به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، مسعود خوانساری بعنوان رییس هجدهمین نشست اتاق بازرگانی به شرح عملکرد اتاق بازرگانی تهران در مرداد ۹۵ پرداخت و گفت: امیدواری برای روند مداوم رشد 4.4 درصدی در اقتصاد وجود دارد. هرچند هنوز مشکل عمده فعالیت های اقتصادی نقل و انتقالات پول و مبادلات بانکی است و هنوز ارتباط موثر برقرار نشده است.وی افزود: هفته گذشته توافق بانکی بین بانکهای سینا و پارسیان و خاورمیانه با آلمانیها صورت پذیرفت که قدم بزرگی در مسیر برداشته شدن مشکلات این حوزه است. مبارزه با پولشویی و عضویت درFATF  و تایید شورای نگهبان بر آن نشانه های مثبتی از اقدام جدی دولت برای گام برداشتن در مسیر شفاف سازی است.

خوانساری با اشاره به اینکه سهم سپرده های بلندمدت کاهش پیدا کرده  گفت: ممکن است تورم برگردد این انتظار از دولت می رود که با پیش بینی تمهیداتی جلو دو رقمی شدن تورم را بگیرد تا مجدداً شاهد رشد آن نباشیم. در15 شهریو ماه گذشته همچنین قانون اصلاح بودجه 1395 به تصویب رسید که بر اساس تبصره 35 به دولت اجازه داده می شود مطالبات خودش را از بانک مرکزی تهاتر کند؛ این امر به شفاف سازی بین دولت و بانکها کمک می کند. همچنین بر اساس تبصره 36 این قانون به دولت اجازه انتشار 49 هزار برگ اوراق مشارکت داده شد. و نیز مجوز دریافت وام 5 میلیارد دلاری از روسیه برای تکمیل پروژه های در دست اقدام داده شد.

وی افزود بر اساس ماده 34 که به رفع موانع تولید اشاره دارد، تسعیر ارز با بخشنامه حوزه مالیاتی روند اجرایی شدن خود را طی می کند. همچنین بحث ارزش افزوده کالای صادراتی در شورای صادرات مطرح شد و مشکل عدم برگشت یکماهه ارزش افزوده 9 در صدی برای کالای صادراتی در کمیسیون مربوطه طرح و به نتایج خوبی دست یافتیم. تا اخر هفته جاری قرار است این موضوع حل و فصل شود وآن قرار یکماهه عملی شود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به انتخابات اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: بعد از موضوع بیماری آقای جلال پور و فوریت برای انتخابات ریس اتاق ایران، این انتخابات برگزار شد و آقای شافعی بعنوان رئیس اتاق ایران سکاندار این تشکل مهم شدند. همه ما وظیفه داریم آنچه در توان داریم را برای بهتر انجام دادن فعالیت های اتاق ایران و افزایش مطالبه گری آن  انجام دهیم.

وی انتشار دو کتاب در حوزه اقتصاد را در اتاق تهران اتفاقی خوشایند و لازم برای ارتقاء سطح تجربه اعضا و نیز اینده پژوهی  عنوان کرد و گفت:  اتاق تهران اقدام به اخذ مجوزرسمی انتشار کتاب "صد سال دگر" از MIT شد که در حال حاضر در اختیار اعضا و علاقه مندان قرار دارد.همچنین کتاب "اقتصاد و دولت در ایران" حاصل پژوهش دکتر موسی غنی نژاد نیز توسط اتاق چاپ و در دسترس قرار گرفته است.

در ادامه این نشست موشن گرافی هفت دقیقه ای معرفی اتاق بازرگانی، خدمات  و وظایف و شرایط عضویت در آن برای حضار پخش شد که شرحی کوتاه و جامع از چگونگی عملکرد اتاق بازرگانی و فعالیت درآن را در معرض دید شرکت کنندگان قرار داد. پس از آن مهندس قاضی پورپیشنهادات کمیسیون صنعت و معدن را برای لایحه برنامه ششم توسعه ارائه کرد و گفت:

کمیسیون صنعت و معدن بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید می کند و دولت را موظف می داند با تشکیل ستادی مرکب از وزارت خانه ها، دستگاهها و سازمانهای مرتبط با امر توسعه  و نیز حضور و مشارکت تشکلهای صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی با رعایت محورهای راهبردی مذکور در مواد 21 و 150 برنامه چهارم و پنجم به روند اصلاح قوانین کمک کند.همچنین دولت باید تا پایان سال به تصویب و اجرایی شدن این قانون کمک کند.

مهدی پورقاضی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: بانک مرکزی به همراه وزارت اقتصاد موظف به راه اندازی مراکز رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ثبت و ارزشگذاری وثائق بانکی خصوصی با مشارکت بانکهاست.ازطرفی لازم است قوه قضاییه و وزارت دادگستری و اقتصاد برای حل مشکل قراردادها در خارج از دادگاهها اقدام کنند. این پیشنهاد برای کاهش زمان بندی در این زمینه است به نحوی که افراد ظرف ده روز به موارد نکول قرارداد اقدام کنند.

 وی  خواستار ممنوعیت هر نوع قیمت گذاری بر کالا و خدمات توسط دولت، مگر در خصوص کالای انحصاری و یارانه ای شد و گفت: این روند در راستای رسیدن به اقتصاد آزاد کمک کننده است. باید همزمان از حضور نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی در فضای اقتصادی جلوگیری کرد و برای بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی در خصوص ظرفیت های اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و در دست احداث و یا توسعه تلاش کرد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: آزادسازی قیمت حامل های انرژی و تعیین قیمت آن بر اساس قیمت های بین المللی با توجه به نرخ آزاد ارزو شفاف سازی در این حوزه،ایجاد نهادهای رگولاتوری به منظور تنظیم نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و خودداری از ایجاد موانع تولید و عدم اخذ عوارض از صادرات کالا مگر در مورد کالای یارانه ای و مواد اولیه خام نیز از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون برای اتاق بازرگانی تهران است که امیدواریم لحاظ شوند.

در ادامه جلسه دکتر  منصور معظمی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به ایراد سخنرانی درباره جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در حوزه انرژی اهدافی داریم که با اختلاف قابل توجه از آنها فاصله داریم. رسیدن به ظرفیت تولید 4 میلیون و 750 هزار بشکه  نفت در روز در حالیکه ظرفیت فعلی ما 3 میلیون و 8شتصد هزار بشکه ، رسیدن به تولید 1 میلیون بشکه میعانات در حالیکه تولید ما 580 هزار بشکه در روز، رسیدن به 1 میلیون و300 هزار متر مکعب گاز در حالیکه تولید فعلی ما850 میلیون متر مکعب است و نیز رسیدن به ظرفیت 120 میلیون تن محصولات پتروشیمی جایگاهی است که تا کنون به دستیابی به ان تا کنون امکان پذیر نبوده است.

وی تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی و مرتبط فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی و تشکیل وزارت انرزی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی را ضروری دانست و گفت: ایجاد نهادهای رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی با حضور نمایندگانی از این حوزه  و نیز نظارت موثر بر تولید و شناخت کامل منابع نفت و گاز و حمایت از تاسیس شرکت ها از اهمیت ویةزه برخوردارند و باید به آنها توجه ویژه شود.حمایت دولت از تاسیس شرکت های دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی نیز گامی موثر در رسیدن به اهداف پیش بینی شده در این بخش است.

در ادامه گزارش اتاق بازرگانی از تفریغ بودجه سال 1394 اعلام و با رای اکثریت حاضر در جلسه  تایید شد.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، هجدهمین نشست ماهیانه اتاق بازرگانی  با جلسه پرسش و پاسخ اعضا از هیات مدیره و نیز سخنرانان این نشست در محیطی گرم برگزار شده و مسائل متعددی در خصوص مباحث مطروحه رد و بدل شد.