوشت: از ژانویه سال جاری تا کنون، ضعف در اقتصاد جهان ادامه یافته و با ریسک حرکت نزولی برجسته رو به روست. بر این اساس پیش بینی  شده است رشد اقتصاد جهان در سال 2016 به 2.4 درصد کاهش یابد.

در محیط کم خون و ضعیفی که برای رشد و بالندگی اقتصاد جهانی موجود است، این اقتصاد با مخاطرات فزاینده ای از جمله افزایش شیب سقوط در بازارهای کلیدی و نوظهور روبه رو خواهد بود.

در ابتدای متن این گزارش آمده است: چشم انداز هایی کاملا متفاوتی برای صادرات و واردات پیش بینی می شود.

براساس گزارش اخیر بانک جهانی برای اقتصاد چین رشد 6.7 درصدی پیش بینی می شود که در مقایسه با رقم 6.9 درصد سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش خواهد یافت.

در این گزارش همچنین در مورد اقتصاد هند نوشته شده است: پیش بینی می شود مسیر مقاوم توسعه اقتصادی این کشور برای سال آینده در رقم رشد 7.6 درصد ثابت باقی بماند.این در حالی است که وضعیت قابل تصور برای برزیل و روسیه تعمیق رکود فعلی در این کشورها خواهد بود.گفتنی است رکود مورد انتظار در برزیل و روسیه در جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از آخرین پیش بینی این بانک در ماه ژانویه عمیق تر شده است. در این گزارش در مورد اقتصاد آفریقای جنوبی نیز آمده است: پیش بینی می شود رشد اقتصادی 0.6 درصدی در سال 2016 حادث شود که 0.8 واحد در صد کندتر از پیش بینی ماه ژانویه گزارش شده است.

سومین نکته مطروحه در گزارش فوق به پیش بینی کلی اقتصاد جهان بازمیگردد و براین اساس اینطور نگاشته شده است: در یک محیط کم خون و ضعیف برای رشد اقتصاد جهانی، این اقتصاد با مخاطرات فزاینده ای از جمله افزایش شیب سقوط در بازارهای کلیدی و نوظهور روبه رو خواهد بود.

بانک جهانی پیش بینی سال 2016 خود برای رشد اقتصاد جهانی را از 2.9 درصد به 2.4 درصد ماه نخست سال میلادی کاهش داده است و دلیل این پیش بینی منفی را به کندی روند رشد در اقتصادهای پیشرفته، چسبندگی قوی قیمت کالاها در سطوح پایین، ضعف تجارت جهانی و کاهش جریان سرمایه نسبت داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، مطابق آخرین به روز رسانی بانک جهانی از چشم انداز اقتصادی جهان، بازارهای نوظهور صادرات کالا و اقتصادهای در حال توسعه با چالش تطابق با کاهش قیمت نفت و سایر اقلام کلیدی مواجه خواهند بود و براساس محاسبات جدید مسیر کاهش بهای مذکور یک پیشروی 40 درصدی را تجربه خواهد کرد. میزان رشد پیش بینی شده برای این بازارها رقم ناچیز 0.4 درصدی در سال جاری می باشد که نسبت به چشم انداز ژانویه 1.2 واحد درصد افول کرده است.

در ادامه گزارش بانک جهانی به نقل از رئیس گروه بانک جهانی «جیم یونگ کیم» آمده است: کندی پیش بینی شده برای نرخ رشد اقتصادی بر این مهم استوار است که کشورهای مدافع سیاست گذاری در اقتصاد بتوانند با داشتن دورنمای رشد اقتصادی در آینده این رقم را افزایش داده و شرایط ارتقای استانداردهای زندگی را برای کسانی که در فقر شدید هستند فراهم کنند. رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل فقرزدایی مطرح می شود و به همین دلیل ما نگران این موضوع هستیم که کاهش سطح قیمت کالاها به کندی رشد اقتصادی در بعد صادرات در کشورهای در حال توسعه منجر شود.

به گزارش اگزیم نیوز از چشم انداز منتشر شده در بانک جهانی، اگرچه تاثیر قیمت پایین مواد اولیه مانند قیمت حامل های انرژی در رشد اقتصادی به سرعت نمود پیدا نمی کند، با این حال بازارهای نوظهور واردات محور و اقتصادهای در حال توسعه در مقابله با این چالش انعطاف پذیری بیشتری نسبت به صادراتی ها دارند.

براساس گزارش بانک جهانی پیش بینی شده است اقتصادهای در حال توسعه با رشدی در محدوده 5.8 درصدی در سال 2016 مواجه باشند، این میزان از رقم 5.9 درصدی برآورد شده برای سال 2015 کمتر است و دید کاهشی آن به جهت قیمت پایین انرژی و همچنین بهبود ناچیز فعالیت های حمایتی اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته عنوان شده است.

در ادامه گزارش فوق سخن از افزایش قابل توجهی اعتبارات بخش خصوصی به عنوان یک ریسک بالقوه برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به میان آمده است. پیش بینی شده است این امر در اثر نرخ بهره پایین و افزایش نیازهای تامین مالی رخ دهد.

کاوشیک باسو معاون رییس بانک جهانی و کارشناس ارشد این بانک اظهار کرد، از پایان بحران مالی هفت سال گذشته است اما اقتصاد جهان همچنان در رشد آهسته باقی مانده و ریسک حرکت نزولی نیز به طور چشمگیر افزایش یافته است.

این گزارش پیش بینی می کند رشد اقتصاد جهان در سال 2016 به حدود 2.4 درصد برسد که این رقم از میزان پیش بینی شده در ژانویه سال جاری یعنی 2.9 درصد پایین تر است. از سوی دیگر، پیش بینی می شود که میزان رشد اقتصاد جهان در سال 2017 و 2018 میلادی به ترتیب 2.8 و 3 درصد بوده که از میزان پیش بینی شده در ژانویه پایین تر خواهد بود.

در ادامه گزارش بانک جهانی آمده است، میزان رشد اقتصاد پیش بینی شده کشورهای در حال رشد به 3.5 درصد رسیده است و در مقایسه با رقم 4.1 درصد منتشر شده در چشم انداز ماه ژانویه کاهش یافته است. میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده کشورهای در حال توسعه برای سال های 2017 و 2018 میلادی به ترتیب به 4.4 و 4.7 درصد افزایش یافته است. در این میان، میزان رشد پیش بینی شده اقتصاد چین در سال جاری میلادی و سال آینده تغییر نیافته و به ترتیب 6.7 و 6.5 درصد است.

براساس این گزارش، آیهان کوز -مدیر گروه چشم انداز توسعه اقتصادی- عقیده دارد چشم انداز کاهشی رشد در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مسیر دستیابی آنها به سطوح درآمدی کشورهای پیشرفته را با کندی رو به رو می کند، با این وجود برخی از کشورهای در حال توسعه توانسته اند طی سه سال اخیر میزان رشد اقتصادی خود را ثابت نگاه داشته یا بر سرعت آن بیفزایند.

به گزارش اگزیم نیوز، بانک جهانی در ادامه چشم انداز ارائه شده وضعیت اقتصادی جهان را به تفکیک مناطق برآورد نموده است.

گستره شرق آسیا و اقیانوس آرام

پیش بینی رشد اقتصادی در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام بصورت حرکت کاهشی به سمت رقم 6.3 درصدی برآورد شده برای اقتصاد جهانی مطرح شده است. گفتنی است با فرض توسعه یافت اقتصاد چین در این مدت رقم 6.7 درصدی برای چین پیش بینی شده است. همچنین برای منطقه ای که چین در آن قرار دارد رشد ثابت 4.8 درصدی مانند سال 2015 برآورد شده است و در این چشم انداز فرض شده است کاهش رشد اقتصادی در چین بصورت منظم اتفاق بیفتد و همزمان اصلاحات ساختاری و فاکتورهای محرک اقتصادی در این منطقه انجام شود. رشد اقتصادی در سایر قسمت های منطقه بدین شکل تعریف شده است: انتظار می رود که با افزایش سرمایه گذاری در اقتصادهای بزرگی مانند اندونزی، مالزی و تایلند و همچنین تحریک مصرف در اثر قیمت های پایین کالا در تایلند، فیلیپین و ویتنام رشد اقتصادی در این منطقه تقویت گردد.

اروپا و آسیای مرکزی

ادامه انقباض اقتصادی در روسیه، نرخ رشد پیش بینی شده برای این منطقه را برای سال جاری در رقم 1.2 درصد به دام انداخته و موجب کاهش 0.4 واحد درصدی در سطح رشد مورد انتظار نسبت به برآوردهای ژانویه شده است.

در این گزارش آمده است: فاکتورهای  ژئوپولیتیکی مانند شعله ور شدن خشونت در شرق اوکراین و قفقاز و حملات تروریستی در ترکیه چشم انداز کاهش رشد اقتصادی در این محدوده را تقویت کرده است.

آمریکای لاتین و کارائیب

برای این منطقه پیش بینی شده با تجربه 0.7 واحد درصد در رشد سال 2015 به رقم 1.3 درصدی رشد اقتصادی در سال 2016 برسد. گفتنی است این نخستین بار در بیش از 30 سال اخیر است که برای دو  دوره متوالی رکود اقتصادی اتفاق می افتد.

همچنین پیش بینی می شود با آغاز سال 2017، روند رشد و رونق به تدریج شروع شو و در سال 2018 رقمی در حدود 2 درصد رشد حاصل شود. توزیع این میزان رشد و سرعت تحقق ان در گستره این منطقه متفاوت خواهد بود.

شرق میانه و شمال آفریقا

به گزارش اگزیم نیوز و براساس چشم انداز منتشره از سوی بانک جهانی، رشد اقتصادی در این منطقه با افزایش 2.9 درصدی در سال 2016 برآورد شده است که 1.1 درصد کمتر از چشم انداز ماه ژانویه می باشد.

بانک جهانی همچنین در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را کاهش داد. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را 1.6 درصد برآورد کرده و نوشته است افت قیمت نفت و بلاتکلیفی‌ها در مورد زمان برداشتن تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داد.

این گزارش با اشاره به اجرایی شدن برجام افزود: کاهش تحریم‌ها درهای اقتصاد ایران را به‌روی تجارت و سرمایه‌های خارجی گشود. در آوریل 2016 تولید نفت ایران به 3.6 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به تولید ماهانه در سال 2015 رشد 25درصدی داشته است.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به سیاستگذاران اقتصادی ایران توصیه کرده است سیاست کنترل تورم را ادامه دهند و تک‌نرخی کردن ارز و حفظ ثبات نظام بانکی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند.

جنوب آسیا

 در ادامه گزارش فوق در زمینه پیش بینی رشد اقتصادی در آسیای شرقی افزایش 7.1 درصدی رشد مطرح شده است.

کشور هند به عنوان بزرگترین اقتصاد در این منطقه استقامت خوبی در مقابل موانع از خود نشان داده است، همانطور که پاکستان، بنگلادش و بوتان چنین واکنشی به فاکتوها داشته اند. گفتنی است عمده اقتصادها در محدوده جنوب آسیا از کاهش قیمت نفت، نزول تورم و رکود جریان منابع منتفع شده اند.

کشورهای جنوب صحرای آفریقا

براساس گزارش بانک جهانی پیش بینی می شود کاهش رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری ادامه داشته باشد. همچنین انتظار می رود پایین بودن سطح قیمت ها ادامه پیدا کند. این گزارش ضمن ارزیابی ضعیف از فعالیت های اقتصاد جهانی در سال 2016 شرایط مالی سختی را نیز در این منطقه برآورد کرده است.

ترجمه و تنظیم: مهسا برناکی

 

کد خبر 10965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =