رییس اتاق تهران با اشاره به این که طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور برای سال 1394، معادل 9/0 درصد بوده است و این در حالی است که صنعت رشد منفی 2/2 درصد داشته گفت: بر اساس این گزارش در سه ماهه ابتدایی امسال، واردات 13 درصد و صادرات غیرنفتی کشور 5 درصد کاهش داشته است. به گفته وی، با توجه به اینکه عمده واردات ایران، محصولات سرمایه‌ای است، از این رو پیش‌بینی می‌شود با کاهش 13 درصدی واردات در سه ماهه نخست امسال، وضعیت صنعت کشور طی ماه‌های آتی دچار اخلال شود.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در خصوص رفع مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی، راهکارهایی را ارائه داده است، گفت: دو راهکار پیشنهادی اتاق تهران که به دولت نیز تقدیم شده است، مربوط به موضوع کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز احیای نظام بانکی کشور است که هر دو این موضوعات با توجه به مشکلاتی که طی ماه‌‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم بعید به نظر می‌رسد که عملیاتی شود.
خوانساری در عین حال، با اشاره به اصلاح نظام ارزی کشور که به گفته وی بهبود وضعیت آن می‌تواند گام بلندی در رفع مشکلات بخش صنعت باشد، افزود: ارز باید تک نرخی شود و در این زمینه نیز اتاق بازرگانی تهران راه‌حل‌های عملیاتی آن را به دولت ارائه کرده است. با این حال، دولت در این زمینه محافظه‌کاری در پیش گرفته است. وی سپس به اصلاح ساختار یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی در وضعیت یارانه‌ها موضوعی است که همچنان بدون راه‌حل مانده است و دولت هنوز نتوانسته راهکاری مناسب برای آن تعیین کند.

رییس اتاق تهران، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی را از جمله مشکلات سال‌های اخیر در حوزه کسب وکار عنوان کرد و گفت: گلایه‌های متعدد بنگاه‌های اقتصادی از فشارهای سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به آن شد که اتاق تهران در مکاتبه با معاون‌اول رییس‌جمهور، مالیات بر تسعیر ارز را به طور جدی پیگیری کند که در نهایت مصوبه حذف این مالیات که کمر صادرات را خم کرده بود، طی هفته گذشته ابلاغ شد. خوانساری با اشاره به مطالبات 10 ماده‌ای اتاق تهران در رابطه با مسائل کسب وکار کشور، افزود: این مطالبات طی ماه‌های اخیر با معاون اول رییس‌جمهور در میان گذاشته شد که در حال حاضر یکی از مفاد آن که مالیات تسعیر ارز بود، رفع شده است و پیگیر اجرایی شدن سایر خواسته‌های بخش خصوصی نیز هستیم.

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه حاکمیت اعتماد و باور سازمان مالیاتی به این موضوع، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و چالش‌های فعالان اقتصادی با این سازمان باشد، گفت: اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده است که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ملاک نهایی قرار بگیرد و پرونده‌های مالیاتی از علی‌الراس شدن خارج شود. خوانساری با بیان اینکه کل رقم مالیات سال 93 اشخاص حقوقی معادل 19.6 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این میزان، نزدیک به 10.8 هزار میلیارد مربوط به شرکت‌های بورسی است بنابراین حدود 9 هزار میلیارد تومان رقم مالیات شرکت‌های حقوقی است بنابراین، چالش‌های پیش آمده میان سازمان مالیاتی و بنگاه‌ها بر سر میزان دقیق مالیات این بخش، ناشی از اختلاف رقم ناچیزی است که در صورت اعتماد این سازمان اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه شده از سوی بنگاه‌ها، آن هم برای یک سال، این مشکل به راحتی برطرف می‌شود. در همین زمینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، این پیشنهاد را مطرح کرد که یک یا دو صنف به عنوان پایلوت انتخاب و برای یک سال، بر اساس اظهارنامه‌های آنها مالیات اخذ شود و در صورت دریافت اعتماد لازم از سوی طرفین، برای سال‌های آتی به سایر صنوف تسری یابد.