صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه محور و تکنولوژی محور است و به‌رغم اینکه این صنعت می‌تواند نقش مهمی را در چرخه اقتصادی ایفا کند متاسفانه در سال‌های اخیر نتوانسته آن طور که باید و شاید پارامتری برای سرمایه‌گذاری به شمار آید. در این بین اما طی 8 سال تحریم غرب علیه کشور ما نتوانستیم همپای تکنولوژی جهان پیش رفته و کالاهای تولیدی ما از کیفیت کافی برای رقابت با کالاهای کشورهای دیگر برخوردار نیستند. در طرف دیگر قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما بالا رفته و سهم زیادی از کالاهای ما در بازارهای جهانی از دست رفته و توان رقابتی ما تضعیف شده است.

 با این حال خبرهای جدید از بازگشت رونق به بازارهای صادراتی حکایت دارند. بر اساس گزارش گمرك ايران بر اساس آمار تجارت خارجي كشورمان در چهار ماه اول سال در صادرات كالاهاي پتروشيمي كشورمان شاهد ركوردشكني سهم اين كالاها از كل صادرات كشورمان بوده‌ايم، به‌طوري كه میزان صادرات این محصول 5/ 41 درصد افزايش يافته است. در اين مدت 6 ميليارد و 769 ميليون دلار انواع كالاي پتروشيمي به وزن 13 ميليون و 684 هزار تن از ايران به ساير كشورها صادر شد. به این ترتیب سهم كالاهاي پتروشيمي از كل صادرات كشورمان در چهار ماهه نخست سال گذشته 52/ 35 درصد بود.

 این در حالی است که اکثر محصولات صادر شده ایران نیز از پایه نفتی و پتروشیمیایی برخوردار هستند، به‌عنوان مثال در چهار ماهه نخست سال‌جاري به ترتيب ميعانات گازي با 2 ميليارد و 912 ميليون دلار و سهم ارزشي 86/ 17 درصد، گازهاي طبيعي مايع شده با يك ميليارد و 940 ميليون دلار و سهم ارزشي 89/ 11  درصد، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با 575 ميليون دلار و سهم ارزشي 52/ 3 درصد، روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين با 510 ميليون دلار و سهم ارزشي 13/ 3 درصد و پروپان مايع شده با 494 ميليون دلار و سهم ارزشي 03/ 3 درصد عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشورمان بوده‌اند.

در این بین کارشناسان می‌گویند کمبود مواد اولیه با کیفیت، عدم حمایت دولت، تعرفه‌های سنگین، عدم کنترل گمرک، افت مداوم ارزش کالا و ... از جمله چالش‌های صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ما محسوب می‌شود.

مهندس بیوک صحاف امین در این بین در خصوص انتظاری که از سازمان‌های دولتی وجود دارد که می‌تواند به رونق بخش‌‌های پایین‌دستی صنعت کمک کند اظهار کرد: وزارت دارایی در حال حاضر بخش زیادی از نیروهای خود را تجهیز کرده تا به حساب‌های 5 سال پیش تا الان شرکت‌ها رسیدگی کند. این موضوع به هر حال با شرایط رکودی که در حال حاضر کشور گرفتار آن شده و برخی کارخانه‌ها با 15 تا 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند و در حال احتضار هستند و مجبور به دادن جریمه‌های سنگین و مختلف شده‌اند عادلانه نیست.

وی افزود: به‌عنوان مثال می‌توان به این نمونه اشاره کرد که در سال‌های قبل شرکتی از فروشنده‌ای مواد اولیه مورد نیاز خود را خریده ولی فروشنده آن محصول فاقد کد اقتصادی بوده اما زمانی که خرید انجام شده همه اطلاعات شرکت فروشنده در سایت وزارتخانه هم موجود بوده اما الان فروشنده شرکت خود را جمع کرده و کاشف به‌ عمل آمده که این شرکت از شرکت‌های کد‌فروش بوده است.

این عضو انجمن پتروشیمی در ادامه با اشاره به این که حالا بعد از گذشت این مدت باید خریدار جوابگوی این مساله باشد که چرا از این شرکت خرید کرده است گفت: کار یک صنعتگر تولید است و موجود بودن نام آن شرکت در سایت بورس کالا به عنوان فروشنده و مقبول بودن آن شرکت از سمت وزارتخانه دلیل واضح تولید‌کننده برای خرید و اعتماد به آن شرکت بوده است. این در حالی است که زمانی که تولید‌کننده نمی‌توانست نه از پتروشیمی‌ها و نه از بورس مواد اولیه بخرد باید سراغ بازار می‌رفت و این در حالی است که به خریدار فاکتور هم داده می‌شد و شناسه آن در سایت موجود بود؛ به راستی مشکل از کجاست؟

صحاف امین درباره چالش های پیش روی بخش تولید اظهار کرد: هر کشوری برای تولید و صادر کردن محصول باید پتانسیل خاصی را به عنوان مزیت یا مزایای رقابتی داشته باشد، پتانسیل کشور ما برای صادر کردن محصولات در قدیم نیروی کار ارزان بوده است اما در شرایط فعلی با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد هر ساله حدود 15 درصد دستمزد کارگر هم زیاد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود در مقایسه با کشورهای همسایه همانند ترکیه که در آن تورمی وجود ندارد و به دستمزدهای آن رقمی اضافه نمی‌شود نهایتا قیمت تمام‌شده محصول افزایش یابد و هر ساله توان رقابتی ما کاهش یابد که نتیجه این امر در بازارهای صادراتی به سرعت خودش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در بازارهای صادراتی هم شرایط خاصی وجود دارد. به‌عنوان مثال قسمت‌های جنوبی عراق در بخش پتروشیمی چندان فعال نیستند. البته در قسمت‌های شیعه‌نشین عراق مشاورانی وجود دارند که محصولات ایرانی مورد قبول آنها است اما قسمت‌های بالاتر که مشاوران آمریکایی و انگلیسی دارند محصولات ما را قبول نمی‌کنند و یکی از دلایل این موضوع این است که به دلیل اینکه در گذشته زمانی که مرزهای کشور عراق باز بودند متاسفانه برخی کالاها از طریق برخی تجار غیر‌واقعی به‌دست آنها رسیده که از کیفیت خوبی برخوردار نبوده‌اند و باعث شده آنها از کالاهای تولیدی کشور ما دلسرد و دلزده شوند و اعتمادشان را به بخشی از تولیدات ما از دست بدهند.

صحاف امین گفت: برای رفع این مشکل باید سیستم درستی راه‌اندازی شود که مهر استاندارد را به درستی و کنترل شده روی قطعات بزند تا به راحتی حیثیت ملی ما خدشه‌دار نشود. به عقیده من باید اتاق فکر و سازمانی به‌وجود آوریم که به بررسی این مسائل بپردازد که کدام یک از صنایع ما قابلیت صادرات دارند و در نهایت برای معرفی محصولات این صنایع در سطح بین‌الملل در کشورهای خارجی نمایشگاه‌های دائمی بگذاریم.