عبور از دوران تورمی و حذف این بیماری مزمن از لیست امراض لاعلاج اقتصاد ایران پارادایم شفاف تری را برای حل اولویت های بعدی در مشکلات اقتصادی ارائه کرده است. در حال حاضر تنگنای مالی تولید که به لحاظ ارتباط و انسجام قوی با سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی به عنوان مهم ترین موضوع در این زمینه مطرح می شود، نیازمند واکاوی دقیق روابط علیّ در قلمرو تامین مالی تولید و حل کارشناسی این معضل اقتصادی است؛ در این میان طرح دیدگاه های مختلف و سنجش میزان صحت و کارایی هر یک می تواند راهگشا باشد.

در حالی که اکثر قریب به اتفاق مسئولین و کارشناسان قائل به کاهش نرخ سود به دلیل لزوم همسویی سود بانکی با تورم هستند، برخی تحلیل های کارشناسی در این حوزه دیدگاه متفاوتی از این روابط را ارائه می دهند. لازم به ذکر است، حتی تحلیل های مخالف این دیدگاه نیز شکی در لزوم کاهش نرخ سود بانکی ندارند و تنها در مسیر روابط علی و متغیرهای اثرگذار در این راستا تفاوت نظر دارند.

به گفته این دسته از صاحب نظران، برخی طوری از کاهش نرخ سود صحبت می کنند گویا تنها مشکل تولید نرخ های بالای سود بانکی است!. عمده نگرانی های مطرح شده در نتیجه ی کاهش دستوری و غیراصولی سود بانکی شامل افزایش زمینه های رانت و فساد اقتصادی، حرکت جریان منابع به سمت بازار غیرمتشکل پولی و تقویت بانک محوری در اقتصادی ایران است. تجربه ناموفق کاهش دستوری سود بانکی در دولت پیشین نگرانی ها بابت این تصمیم سیاستی را تقویت نموده است. البته باید گفت، موافقان کاهش مجدد سود بانکی قائل به همسویی تورم و سود بوده و لذا دلیل ناموفق بودن کاهش سود در آن مقطع را تورم سر به فلک کشیده عنوان می کنند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در این باره به اگزیم نیوز گفت: کم شدن سود بانکی در صورت هماهنگی با سایر متغیرها و طی کردن مسیر کاهشی متعادل، زیانی به سیستم بانکی نمی رساند اما نکته قابل توجه تبعیت نرخ سود سپرده ها از عرضه و تقاضای پول است و تعدیل نرخ های سود بجای تبعیت از کاهش تورم باید از این نقطه آغاز شود.

دکتر مجید قاسمی افزود: اینکه بگوییم سود بانکی تنها باید از تورم تبعیت کند در ادبیات اقتصادی استدلال صحیحی نیست. شاهد امر این است که مگر در تورم 40 درصدی سود بانک ها باید 42 درصد تعیین می شد؟

به گفته این مقام مسئول با توجه به سود 36 درصدی پول در بازار غیررسمی و آزاد می توان فهمید تعیین کننده واقعی نرخ سود بانکی بازار پول است نه تورم قیمت ها.

مدیرعامل بانک پاسارگاد تشریح کرد: نرخ تورم به عنوان یک فاکتور در این رابطه مطرح است و لازم است به آن توجه شود اما در ادبیات اقتصادی چیزی به عنوان تبعیت سود بانکی از تورم نیامده است.

وی افزود: آنچه مسلم است لزوم تعدیل نرخ های بازار پول براساس تعادل در همان بازار می باشد. چراکه در بازار غیررسمی نرخ سود پول 36 است و این مساله نشان می دهد در بازار کمبود عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد. لذا مشکلی که برای کاهش نرخ سود باید حل شود این است.

قاسمی بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها را اقدام مثبتی در راستای ترمیم طرف عرضه در بازار پول دانست و گفت: این امر می تواند به کاهش حقیقی و صحیح نرخ سود کمک کند. وی در پایان اضافه کرد: البته در حجم نقدینگی 1000 میلیارد تومان پرداخت بدهی 30 هزار میلیاردی دولت به مانند قطره ای در دریای مشکلات نقدینگی و تنگنای اعتباری سیستم بانکی کشور خواهد بود. لذا در گام اول عرضه و تقاضای پول در جامعه باید متعادل شود.