چهارم مردادماه لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر 35 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مهمترین انتقادی که به برنامه های توسعه ای دولت وارد شده عدم اجرای قوانین مصوب، آرمان گرایانه بودن و نداشتن انعطلف لازم است. به نظر می رسد در تنظیم این برنامه به واقعیت های موجود دقت چندانی نشده و این عدم دقت منجر به ظهور یک نگاه غیر واقعی به شرایط شده است.در اینباره نظر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، سید رضی حاجی آقا میری را جویا شده ایم که در ادامه می خوانید:

حاجی آقا میری در خصوص تفاوت برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد با برنامه های پیشین گفت: خیلی در برنامه ششم تغییر جدی در بحث صادرات مشاهده نمی کنیم.شخصا استنباطم از برنامه ششم دولت یازدهم همچنان اتکا به نفت است و منظور از صادرات در این لایحه ،صادرات غیر نفتی وابسته به نفت است. صادرات غیر نفتی واقعی خیلی مورد توجه واقع نشده است. این پارادایمی است که در کشور ما وجود دارد و به نظر نمی رسد دولت همتی برای عوض شدن این روند داشته باشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: نگاه به صادرات در کشور ما زیر مجموعه نگاه دولت به نفت است. اگر در سیاست گذاری صادرات مواد نفتی تغییری مشاهده کردیم یعنی صادرات محصولات فراوری شده نفتی جایگزین صادرات خام فروشی شد آن وقت می توانیم امیدوار باشیم دولت در صادرات غیر نفتی نیز تغییری خواهد داد. صادرات غیرنفتی غیر وابسته به نفت نیز زیر مجموعه همین سیاست گذاری است.

وی گفت: همواره نفت محور اصلی اقتصاد ما را تشکیل داده و همه توجه ها را به خود معطوف کرده است.تنها در صورتی به صادرات غیر نفتی توجه می شود که از نفت جدا شویم و مجبور شویم به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کنیم.در برنامه ششم هیچ نشانی از تغییر زاویه دولت نمی بینیم و همچنان قرار است نفت بودجه را تامین کند.البته پیش بینی اخذ مالیات برای تامین بخشی از بودجه در لایحه آورده شده که از نظر من غیر عملی و غیر واقعی است. چون با ساختار اقتصادی ما جور در نمی آید.

حاجی آقا میری در ادامه گفت: این چرخش به طرف بحث مالیات نهایتا فشار مضاعف روی بخش خصوصی است و آن بخشی که باید مالیات بدهد همواره از معافیت برخوردار می شود. از طرفی بخش خصوصی چون ضعیف است و توان پرداخت مالیات ندارد به فرار از مالیات روی می آورد که مشکلاتی را برایش فراهم می کند و نتیجه آن توقف فعالیت بخش خصوصی است. بخش خصولتی یا نهادهای غیر دولتی و غیر خصوصی معافیت ها را می گیرند و نهایتا اتفاق خاصی رخ نمی دهد این بخشهای وابسته به دولت حضور پررنگی در اقتصاد ایران دارند عملا این ماده تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حاجی آقا میری گفت: برنامه ششم در مقایسه با برنامه های پیشین نه تنها تفاوتی ندارد بلکه در مواردی قوانین حمایتی که در برنامه های قبلی بوده را شکسته است.بعنوان مثال در برنامه چهارم معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده بود که به بهانه های مختلف از جمله شرایط اضطراری و... دولت ها از اعمال آن سرباز زدند و سیاست دیگری در پیش گرفتند و دیگر خبری از حمایت جدی از صادرات غیرنفتی نیست

وی به روند تک نرخی شدن ارز در طول این برنامه ها اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم اینطور مطرح شد که ارز باید هرساله معادل ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند اما این قانون نه در برنامه چهارم و نه برنامه های بعدی اجرا نشد.قانون تک نرخی شدن ارز در گیر و دار این مساله است که این نرخ تک نرخی چه نرخی است و عملا در همین مرحله متوقف شده و گامی به جلو برداشته نمی شود.

حاجی آقا میری گفت: دولت هنوز در این توهم است که نرخ ارز 3 هزار تومان است. این عقیده به معنی رانت برای واردات ، مشکل برای تولید داخل و فلج شدن صادرات است.دولت ابزار نفت را در دست دارد و به واسطه آن می تواند نرخ ارز را پایین بیاورد.اما با تزریق پول نفت به بازار آن را کنترل می کند بنابر این همیشه مشکل بر جای خودش باقی خواهد ماند و کالای تولید شده با قیمت تمام شده بالا قدرت رقابت را در بازار جهانی از دست داده و از گردونه رقابت در بازار بیرون می افتد.

وی کاهش ارزش پول ملی را تابوی دولت ها دانست و گفت: در ایران همیشه این ترس وجود داشته که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.این مساله بدل به یک موضوع ناموسی شده در حالی که در کشورهای صنعتی بزرگ هرگز این توجیه قابل قبول نبوده و نیست.کشورها به جای تمرکز بر کاهش ارزش پول ملی به تولید، صادرات و اشتغال فکر می کردند و این امتیاز در قبال ارزش پول ملی بسیار بالاتر است. بخش خصوصی در حال تاوان دادن به دلیل پایین بودن نرخ ارز است و ارزش پول ملی به قیمت عدم تولید و صارات بالا می ماند. اینها همه به دلیل پول نفت و اقتصادی که همه تکیه اش به نفت است.

حاجی آقا میری بسته های حمایتی صادرات از سوی دولت را در تقویت بخش خصوصی مهم ارزیابی کرد و افزود: وقتی نرخ ارز را پایین نگه می دارید مجبورید با بسته های حمایتی تولید را تقویت کنید.دولت اینکار را می کند اما چون این میزان مابه التفاوت نرخ ارز که در قالب بسته ها ارائه می شود کفایت نمی کند همچنان چرخ تولید می لنگد. این در حالی است که دولت در پرداخت این کمک ها نیز بدقولی می کند و بدهی هنگفتی از این بابت از دولت قبل به بخش خصوصی وجود دارد که دولت فعلی هم زیر بار پرداخت آن نمی رود.

وی گفت: این وضعیت باعث عدم اعتماد صادرکنندگان به دولت می شود. چون صادرکننده بر اساس قول دولت قیمت تمام شده می دهد و با لغو و عدم پرداخت به موقع این کمک ها با خطر ورشکستگی مواجه می شود. در میان همه حوزه های صادراتی خدمات فنی مهندسی بیشترین ضربه را می خورد چراکه در معاملات در این سطح 1 درصد هم سرنوشت ساز است و این همان درصد کمکی است که دولت قول پرداخت آن را داده است.البته قولهایی در دولت یازدهم در اینباره  داده شده اما فاصله حرف تا عمل در دولت زیاد است.