نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد فضایی که مخالفان داخلی و خارجی برجام برای بالا بردن انتظارات عمومی از دستاوردهای آن ایجاد کرده اند، به بی اهمیت جلوه دادن این توافق منجر می شود. پدرام سلطانی گفت: متاسفانه مخالفان برجام تله ای برای اقتصاد کشور درست کرده اند که القا کنند باید در مدت کوتاه از برجام نتایج بزرگ و سطح بالا بگیریم. وی ادامه داد: برجام تاکنون ثمره های زیادی داشته که البته اینها نتایج ابتدایی است و تناسبی با نتایج بلندمدتی که از برجام انتظار می رود، ندارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، با  آغاز عملیات اجرایی شدن برجام فعالان اقتصادی و هیأت های سیاسی و اقتصادی متعددی از همه جای دنیا به سمت  کشورمان سرازیر شدند تا با بهبود شناخت خود از اقتصاد ایران زمینه های لازم را برای ایجاد روابط مشترک آغاز کنند. با این حال گروهی با طرح این موضوع  که برجام هیچ نتیجه ای برای اقتصاد ایران نداشته سعی در به چالش کشیدن نتایج این اتفاق بزرگ برای اقتصاد ایران داشته و دارند.

«پدرام سلطانی» درباره نتایج و دستاوردهای برجام افزود: هزینه های نقل و انتقال پولی، لجستیک و حمل ونقل و بیمه و همچنین ریسک سیاسی با اجرای برجام کاهش یافته؛ همچنین برجام توانسته است قدرت چانه زنی ایران را در تجارت با دنیا در موضوع صادرات و واردات افزایش دهد.
سلطانی ادامه داد: دسترسی سریع تر و آسان تر به فناوری از دیگر نتایج برجام است که در همین 6 ماه اتفاق افتاده است و هرچه جلوتر برویم این نتایج بزرگ تر می شود.

جوی که مخالفان داخلی و خارجی برجام برای بالا بردن انتظارات عمومی از دستاوردهای این توافق ایجاد کرده اند، به بی اهمیت جلوه دادن برجام منجر می شود.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

چهار حوزه اصلی در پسابرجام

به تحلیل اگزیم نیوز و بر اساس گفته مسوولان اقتصادی کشور در صورتی که تحریم ها برداشته نمی شد اکنون میزان صادرات نفت ایران به صفر رسیده بود و عملا کشور باید درآمدهای نفتی و البته سایر بخش های تحریم شده مرتبط با آن از جمله پتروشیمی ها را به فراموشی می سپرد. این در حالی است که در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران به ارقام پیش از تحریم ها رسیده و روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می کنیم. به این ترتیب رشد 100 درصدی را در صادرات نفت کشور شاهد هستیم به طوریکه با احتساب هر بشکه 40 دلار و روزانه یک میلیون بشکه 12  تا 15 میلیارد دلار به درآمدهای کشور از محل صادرات نفت خام اضافه شده است. این در حالی است که اگر تحریم نفتی کشورمان ادامه می یافت و با فرض افت 500 هزار بشکه ای نفت در یک سال گذشته کل درآمد از دست رفته کشور به حدود 6 تا 7 میلیارد دلار می رسید و در مجموع بیش از 20 میلیارد دلار هزینه و زیان را به صورت سالانه در بخش نفت شاهد بودیم.

چالش بعدی در بخش صنایع مادر از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی است. بلومبرگ سال گذشته در  گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت که کاهش تجارت خارجی در حوزه ای مثل فولادد، تاثیری منفی بر این صنعت داشته و مسائل سیاسی موجب شده است که واردات نیز محدود شود، اما کمبودهای صنعتی داخلی در بخش‌های مشخصی از بازار به آن معنا است که به‌رغم کاهش مصرف، ایران برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه خواهد بود. این تحلیل کوتاه نشان می دهد بخش قابل توجهی از رکود در صنعت فولاد به مشکلات تحریمی در سال های گذشته برمی گردد به طوریکه مراودات تجاری در این حوزه به شدت افت کرده که نتایج نامطلوبی را با خود به ارمغان آورده است.

در بخش پتروشیمی نیز این چالش ها قابل بررسی است. در بخش پتروشیمی افزایش درآمدهای صادراتی، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری در نتیجه کاهش هزینه های مبادله ای، افزایش سهم 10 تا 15 درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی، در حالت کلی قابل حصول است. مهمترین اثرات دیگر اجرای برجام و لغو تحریم ها بر صنعت پتروشیمی با فرض رعایت الزامات مورد نیاز؛ مشتمل بر تکمیل طرح های نیمه تمام پتروشیمی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری مشترک و... دسترسی سریع و ارزان به تجهیزات کلیدی و دانش فنی مورد نیاز به خصوص دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن  (MTP) و تامین کاتالیست های ضروری بوده که با نسبت های مختلفی موفق به حصول به آن بوده ایم.

این موضوعات در بخش های دیگر از جمله معدن نیز دیده می شود. یکی از حوزه‌هایی که با شدت بیشتر از شرایط پس از تحریم‌ها متاثر ‌شده، حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی اعم از بالادستی و پایین‌دستی است.

این تاثیرپذیری از آن رو است که فعالیت‌های معدنی به ویژه طی سال‌های اخیر از جمله فعالیت‌های پیشران در اقتصاد ایران بوده‌اند که سهم بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی داشته‌اند. با این حال اما در جریان تحریم‌ها و در پی سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته، این بخش از اقتصاد کشور دچار مشکلات فراوانی شد.

پس از گشایش‌های حاصل در مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شده، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای کاهش خام فروشی پدیدار شده است. زمینه‌های مختلفی برای تقویت امیدواری‌ها نسبت به کاهش یا توقف خام‌فروشی درحوزه‌های متنوع وجود دارد.

در یک نگاه کلی می‌توان مشکلات بخش معدن را در دو محور کمبود منابع مالی و ضعف فناوری‌های مرتبط دسته‌بندی کرد؛ از همین رو امید می‌رود با لغو تحریم‌ها و آشکار شدن اولین نشانه‌های عملی آن، ورود سرمایه‌های جدید و شرکت‌های دارنده فناوری، مشکلات اساسی بخش معدن را کاهش دهد.

کمبود منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ مشکلی که علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی، اندک فعالیت‌های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به‌عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های معدنی یاد می‌کنند.