سیاست های اقتصادی ایران در سه دهه اخیر همواره محل بحث و بررسی داشته و دارد.سوالات بسیاری در زمینه شرایط اقتصادی کشور مطرح می شود که طیف گسترده ای از عوامل و شرایط حاکم بر اقتصاد را در بر می گیرد. از سیاست های بازدارنده ناکام،مبارزه با قاچاق،کنترل قیمت ها،مالیات و شیوه های اعمال قوانین مربوط به آن تا اقتصاد نفتی و خصوصی سازی،اقتصاد آزاد و تحریم های یک جانبه.در اینباره اگزیم نیوز گفتگویی انجام داده است با جناب دکتر«علی اکبر نیکو اقبال» اقتصاددادن و استاد دانشگاه تهران که در ادامه می بینید

• چرا اقتصاد ایران با همه سیاست هایی که دولت های مختلف دنبال کرده اند همچنان از ضعف ساختاری عمده رنج می برد؟

ضعف های ساختاری ایران چندین سال است که موضوع پژوهش های اقتصاددانان مختلف کشور است. در حقیقت مسائل اقتصادی بسیار گسترده و گوناگون هستند و مجموعه غامضی است که همه به هم مربوط هستندو مثل کلاف سردرگمی است که توجه به یک بعد و غافل شدن از ابعاد دیگر آن، به جای گشایش ،گره آن را تنگ تر می کند.اقتصاددادن باید  بعنوان مثال از بین پنجاه تا صد مساله اقتصادی اولویت بندی کند.و به معرفی و واکاوی اهم مشکلات بپردازد.قانونی در بحث های مدیریت اقتصادی وجود دارد که می گوید از بیست درصد ازعلل باعث بدست امدن هشتاد درصد از نتایج می شود.عامل اصلی عوارض را باید یافت و با آن مبارزه کرد.

• مهمترین ضعف های مدیریت اقتصادی کشور را چه می دانید؟

اقتصاد رانتی و فساد مالی اداری بزرگترین مشکل اقتصاد داخلی است.هر دولتی روی کار باشد یک طرف برنده دارد و یک طرف بازنده.در واقع سیاست گزاریهای اقتصادی تحت الشعاع نفوذ گروههای مختلف ذی النفع در سیستم سیاسی است.این گروهها می توانند سیاست های خوب را خنثی کنند و با کارشکنی مانع رفع مشکلات اقتصادی شوند.در نتیجه مساله فساد اداری و بروکراسی می تواند هرگونه گشایش اقتصادی را عقیم کند.بعنوان مثال در کشور آلمان بعد از جنگ جهانی با دادن اعتبار صنایع ماشین سازی خود را حمایت کردند.صنایع حمایت شد رونق یافت و توانست اصل و فرع تسهیلات دریافتی را برگرداند. و پیشرفت اقتصادی چشمگیری را نصیب کشور آلمان کند.سیستم بانکی در این چنین کشورهایی مرتبا به دنبال بنگاههای اقتصادی است تا با حمایت از آنها اقتصاد خود را بیش از پیش قوی کند.در حال حاضر صدها هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی کشورما قفل  شده و عمدتا در بخش ساختمان صرف شده و راکد باقی مانده است.و مبالغ هنگفتی در سیستم بانکی حبس شده و صنایع بدون حمایت مالی مانده اند.از سوی دیگر وامهای هنگفت با بهره پایین به افراد ذی النفوذ پرداخت شده که برگشت داده نمی شود و دولت توانایی برگرداندن این مبالغ را ندارد.برای رفع مشکل بروکراسی و سو استفاده های مالی افراد نفوذی، احتیاج به حضور تمام قد قوای سه گانه در این حوزه داریم.

• بعد از گذشت نزدیک به چهل سال که از انقلاب اسلامی می گذرد با همه تلاشها و قوانین بازدارنده مسائل اقتصادی حل نشده باقی مانده اند.شما دلیل ناکامی دولت های مختلف طی این چهار دهه چگونه می بینید؟

عمده دلیل این ناکامی ها انحصارات و فساد اداری موجود در بدنه مدیریت اقتصادی است.مثلا در طی این سالها یکی ازاقدامات نا صحیح واردات ماشین های لوکس و چند میلیاردی به کشور بود. برای تعداد انگشت شمار وارد کننده سود کلان به همراه داشت اما ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد.این دست اقدامات فرصت طلبانه توان ارزی کشور را به کمترین سطح خود می رساند و اقتصاد داخلی،اشتغال و تولید و درآمد را تضعیف کرد. مادامی که در برابر این افراد نفوذی و سودجو نایستیم هیچ گونه سیاست صحیح اقتصادی را نمی توان اجرا کرد.ضمانت اجرایی سیاست های درست اقتصادی در گرو کوتاه کردن دست رانت خوارانی است که به انحاء مختلف در اقتصاد ایران نفوذ کرده اند.اصلاحات زیرساختاری در کنار ریشه کن کردن فساد اداری می تواند تحولات مثبتی را برای اقتصاد رقم بزند.