سازمان امور مالیاتی در جدیدترین تصمیم خود مالیات بر واردات را با 2 واحد درصد افزایش روبرو کرده و مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا را از 2 به 4 درصد رسانده است. این تصمیم به زعم کارشناسان برای افزایش درآمدهای دولت در شرایط رکودی است. در این میان بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد فعالان بخش خصوصی از نرخ های مالیاتی که در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی اخذ می شود گلایه مند هستند. به عقیده آنها دریافت مالیات های بالا در شرایط رکودی سیاستی ضداقتصادی است و به رونق کمکی نمی کند. به عقیده آنها در این شرایط که بهای نفت به شدت افت کرده دولت ناچار است منابع مورد نیاز خود را از محل مالیات ها تأمین کند اما نباید این مهم را فراموش کرد که در شرایط رکودی به سر می بریم و افزایش مالیات به خصوص از بخش های مولد به عقب نشینی بیشتر این گروه ها منجر می شود.

 رضی آقامیری، فعال بخش خصوصی در این رابطه معتقد است افزایش مالیات بر واردات می تواند بخش مولد کشور را به طور غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار دهد، چراکه بیش از 70 درصد واردات کشور به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش مالیات بر واردات این محصولات تنها به معنای گران تر شدن پروسه تولید است درحالیکه انتظار می رود دولت با کاهش قیمت های تمام شده شرایط رقابتی را برای تولید و صادرات کشور فراهم سازد.

به گفته وی در شرایط فعلی باید به تقویت بخش خصوصی مبادرت کرد و این که با اتخاذ چنین تصمیماتی بخش خصوصی را با مشکلات جدیدتر روبرو کنیم اقدام درستی نیست. وی معتقد است دولت با این تصمیم قصد دارد از کالایی مالیات دریافت کند که هنوز در داخل به فروش نرفته و مشخص نیست فروش آن با چه میزان سود و یا زیان روبرو خواهد شد بنابراین باید گفت این یک تصمیم شتابزده و غیرمنطقی است. وی این اقدام را نوعی بی اعتمادی به دارندگان کارت های بازرگانی تلقی کرد و گفت: اگر نسبت به کسانی که کارت بازرگانی دارند اعتماد وجود ندارد، تایید صلاحیت کارت‌های بازرگانی به تشکل‌های مربوطه واگذار شود، نه این که دولت برای افزایش اطمینان خود مالیات ها را افزایش دهد.

میری درباره انگیزه‌های احتمالی اتخاذ این سیاست جدید از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از انگیزه‌های اصلی برای این اقدام است که وزارت دارایی و دولت وضعیت درامدی مطلوبی ندارد و برای همین به دنبال کسب درآمد است و یکی از روش‌های کسب درآمد برای دولت هم دریافت مالیات است، ‌البته این که باید مالیات پرداخت شود شکی نیست اما این مالیات می‌تواند به شکلی گرفته شود که عدالت رعایت شود و این منافع ملی است که تعیین می‌کند که مالیات در کجا و به شکلی گرفت شود لذا باید دقت لازم در این زمینه انجام شود.

پدرام سلطانی چندی پیش با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد از وی درخواست کرده مانع از تصویب افزایش 2 واحد درصدی نرخ مالیات بر واردات شود. وی در این نامه 5 نتیجه را برای این تصمیم ذکر کرده است. به گفته وی با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:

1) افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،

2) بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،

3) تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،

4) نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،

5) گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا.