مدتی است که معضل قاچاق در صدر اخبار و  رویدادهای اقتصادی داخلی قرار گرفته و مورد توجه رسانه های کشور اعم از دیداری و شنیداری است و روزی نیست که مقام مسئول و یا غیر مسئولی در این زمینه مطلبی اظهار نکند و یا آمار و ارقامی در این خصوص گزارش نکند.

قاچاق طیف وسیعی از کالاها از جمله لوازم بهداشتی و آرایشی تا داروهای پزشکی و میوه و گوشی تلفن همراه تا پوشاک را در بر گرفته و هر روز از زاویه های تاریک دیگری از این معضل اقتصادی پرده برداری شده و جبهه تازه ای برای مبارزه با این مشکل گشوده می شود.

 کارشناس اقتصادی و عضو سابق انجمن نساجی در گفت و گو با اگزیم نیوز در خصوص آمار گزارش شده از این پدیده چالش برانگیز گفت: آمار مربوط به واردات کالا از طریق قاچاق بسیار ضد و نقیض بوده و از 7 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلار در سال گمانه زنی می شود که وجود همین آمار با این فاصله نشان ده عدم وجود تخمینی نزدیک به واقعیت از این  پدیده دارد.

علیرضا حائری در ادامه تصریح کرد: به هر حال در روزها و ماه های اخیر وزن و اثر قاچاق در اقتصاد کشور مهم و پررنگ نشان داده شده که گویی تنها راه خروج کشور از وضعیت فعلی رکود و ناکارآمدی صنایع ، مبارزه با قاچاق و حل این مشکل است.

به عقیده این فعال اقتصادی بدون شک تردیدی نیست که قاچاق ضربات مهلکی را بر پیکره تولید ملی و کارآمدی صنایع و اشتغال وارد می کند و ادامه حیات این پدیده نشان از بیماری اقتصاد کشور دارد و باید به هر طریق ممکن با آن مبارزه کرد، ولی باید دو نکته اساسی را در این باره مد نظر داشت.

وی افزود: برای پدیده قاچاق باید به اندازه وزن حقیقی آن بها داد و نباید ریشه تمامی مشکلات تولیدی و غیر تولیدی را به این پدیده گره زد و از مابقی مسائل مدیریتی، از قبیل پایین بودن بهره وری و بالا بودن قیمت تمام شده و امثالهم غافل ماند. پررنگ نمودن معضل قاچاق، توقعاتی غیر واقعی را ایجاد خواهد کرد که پس از برطرف شدن آن ، قابل درک نخواهد بود.

وی در خصوص حل این معضل گفت: هر پدیده اقتصادی، صرفا یک راه حل اقتصادی دارد. قاچاق نیز که یک پدیده اقتصادی است قطعا از طریق راه حل های اقتصادی قابل حل است و نمی توان صرفا با راه حل های غیر اقتصادی و مشخصا تعزیراتی به مقصود رسید. البته برخوردهای تعزیراتی نیز مورد نیازاست، ولی نه به تنهایی و نه با اولویت نخست.

حائری در ادامه تصریح کرد: بهتر است که ابتدا ریشه و عوامل بروز قاچاق شناسایی و با آنها برخوردهای مناسب اقتصادی شود و سپس برای ریشه کنی نهایی آن به برخوردهای قهریه روی آورد.

وی افزود: عواملی چند در بروز پدیده قاچاق نقش اساسی بازی می کنند که به عقیده من مهمترین آنها عبارتند از کمبود کالا در بازار به لحاظ کمی و وجود تقاضا در جامعه، کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا در جامعه، وجود تقاضا برای برخی برندهای معتبر و جهانی، هزینه بر بودن و وقت گیر بودن واردات از مبادی رسمی و بیکاری مرز نشینان اشاره کرد که در ادامه به تشریح این موارد به خصوص در صنعت نساجی می پردازم.

وی در خصوص کمبود کالا در بازار به لحاظ کمی و وجود تقاضا گفت: در چنین حالتی و در صورت عدم امکان تامین نیازهای جامعه از طریق تولید داخل، باید با برآوردی دقیق نسبت به تامین این تقاضا از طریق واردات عمل کرد و تسهیلات لازم را به نحوی مهیا نمود که تامین آن از طریق قاچاق جذابیتی نداشته باشد. در چنین حالتی دولت کاملا بر اوضاع مسلط بوده و وظیفه تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

این کارشناس درباره کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا تصریح کرد: گاهی اوقات با کمبود کالایی از نظر کمی در بازار روبرو نیستیم، اما ذائقه بخشی از جامعه به کالای خاص با کیفیت خاصی گرایش دارد. در این حالت نیز باید با برآورد صحیح از حجم این تقاضا امکانات لازم برای ورود این کالا را نیز مهیا نمود. در غیر اینصورت و با شناسایی این تقاضا از سوی افراد غیر مسئول و سود جو، این تقاضا از طریق قاچاق تامین خواهد شد.

حائری در ادامه با اشاره به تبلیغات جهانی، فضای مجازی و رسانه های برون مرزی گفت: در بسیاری اوقات در شکل دهی و حتی تغییر سلیقه و ذائقه مصرف بخش هایی از جامعه موفق عمل می کنند.

به گفته وی در چنین مواقعی نیز باید با درک صحیح و برآورد دقیق از این تقاضا نسبت به تامین این سلایق از طرق قانونی و هدفمند اقدام کرد، البته مشروط به اینکه ورود این کالا به کشور با هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد؛ در غیر اینصورت  این تقاضا نیز از سوی افراد  غیر مسئول شناسایی و از طریق قاچاق تامین خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص هزینه بر و وقت گیر بودن واردات از مبادی رسمی اظهار کرد: با شناسایی دقیق تقاضا و نیازهای بازار و داشتن آمار صحیح از کمبودها، باید به نحوی نسبت به تعیین حقوق ورودی کالا به کشور اقدام کرد که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، حداقل هزینه برای واردات این قبیل کالاها در نظر گرفته شود تا واردات آن از طریق قاچاق مقرون بصرفه نباشد.

وی افزود: در این حالت علاوه بر این که نام و نشانی کالای وارد شده به کشور در دسترس بوده و حقوق مصرف کننده نیز تامین می شود، دولت نیز از حقوق قانونی خود برخوردار می شود؛ ضمن اینکه همواره آمار دقیقی از میزان واردات آن کالای بخصوص و ارز مصرف شده نیز در دسترس است و دیگر دلیلی برای ارائه آمارهای غیر مستند باقی نمی ماند.

به عقیده این فعال اقتصادی با وجود آمارهای دقیق، دست اندرکاران صنعتی کشور نیز قادر به شناسایی بهتر نیازهای جامعه شده و سرمایه گذاری های دقیق تری در تولید انجام خواهند داد.

حائری از بیکاری مرز نشینان به عنوان مورد آخر یاد کرد و گفت: بخش عمده ای از اقتصاد شهرهای مرزی و مرز نشینان توسط حمل ونقل و فروش کالای قاچاق تامین می شود، لذا بهتر است همزمان با اعمال سیاستهایی در کنترل و محدود نمودن قاچاق، فکری هم برای امرار معاش و اشتغال این افراد کرده باشیم. وی ادامه داد: مادامیکه اشتغال پایدار برای این افراد ایجاد نکرده ایم، چه بسا بهتر که این افراد با قاچاق کالاهای مجاز امرار معاش نمایند.

وی در ادامه افزود: برای ظهور پدیده قاچاق می توان به دلایل دیگری همچون مسائل فرهنگی، مالیاتی، پولشویی و مواد مخدر (که بیشتر ابعاد جنایتکارانه دارد تا مسائل اقتصادی ) اشاره کرد.

به عقیده حائری بدیهی است در کنار این موارد که باید بصورت اصولی و ریشه ای حل و فصل شود، نمی توان منکر اعمال نظارت های سیستمی شد. لیکن باید در نظر داشت که اصولا هر قانونی که نقش نظارتی نیروی انسانی در آن برجسته و پر رنگ باشد، درصد موفقیت آن کاهش می یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: لذا باید مکانیزمی را در اعمال این نظارت ها تعریف کرد که بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی و یا با حداقل نیاز به نیروی انسانی عمل کند تا شانس موفقیت آن افزایش یابد.

حائری در آخر گفت: اعزام مستمر بازرسین به واحدهای صنفی و شناسایی کالای قاچاق و اعمال جریمه، ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد ولی قطعا قابلیت تداوم را نداشته و دراز مدت چاره کار نخواهد بود. به گفته وی دوربین های نظارتی طرح ترافیک بهترین مثال برای اعمال نظارت به تخلفات رانندگی بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی میباشد که بسیار موفق تر از قبل عمل می کنند.