مهسا برناکی- منابع راکدی که از بخش های مولد اقتصاد بازمانده اند و بدلیل فشار ریسک های متعدد و رکود اقتصادی راهی جز روانه شدن به سمت بانک های تجاری را نداشتند امروز در آمار سپرده های صعودی بانکها یافت می شوند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 94 به حدود 6655 هزار میلیارد تومان رسید که حدود 17 درصد یعنی 968 هزار میلیارد تومان از پایان سال 93 بیشتر بوده است. در میان بانک‌ها، بیشترین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری بوده که به رقمی در حدود 1026 هزار میلیارد تومان می رسد و بیشترین افزایش را با شیبی 20.3 درصدی نسبت به سایر بخش ها ثبت کرده است.

از سوی دیگر سپرده های بخش خصوصی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی سال گذشته با رشد  2328 هزار میلیارد ریالی و با شیب 31.2 درصدی افزایش یافته و به 9800 هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته سهم بیشتری در جذب منابع از بخش خصوصی داشته‌اند؛ این بانک‌ها در سال 94 حدود  7075 هزار میلیارد ریال جذب منابع داشته اند که شیبی 33 درصدی را نسبت به سال 93 تجربه کرده است.

براساس گزیده آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی که تا پایان اسفندماه 94 به روز شده است، نرخ رشد سپرده های بخش غیردولتی در سیستم بانکی سال 94 را با یک جهش نسبی آغاز کرده و سپس تا آذرماه سال قبل روند ملایمی را طی نموده است. این روند که در ابتدا شیب ملایم نزولی داشت از تیرماه 94 شیفت آرامی به سمت افزایش حجم سپرده ها پیدا کرد. تغییر مجدد در حجم سپرده ها از آبان همین سال آغاز شده و با طی یک ماه دوره کاهشی در آذرماه به مسیر پرشیب افزایشی وارد شد.

بنا بر نمودار فوق، مسیر رو به رشد سپرده های غیردولتی در سیستم بانکی تا پایان سال 94 ادامه یافته است و این در حالی است که میزان بدهی های بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز در همین دوره شاهد مسیر فزاینده ای بوده است. گفتنی است میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در طول سال 94 رشد 2/ 31 درصدی را تجربه نموده است. این میزان رشد در حالی است که این رقم در سال 93 معادل 3/ 23 درصد رشد کرده بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان کل سپرده‌های بخش غیر‌دولتی در انتهای سال 94 معادل 980 هزار میلیارد تومان بوده است. از این بخش 818 هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است و 5/ 99 هزار میلیارد تومان نیز به سپرده‌های دیداری اختصاص یافته است.

رشد شکاف سود و تورم در سال 94

نکته قابل توجه در رشد محسوس سپرده ها از آذر 94 این است که در این مقطع با اجرایی شدن برجام و کاهش فضای انتظاری حاکم بر اقتصاد، بسیاری از متغیرها و جریان های سرمایه ای مسیر اصلی خود را بروز دادند. در این دوره با ادامه جریان نزولی تورم و چسبندگی سود بانکی شاهد افزایش جریان منابع به سمت بانک ها بودیم. منابع راکدی که از بخش های مولد اقتصاد بازمانده اند و بدلیل فشار ریسک های متعدد و رکود اقتصادی راهی جز روانه شدن به سمت بانک های تجاری را نداشتند امروز در آمار سپرده های صعودی بانکها پیدا شده اند.

از سوی دیگر، تعمیق رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم سال 94 بازپرداخت تسهیلات تولیدی را با مشکل مواجه کرده بود و براساس نمودار فوق مانده بدهی غیردولتی به سیستم بانکی همپای حجم سپرده ها افزایش یافته است.

برد خصوصی ها و موسسات غیربانکی

در این میان 17.6 درصد از سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تجاری، 10.2 درصد در بانک های تخصصی و 72.2 درصد در بانک های خصوصی و موسسات غیربانکی ثبت شده است. در طرف مقابل 15.4 درصد از حجم بدهی های غیردولتی مربوط به بانک های تجاری، 21.9 درصد بانکهای تخصصی و 62.6 درصد به موسسات و بانک های خصوصی مربوط بوده است. سودهای کلان در موسسات غیر بانکی و عدم نظارت کافی بر این آن ها یکی از دلایل رونق سپرده گذاری در چنین موسساتی بوده است؛ همچنین بوروکراسی نسبتاً ضعیف و تسهیل روند وام دهی در این موسسات موجب شده است تا بدلیل حجم بالای تسهیلات سهم قابل توجهی را نیز در حجم بدهی ها به سیستم بانکی داشته باشند.

گفتنی است، گرچه نرخ سود بانکی در بانک های غیردولتی و موسسات مانند نرخ مصوب بانک های تجاری و دولتی تعیین می شود، اما وجود صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های غیررسمی در این بانک ها و موسسات سبب شده است تا با تعیین سودهای بالاتر از نرخ مصوب سپرده قابل توجهی عاید آنها بشود.

یک مقایسه کلی نشان می دهد گرچه سهم بانک های خصوصی و موسسات غیربانکی در بدهی ها نیز مانند سپرده ها سهم بزرگتر است اما سهم سپرده ها در مجموع بر سهم بدهی های این بانک ها غلبه کرده است و براین اساس اوضاع همچنان بر وفق مراد آنهاست.

بانک های تخصصی را دریابید

مشاهده سهم بانک های تخصصی در ارقام سپرده و بدهی بخش غیردولتی از یک بعد طبیعی و قابل تصور است و آن سهم اندک این بانک ها از ارقام سپرده و بدهی غیردولتی است؛ این مورد که به جهت ماهیت دولتی و ساختار توسعه ای بودن این بانک ها حادث می شود امر قابل توجهی نیست؛ آنچه در مورد ارقام بدهی و سپرده غیردولتی در این بانک ها مطرح است، اسن است که علیرغم دولتی بودن ساختار بانک های تخصصی در سمت تجهیز منابع، تخصیص منابع این بانک ها برای بخش خصوصی و دولتی فعال است و لذا سهم دو برابری بدهی غیردولتی نسبت به سپرده های غیردولتی در بانک های تخصصی نشانه نوعی کم لطفی به این بانک ها در ساختار بانکداری کشور است. لازم است تا با تغییر دیدگاه ها و نگرش علمی و تخصصی به بانک های توسعه ای و تخصصی کشور بحث تامین مالی آنها بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

در جمع بندی موارد فوق می توان گفت مهم ترین بخش های گزارش آماری سال 94 از سپرده ها و بدهی های سیستم بانکی تداوم و تعمیق رکود در نیمه دوم سال 94 و درست در زمانی است که با اجرایی شدن برجام انتظار آغاز رشد و رونق در اقتصاد وجود داشته است. همچنین تفاوت فاحش سهم سپرده های بانکی برای موسسات غیربانکی و بانک های غیردولتی با بانکهای تجاری و تخصصی ایران نکته مهم دیگری در گزیده آمارهای منتشر شده به حساب می آید.

لازم به ذکر است کاهش اخیر نرخ سود از 18 درصد پایان سال 94 به 15 درصد در صورتی که نرخ تسهیلات هم به تبع آن کاهش یابد می تواند به رونق اقتصاد کمک نماید؛ پایه این امر در تورم انتظاری فعالان اقتصادی نهفته است و با توجه به کاهش تورم انتظاری طی سال های اخیر لازم است پافشاری بیشتری بر اجرای صحیح و دقیق نرخ های سود مصوب صورت گیرد.