نگرانی ها نسبت به افزایش 2 واحد درصدی مالیات علی الحساب بر واردات همچنان ادامه دارد. به رغم پیگیری ها نسبت به این موضوع روز چهارشنبه قائم مقام سازمان امور مالیاتی اعلام کرد سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آنها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند. به گفته پناهی بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند. به گفته وی با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند. وی اعلام کرده است اکثر فعالان حوزه واردات مشمول این مالیات نخواهند شد.

لازم به ذکر است گمرک دو هفته قبل اعلام کرد مالیات علی الحساب بر واردات از 2 درصد به 4 درصد رسیده است که فعالان وارداتی می گویند با توجه به سهم بالای واردات از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، قیمت تولید در داخل افزایش خواهد یافت.

معتقد است افزایش این مالیات باعث می شود واردات کاهش و به جای آن قاچاق رشد کند چراکه عوارض واردات افزایش می یابد و این افزایش برای واردات شفاف و قانونی تهدید بزرگی است. عباس ارگون اعلام کرد اجرای چنین طرحی آن همدر شرایطی که رکود اقتصادی را در کشور شاهد هستیم باعث می شود هزینه های تولید بیش از پیش افزایش یابند و در نتیجه تأمین مواد اولیه با قیمت های بالاتر صورت بگیرد که به صرفه نیست و رونق را به تأخیر خواهد انداخت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این ارتباط گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، رکود موجود و آثار تورمی که این طرح می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، اجرای این طرح موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی می شود. آرگون معتقد است کمبود نقدینگی در تمام ابعاد آن به رکود فعلی دامن زده و محیط کسب و کار به خصوص در مبحث مالیات با چالش های زیادی روبرو است که این موضوعات اگر مرتفع نشوند ممکن است به فراگیر شدن رکود دامن بزند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به چالش های تجاری کشور گفت: در حوزه تجارت نیز مشکلات در شرایط فعلی کم نیستند. وی ادامه داد تولیدکننده اگر بخواهد به یک فعال صادراتی تبدیل شود نیازمند رفع مشکلاتی در حوزه های بانکی، حمل و نقل، بیمه و ... است که تمام این موضوعات هزینه های وی را افزایش می دهند و اگر هزینه های تأمین مواد اولیه را نیز به این موارد بیفزاییم مشکلات دوچندان می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: یکی از دیگر ضعف های این بخشنامه، تفسیرپذیر بودن آن است؛ وقتی فضا برای تفسیر یک قانون باز باشد، زمینه برای فساد اداری آماده می شود .وی افزود: این بخشنامه برای جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین و ابلاغ شده است؛ ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید زیرساخت ها را مهیا و نظام جامع مالیاتی را اجرایی کنیم، نه اینکه مالیات علی الحساب را برای واردات در نظر بگیریم.

آرگون، رقم چهار درصد برای مالیات واردات را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: در این طرح، سود قطعی واردکنندگان 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ پرسش اینجاست که آیا در این شرایط اقتصادی کنونی، واردات، 16 درصد سود خالص دارد؟ وی گفت: در این بخشنامه اعلام شده است که واحدهای تولیدی از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ در این بخش به این نکته بی توجهی شده که واحد تولیدی، تولیدکننده است و واردات توسط بازرگانان و تجار انجام می شود؛ به این ترتیب، واردکننده ها مواد اولیه وارداتی را با قیمتی گرانتر به تولیدکنندگان عرضه می کنند و به این ترتیب قیمت تمام شده کالاها برای تولیدکنندگان افزایش می یابد.

به گزارش اگزیم نیوز مفاد این بخشنامه امروز در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب‌وکار اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوع، با نظر رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مقرر شد، این پیشنهاد به رییس اتاق تهران ارائه شود که در اعتراض به اخذ مالیات علی الحساب واردات، بیانیه صادر کند. در این جلسه طلایی‌زاده با بیان اینکه گمرک زیر بار اجرای این دستورالعمل نرفته، گفت: به دلیل عدم اجرایی شدن این دستورالعمل مالیاتی، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت، آن را ابطال کرد. معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال جدید وزارت دارایی بار دیگر این قانون را با انگیزه کسب درآمد به اجرا گذاشته است، گفت: در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی نسبت به این بخشنامه معترض هستند و نامه‌هایی نیز در باب نقد این بخشنامه به مقامات مسوول ارسال شده و مذاکراتی نیز در جریان است تا مشکلات آن اصلاح شود.

فرهاد احتشام‌زاده، رییس فدراسیون واردات، نیز ضمن اعتراض به این بخشنامه مالیاتی به پیامدهای اجرایی شدن آن اشاره کرد و گفت: کاهش تجارت فرامرزی و افزایش جذابیت قاچاق از جمله تبعات مهم اخذ این نوع مالیات است. ضمن اینکه دولت در تصویب بخشنامه مالیات واردات، ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را نیز که به نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از تصویب ضوابط و مقررات اختصاص دارد، نقض کرده است.»