به گزارش خبرنگار ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه پس از مراسم امضای قرارداد نمادین مشارکت بخش خصوصی در 22 پروژه آب و فاضلاب کشور در جمع فعالان بخش خصوصی و مسوولان وزارت نیرو افزود: دولت قبول دارد که بخش خصوصی باید در همه زمینه ها در اقتصاد حضور پیدا کند، این موضوع به خاطر نیاز کشور نیست بلکه آنها باید در اقتصاد ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد ما نیازمند اصلاحات در بخش مقررات کشور هستیم که تسهیل کننده حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد چرا که توانایی بخش خصوصی بالاست و امکان بسیار جذب سرمایه را داریم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: اقتصاد کشور باید بتواند به نقطه مطلوبی با اتکا به حضور فعالان بخش خصوصی برسد چرا که محور و مدار توسعه کشور بخش خصوصی است و کسی نباید در این زمینه تردید کند. 
جهانگیری یادآور شد: ما به دنبال حل و رفع موانع هستیم تا سرمایه گذاری را در کشور تسهیل کنیم.
وی در ادامه به امضای قراردادهای وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: امیدوارم طرح ها و پروژه هایی که امروز قرارداد آنها به امضاء رسید هرچه سریع تر اجرایی شود و به نتیجه برسد و آغازی برای کارهای بزرگتر توسط بخش خصوصی در کشور باشد. 
معاون اول رییس جمهوری به فضای پیش از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها برای حرکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور تردید و محدودیت هایی وجود داشت اما پس از آنکه رهبر معظم انقلاب این سیاست ها را ابلاغ کردند، تاکید شد که بخش خصوصی می تواند در همه زمینه ها و حتی کارهای بزرگ ورود کند و هیچ سقفی برای بخش خصوصی در هیچ رشته ای وجود ندارد. 
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که متاسفانه در سال های گذشته به سیاست های اصل 44 به درستی عمل نشد، افزود: در بخش واگذاری ها نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت اما متاسفانه بخش خصوصی سهم اندک و ناچیزی از این واگذاری ها داشت و مابقی واگذاری ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد که مدیریت آنها در اختیار دولت است. 
وی یادآور شد: آنچه مورد نظر رهبر معظم انقلاب است این است که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد و از سرمایه های متعلق به ملت بازدهی بیشتر به وجود آید تا موجب رونق و توسعه کشور شود. 
معاون اول رییس جمهوری به برخی ایرادات که در مقررات کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه مقررات هنوز مقررات گذشته است و با این حال از بخش خصوصی انتظار داریم که وارد سرمایه گذاری شود اما مقررات نیازمند اصلاحات است و باید شرایطی فراهم کنیم که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند به آسانی فعالیت کنند. 
جهانگیری با یادآوری توان بالا و قدرت جذب سرمایه بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید فضای محیطی و شرایط عمومی مناسبی برای بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند. 
وی افزود: گاهی مشکلات و مسائل بنگاه های اقتصادی مربوط به فضای محیطی است که در این حالت دولت وظیفه دارد این شرایط را اصلاح کند اما گاهی مشکلات مربوط به فضای داخلی بنگاه ها است که این موضوع مربوط به مدیریت بنگاه های اقتصادی است. 
وی تصریح کرد: دولت باید فضای بین المللی مناسبی برای بخش خصوصی فراهم کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتواند با بخش خصوصی خارج از کشور تعامل و ارتباط داشته باشد که البته این دولت تا حد زیادی در فراهم کردن این فضا موفق بوده است. 
وی به قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در فضای شفاف و قابل پیش بینی می تواند به نحو مطلوب فعالیت کنند و در این فضا سرمایه گذاری کنند. 
معاون اول رییس جمهوری افزود: در این دوره تلاش کرده ایم ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم و شرایط به گونه ای باشد که فعال اقتصادی و بخش خصوصی بتواند میزان تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز را پیش بینی کند. 
جهانگیری ادامه داد: باید فضای فرهنگی مناسبی برای بخش خصوصی در کشور فراهم شود تا فعالان اقتصادی در کشور مورد احترام باشند. البته باید ریشه های فساد و رانت خشکانده شود و ما با بخش خصوصی رانت خوار و فسادجو نباید کار کنیم. بخش خصوصی سالم باید در جامعه قابل احترام باشد و فضای فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: دولت علاقمند است بخش خصوصی در همه زمینه ها ورود کند و این سخن به دلیل نیاز فعلی دولت به بخش خصوصی نیست بلکه دولت تدبیر و امید اساساً به این موضوع عمیقا باور دارد که بخش خصوصی باید در اقتصاد کشور حضور فعال داشته باشد. 
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: اگر بخواهیم مجموعه طرح های عمرانی نیمه تمام در سراسر کشور را با بودجه دولت اجرا کنیم، منابعی در حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این یعنی طرح ها بر روی زمین باقی خواهند ماند و مردم نیز چشم انتظار خواهند ماند. 
جهانگیری یادآور شد: دولت آیین نامه ای در این خصوص به تصویب رسانده تا بخش خصوصی بتواند به آسانی در اجرای طرح های نیمه تمام مشارکت کند. دولت از واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی به دنبال درآمد نیست و آنچه در این میان مهم تر است اینکه دولت می خواهد این طرح ها اجرا شود و مردم از منافع آن بهره مند شوند. 
وی واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی را دارای مزیت های متعدد دانست و گفت: یکی از این مزیت ها این است که بخش خصوصی در زمینه های جدیدی ورود پیدا می کند و کارها رقابتی تر می شود و به تبع آن بهره وری در کشور بیشتر و فضای کسب و کار مناسب تری به وجود می آید. 
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت به دنبال آن است که موانع پیش روی بخش خصوصی را شناسایی و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد. 
جهانگیری در ادامه به برنامه وزارت نیرو در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دستگاه های دیگر هم باید این روند را در پیش بگیرند و استانداران نیز باید برای موفقیت این کارها برنامه ریزی و تلاش کنند. 
وی به اولویت های مهم در قالب اقتصاد مقاومتی برای سال 95 اشاره کرد و اظهارداشت: برای اجرای این برنامه ها و مشارکت بخش خصوصی، نظام بانکی باید بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی بتواند از منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز وام دریافت کند. 
جهانگیری با بیان این که دولت مسائل آب و فاضلاب استان خوزستان را جزو اولویت های کشور می داند، گفت: قابل قبول نیست که مردم خوزستان احساس کنند آب این استان نسبت به نقاط دیگر کشور از کیفیت پایین تری برخوردار است. 
معاون اول رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد که دغدغه مردم برای آب شرب در سراسر کشور برطرف شود و همه در شهرها و روستاها آب سالم و بهداشتی و خوب برخوردار باشند.