یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است حوزه مسائل اقتصادی حوزه سود و زیان، رشد و توسعه، درآمد ملی و سرانه، بهره‌وری، تجارت، و مباحث مالی و بانکی است و به‌طور کلی دارای شاخصهای خاص خودش است. وی در ادامه گفت: یک نکته دیگر این است که آثار یک سیاست اقتصادی از 3 تا 5 سال بعد مشخص می‌شود، این در حالی است که حوزه سیاست حوزه قدرت است و برای مثال شخص به این فکر می‌کند که چگونه رای بیاورد و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن نیز در کوتاه مدت انجام می‌شود زیرا هدف از این برنامه کسب رأی در انتخابات است.

به گفته وی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از ابتدا ما به آن دچار شدیم این بود که در همه ادوار، حوزه اقتصاد زیر سلطه حوزه سیاست نفس کشید، تمام مسئولان و تصمیم سازان نیز در به وجود آمدن این مسئله نقش داشتند. آل اسحاق در ادامه افزود: از لحاظ شاخص نیروی انسانی باید بگویم که در جهان نیروی انسانی را به دو دسته تقسیم می‌کنند که یکی نیروی انسانی خام است که غیرمولد و مصرف‌کننده صرف است و دیگری نیروی بارور شده که آموزش دیده است و در تولید نقش دارد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی افزود: ایران در شاخصهای نیروی انسانی براساس آمارهای داخلی و خارجی مثل بانک جهانی در جایگاه نخست خاورمیانه قرار دارد. کشور ما بیش از 25 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد که آموزشهای تئوری را دیده‌اند و حتی 60 درصد جمعیت ما را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند. بنابراین ما از نظر نیروی انسانی هیچ مشکلی نداریم.

به تحلیل آل اسحاق از لحاظ شاخص منابع طبیعی باید گفت ذخایر نفتی ما 158 میلیارد بشکه است که معادل 11 درصد ذخایر نفتی کل جهان است و اگر به این آمار ذخایر گازی ما را که حدود 33 تریلیون مترمکعب است و 18 درصد منابع گازی دنیا را تشکیل می‌دهد بیافزاییم، خواهیم دید که ما دارای رتبه نخست در مجموع منابع نفت و گاز دنیا هستیم.

به گفته وی همچنین آب‌وهوای 4 فصل ایران خود یک مزیت اقتصادی برجسته به حساب می‌آید و از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز ما مرکز تعادل خاورمیانه هستیم و علاوه‌بر اینکه با 15 کشور همسایه هستیم، عامل اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب منطقه به هم نیز هستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر فقط موضوع ترانزیت کالا را نیز در نظر بگیریم باتوجه به اینکه کشورهای منطقه از لحاظ مواد اولیه و فناوری به یکدیگر وابسته هستند، ما با یک حجم عظیمی از درآمد روبه‌رو خواهیم شد. همچنین امنیت سیاسی حاکم بر کشور ما شرایط را برای انجام فعالیتهای اقتصادی هموار می‌کند.

به گفته آل اسحاق از لحاظ زیرساختهای اقتصادی نیز باید گفت که در هر شهر بیش از 3 شهرک صنعتی وجود دارد که در همه آن‌ها مشکل آب، برق، گاز، جاده و ... وجود ندارد و حتی ماشین‌آلات موجود در آن نیز از نسل جدید و پیشرفته هستند ولی متاسفانه این شهرکها با 30 درصد ظرفیت، تولید می‌کنند.

وی با اشاره به این که همچنین ما در حوزه گردشگری دارای انواع و اقسام پتانسیلها هستیم گفت: از نظر زیارتی، سیاحتی، تاریخی و ... دارای مکانهایی برای بازدید عموم هستیم و ما در این حوزه در بین 10 کشور برتر دنیا قرار داریم البته گردشگری ما با ادبیات خاص دینی و آرمانی ما همخوانی دارد.

به گفته آل اسحاق اقتصاد ایران با چالشهای نگران کننده‌ای مواجه است. این چالشها با حرف و برنامه‌های کوتاه مدت نیز قابل حل نیستند، همچنین این چالشها قابل انکار نیستند و ما نمی‌توانیم وجود آن‌ها را کتمان کنیم. وی عناوین این مشکلات را در قالب بیکاری، معیشت مردم، رکود اقتصادی، نظام بانکی، فسادهای مختلف به ویژه فساد اقتصادی، کم آبی، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی، حضور کمرنگ در تجارت جهانی، عدم استفاده بهینه از دارایی‌ها و خام فروشی، وابستگی بودجه عمومی به نفت طبقه بندی کرد.

این فعال بخش خصوصی همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات را رشد پایین اقتصادی در برابر رقبا دانست و گفت: جهان که متوقف نشده است و همچنان در مسیر رشد و توسعه قدم برمی‌دارد. رقبای ما در منطقه نیز با یک ریتم مشخصی درحال رشد هستند درحالی که قرار بود از آن‌ها جلوتر باشیم ولی متاسفانه نیستیم. نتیجه این اختلاف سطح بین ما و رقبایمان در مسئله کالا خود را نشان می‌دهد و برای مثال کیفیت، قیمت و قدرت رقابت در بازار برای کالاهای ما در سطح پایین‌تری خواهد بود که این مسائلی چون قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.

به گفته وی در مورد مسئله رکود باید بگویم که دولت فعلی زمانی که شروع به کار کرد یک نوعی از امید و آرامش را در جامعه ایجاد کرد و این مسئله در اقتصاد اهمیت زیادی دارد چون سرمایه‌گذاران به آینده امیدوار می‌شوند و با نشاط مسائل را پیگیری می‌کنند. این امید و نشاط هم به‌واسطه برنامه‌های کوتاه مدتی که دولت اعلام کرد و همچنین روابط خارجی که ایجاد شد، به وجود آمد. تصور دولت هم این بود که اگر مسائل مربوط به روابط خارجی را حل کند تمام مشکلات اقتصادی را نیز حل می‌کند. به همین سبب دولت تمام توجه‌اش برای حل معضلات اقتصادی کشور را روی رفع تحریم‌ها گذاشت.

وی افزود: دولت فکر می‌کرد که برای مثال 70 درصد مشکلات ما مربوط به مسائل خارجی است درحالی که بالعکس 70  درصد مشکلات ما مربوط به مسائل داخلی کشور مثل برنامه‌ریزی‌ها، مسائل مدیریتی و ... است. به هر صورت ما در سال اول و نیمه‌های سال دوم دولت، آثار به وجود آمدن رونق اقتصادی را دیدیم که رشد منفی ما به سمت مثبت شدن حرکت کرد و دولت و سازمانهای بین‌المللی پیش‌بینی رشد 5 درصدی را داشتند ولی این روند صعودی به یک باره متوقف شد، به ویژه در حوزه‌های تولید و صنعت.

به گفته آل اسحاق عمده ترین شاخص ما برای بررسی رشد و توسعه، رشد بخشهای تولیدی و صنعتی کشور است. نرخ رشد در این بخشها دوباره منفی شده و نرخ رشد کلی هم الآن حدود 0.2 درصد است که بد عهدی‌های طرف غربی در اجرای برجام در آن نقش داشته است.

رییس سابق اتاق تهران با اشاره به این که سوئیفت و نظام بانکی گیر بدعهدی طرف های غربی است گفت:  مردم امیدوار بودند که به این توافق عمل شود و ارتباطات بین‌المللی ما و نظام بانکی ما راه بیافتد و ما به راحتی اقدام به خرید و فروش کالا کنیم و دیگر با آثار تحریم و برخوردهای دوگانه روبه‌رو نباشیم ولی متاسفانه بدعهدی و بدقولی مانع از انجام این کار شد.

وی افزود: در نتیجه ما به رشد پیش‌بینی شده 5.6 درصدی که نرسیدیم هیچ، بلکه در صنعت نرخ رشد ما منفی است. به نظر من نکته‌ای که باید خیلی به آن توجه کرد و از مسائل اساسی اقتصاد ما است؛ مدل و الگویی است که دولت برای رشد و توسعه در بخش صنعت کشور دارد.