به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز هر چند نهایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران فراهم کرده است اما وضعیت اقتصاد جهانی، کاهش بهای نفت، کاهش ارزش مواد اولیه و کم‌رمق بودن صنایع داخلی از جمله عواملی باشند که مانع از جهش قابل توجه صادرات در سال 1395 می‌شوند. با این حال سیاست‌های دولت در سال آینده بر روند تجاری ایران بی‌تاثیر نخواهد بود. بودجه سال 1395 و سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهم‌ترین تحولاتی است که تراز تجاری ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امید است دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و توجه به تجارت خارجی زمینه‌های رشد این بخش را در سال آینده فراهم آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه معتقد است: در سال 1394 پس از سال‌ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی 14.5 درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی‌توان مثبت تلقی کرد.

محمد لاهوتی افزود: به رغم هدف‌گذاری صادرات50 میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال 1395 نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند.

به گفته وی این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما 9 ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر شده است.

 رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می‌شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست‌ها، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

او از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده 34 قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎي ﺟﺎري سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، 4 صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد.  او گفت: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می‌کند و مالیات می‌پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم‌چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 6.3 و 11.7 همراه بوده است. در عین حال، 59 درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند.

به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز هر چند نهایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران فراهم کرده است اما وضعیت اقتصاد جهانی، کاهش بهای نفت، کاهش ارزش مواد اولیه و کم‌رمق بودن صنایع داخلی از جمله عواملی باشند که مانع از جهش قابل توجه صادرات در سال 1395 می‌شوند. با این حال سیاست‌های دولت در سال آینده بر روند تجاری ایران بی‌تاثیر نخواهد بود. بودجه سال 1395 و سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهم‌ترین تحولاتی است که تراز تجاری ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امید است دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و توجه به تجارت خارجی زمینه‌های رشد این بخش را در سال آینده فراهم آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه معتقد است: در سال 1394 پس از سال‌ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی 14.5 درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی‌توان مثبت تلقی کرد.

محمد لاهوتی افزود: به رغم هدف‌گذاری صادرات50 میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال 1395 نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند.

به گفته وی این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما 9 ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر شده است.

 رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می‌شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست‌ها، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

او از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده 34 قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎي ﺟﺎري سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، 4 صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد.  او گفت: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می‌کند و مالیات می‌پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم‌چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 6.3 و 11.7 همراه بوده است. در عین حال، 59 درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند.

به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز هر چند نهایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران فراهم کرده است اما وضعیت اقتصاد جهانی، کاهش بهای نفت، کاهش ارزش مواد اولیه و کم‌رمق بودن صنایع داخلی از جمله عواملی باشند که مانع از جهش قابل توجه صادرات در سال 1395 می‌شوند. با این حال سیاست‌های دولت در سال آینده بر روند تجاری ایران بی‌تاثیر نخواهد بود. بودجه سال 1395 و سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهم‌ترین تحولاتی است که تراز تجاری ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امید است دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و توجه به تجارت خارجی زمینه‌های رشد این بخش را در سال آینده فراهم آورد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه معتقد است: در سال 1394 پس از سال‌ها رشد مثبت در بخش صادرات، شاهد رشد منفی 14.5 درصدی در صادرات بودیم. ما مراتب نگرانی خود را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم، اما آنها گفتند تراز تجاری مثبت شده و باید آن را به فال نیک گرفت. در حالی که با وجود کاهش صادرات و واردات، تراز تجاری مثبت را نمی‌توان مثبت تلقی کرد.

محمد لاهوتی افزود: به رغم هدف‌گذاری صادرات50 میلیارد دلاری،کاهش صادرات در سال 1395 نیز ادامه یافته است. چنانکه صادرات در دو ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: یکی از مسایلی که صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده، دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز است. این چالش در دولت قبل به وجود آمد؛ به این ترتیب که مقرر شد، صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات خود را به نرخ مبادله عرضه نکنند، مشمول مالیات شوند.

به گفته وی این سیاست خلاف قانون که صادرات را معاف از مالیات عنوان کرده است، اعمال شد. در دولت یازدهم نیز معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو این بخشنامه را صادر کرد اما 9 ماه پس از لغو آن، دستورالعمل جدیدی صادر شد که تسعیر ارز را بار دیگر مشمول مالیات کرد. چنانکه اکنون برای برخی صادرکنندگان، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر شده است.

 رییس کنفدراسیون صادرات افزود: یکی از دلایل کاهش صادرات، مساله دریافت مالیات از تسعیر ارز است؛ زیرا صادرکنندگان عملاً قادر به پرداخت آن نیستند. ضمن آنکه با قطعی شدن این مالیات و عدم پرداخت آن، صادرکنندگان از دریافت تسهیلات نیز محروم می‌شوند؛ در حالی که برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد و نتیجه اعمال این نوع سیاست‌ها، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

او از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشد نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد و گفت: در شرایطی که در ماده 34 قانون رفع موانع تولید، عنوان شده است که ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽﻫﺎي ﺟﺎري سازمان امور مالیاتی ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد شود، سازمان امور مالیاتی برای این ماده، 4 صفحه بخشنامه صادر کرده و استرداد این نوع مالیات گاه تا یک سال به طول می انجامد.  او گفت: خواسته ما این است که اگر صادرکننده، صادرات خود را اظهار می‌کند و مالیات می‌پردازد، درصدی از آن در همان زمان مسترد شود و مابقی آن پس از رسیدگی به دفاتر دریافت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم‌چنین عنوان کرد که به دلیل ممنوعیت صادرات سیمان به عراق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به طوری که تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 6.3 و 11.7 همراه بوده است. در عین حال، 59 درصد صادرات این واحدها به عراق بوده و اکنون عراق صادرات این محصول از ایران را ممنوع کرده است. در چنین شرایطی با توجه به سطح ارتباطات سیاسی ایران عراق لازم است، یک گروه سیاسی از طریق مذاکره این ممنوعیت را برطرف کند.