به دنبال سفر وزیر اقتصاد کشورمان به واشنگتن برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی گمانه زنی ها برای تاثیر این سفر در گسترش همکاریهای اقتصادی ایران در سطح بین المللی آغاز شده است. مشکلات بانکی از عمده ترین دغدغه های مطرح شده در این جلسات بود. وزاری اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق, کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این نشست ها حضور داشتند. در خصوص تاثیر این سفر در شرایط فعلی اقتصاد ایران و رفع مشکلات موجود گفتگویی انجام داده ایم با محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که در ادامه می خوانید:

محسن بهرامی ارض اقدس گفت: ما بعد از برجام توافقاتی با جامعه جهانی داشتیم که حاصل آن لغو تمامی تحریمهای مربوط به فعالیت های هسته ای ایران بود و جامعه جهانی قانع شد که فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است در نتیجه فضای ایران هراسی برداشته شد و ضمن اینکه مجوز فعالیت های صلح آمیز هسته ای را گرفتیم، از بند تحریمهای مرتبط با این فعالیت ها نیز که در گذشته وضع شده بود چه توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا،ژاپن و کره رها شدیم.

وی افزود: با گذشت یک سال از لغو تحریمها آثار آن را  به تدریج در اقتصاد کشور می بینیم. از مهمترین تحریمهایی که شبکه بانکی ما را با مشکل مواجه کرده بود بحث تحریم سوئیفت بود که اکنون باز است  و کانال ارتباطی بین المللی ماست و امکان استفاده از آن فراهم است. اما به دلیل تداوم مشکلات قبلی به ویژه از سال 91 به بعد که تحریمها شکل پیچیده تری به خود گرفت، یک سری مشکلات داخلی نیز به وضعیت نامساعد اقتصاد دامن زد. از جمله آنها آسیب به شبکه بانکی، عدم اصلاح ساختاری بانکها، عدم دسترسی به دانش فنی و نرم افزارهای جدید بانکداری، خلا حضور کارشناسان بین الملل در شبکه بانکی کشور به ویژه در بانک مرکزی که منجر به کندی روند رشد اقتصادی را به دنبال داشت.

بهرامی ارض اقدس نیاز به ترمیم نظام بانکی را گوشزد کرد و گفت: ما نیاز به اصلاح ساختاری در نظام بانکی داریم از جمله اصلاح صورت های مالی، بهبود تراز سرمایه و دارایی بانکها، فروش دارایی های مسموم شبکه بانکی و افزایش سرمایه بانکها از ضروریات اصلاحات در نظام بانکی داخل ایران است که پیش شرط تسهیل روابط بین المللی خواهد بود. از طرفی شبکه بین المللی بانکی نیز باید کارگزاری بانکها را مورد پذیرش قرار داده و با بانک مرکزی ایران در حوزه انتقال سرمایه و پول و نیزگشایش LC و اقدامات مرسوم همکاری کند.

وی بازسازی  سالها بی انظباطی مالی و در هم ریختگی ساختاری را در شبکه بانکی و به طور کلی در استراتژی اقتصادی سیاسی کشور زمان بر دانست و گفت:  از سال 84 تا 92 قوه مجریه ما در اختیار جریان سیاسی قرار داشت که تمایل چندانی برای ارتباط با جامعه جهانی و استفاده از شبکه های بین المللی نداشت و سعی داشت  مسائلش را خودش حل کند در نتیجه با کاغذپاره خواندن قطعنامه ها باعث بروز آثار مخربی در داخل و خارج از کشور شد که زدودن این آثار زمان بر است.

بهرامی حضور وزیر اقتصاد را در نشست اخیر در ایجاد تحول در باور بین المللی و شرایط اقتصادی ایران موثر دانست و گفت: اخیرا  آمریکا ضمن تاکید بر آزاد بودن فعالیت های بانکی با ایران، مجوز معاملات دلاری را برای شرکت های غیر آمریکایی صادر کرده و عملا هیچ مشکلی از نظر بین المللی برای معامله با ایران وجود ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: طبیعی است هر چه مذاکرات بیشتر شود حرکت های بانکی بین المللی تسهیل می شود. خوشبختانه با رایزنی های تیم دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ما شرکت های بیمه که در گذشته با ایران کار نمی کردند در حال حاضر آماده همکاری هستند. تحریم های حمل و نقل برداشته شده و هر روز شاهد دستاوردهای حدیدی در جهت اجرایی شدن توافق برجام هستیم.

وی خاطر نشان کرد کماکان مشکلاتی بر سر راه وجود دارد که قابل رفع و رجوع است از جملع موضوع پیوستن به FATF  که شرایط را برای انتقال سرمایه، شفاف سازی در فعالیت های بانکی و مبارزه با پولشویی و تروریسم هموار و راه تعامل با شبکه بانکی جهانی را تسهیل می کند.. دولت با پذیرفتن شرایط این گروه مالی قدم بزرگی را برداشته است.

ارض اقدس افزود: بیش از 200 هیات بلند پایه در سطح رییس جمهور، نخست وزیر و وزرای اقتصاد وارد ایران شدند و برای سرمایه گذاری و گسترش روابط اقتصادی و تجاری اعلام آمادگی کردند. این حضور بیانگر اعتماد جامعه جهانی به امنیت سیاسی ایران و استعدادهای بالقوه ای است که کشومان  در زمینه سرمایه گذاری دارد.

وی گفت: در دولت قبلی سطح دیپلماسی از مدیرکل فراتر نرفته بود و دستاورد حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی از نتایج ملموس برجام است. این دستاوردها ناشی از توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصلدی است که مدیون تیم دیپلماتیک دولت یازدهم هستیم.قطعا با برگزاری چنین نشست هایی در سطح بین الملل شاهد بروز تحولات مثبت در اقتصاد کشور در سطح بین الملل خواهیم بود.