چند روز قبل رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانکها، مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، معضل تنگنای مالی و تداوم رکود در اقتصاد ایران به عنوان جدی ترین مشکل اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است. لازم به ذکر است، مطالبات بانک ها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها یکی از اصلی ترین فاکتورهای تشدید رکود و فقدان منابع در چرخه تولید و اقتصاد به شمار می آید.

کارشناسان پولی و بانکی معتقدند اگر دولت بدهی‌های انباشته شده اش را به سیستم بانکی بپردازد، قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش می یابد و به تبع آن بخش عمده مشکلات بنگاه های اقتصادی که به نیاز نقدینگی مربوط می شود رفع خواهد شد.

براساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است.

چندی پیش سخنگوی دولت با اذعان به مشکلاتی که بدهی‌های دولت در اقتصاد بوجود آورده است، از اصلاحیه قانون بودجه به منظور تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به بانکها خبر داده بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای که شنبه هشتم آبانماه جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۴۵۰.۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت ۲۹۰.۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها مجموعا ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک ها

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه شب گذشته در برنامه ای در این باره می گوید: با اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود.

به گزارش اگزیم نیوز، امیر باقری که در برنامه تیتر امشب درباره خبر دیروز در مورد ابلاغیه اخیر رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه بدهی ۲۹۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بانک ها سخن می‌گفت،  افزود: رئیس جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده است. وی با اشاره به اینکه این قانون که اجازه می دهد بدهی ها را تهاتر کنیم به دولت ابلاغ شده است و می تواند اجرا شود، افزود: بر اساس آنچه ابلاغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا ۲۹ هزار میلیارد تومان اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند.

باقری ادامه داد: اگر این تصمیم اجرایی شود، با تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی حساب آنها شفاف می شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلاتی جدید بیشتر خواهد شد. 

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت نزد بانک ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از آن طرف سرمایه دولت نزد بانک ها افزایش می‌یابد و این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را افزایش می‌دهد. 

باقری افزود: بنابراین با این اقدامات، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اضافه می‌شود. وی گفت: این ظرفیت قانونی به دولت ابلاغ شد و دولت با تدوین آئین نامه ای از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

ارتقای نظارت، سنگ بنای انضباط دولت

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی، ارز، ‌ طلا و دارایی های مانند آن دارد که با تغییرات نرخ ارز، ارزش آن ها متفاوت می شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: قوانین پیش از انقلاب اشاره می‌کرد که نوسانات ناشی از تغییرات نرخ ارز می‌تواند مبنای محاسبه درآمد دولت محسوب شود و به شکلی در حساب خزانه اعمال شود.

وی ادامه داد: با گذشت زمان در سال ۶۶ به استناده ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی، این موضوع این گونه تعریف شد که حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی‌ها تعریف شود تا این ذخیره عملاً محّل تسویه منابع مازاد ارزی نباشد. 

پورابراهیمی افزود: در سال های بعد بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، این حساب تغییرات نرخ ارز را به عنوان تفاوت ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی در قالب رویکرد ثبات نرخ ارز محاسبه می‌کرد. وی گفت: این سنگ بنایی است که از اساس در اقتصاد کشور، ویران کننده است زیرا نباید برای دولتی که سیاست‌های پولی و ارزی و انضباطی را رعایت نکرده تشویقی هم بدهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی باید مستقل باشد امّا زیر نظر دولت عمل میکند. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اثر ناکارآمدی خود را در اقتصاد با هزینه مضاعف به مردم تحمیل کرد، افزود: دولت به مصوبه مجلس عمل کرده است امّا این اقدام پیامدهای زیادی دارد.

در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت مصوبه مجلس را اجرا کرده است، گفت: هیچ دولتی حاضر نیست ارزش پول ملی را کاهش دهد.

باقری افزود: در شرایطی فعلی دولت باید برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بدهی خود را تسویه کند.

در ادامه پور ابراهیمی با بیان اینکه تسهیلات باید از پول تازه اعطا شود، گفت: ۷۰ درصد از منابع بانک ها، فریز است یعنی قدرت وام دهی ندارد.

وی افزود: پارسال مجموع تسهیلات پرداختی بانک های کشورحدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود امّا ۶۵ تا ۷۰ درصد آن استمهال وام های قبل است و پول تازه نبود.

در ادامه رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: باید تلاش کنیم تا این قانون به خوبی اجرا شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند خوب کار کنند و مشکل تأمین مالی نداشته باشند.

باقری افزود: در این هفته اعداد و ارقام را نهایی و آیین نامه را تصویب و سپس برنامه دقیق اجرایی را اعلام می کنیم.

به این ترتیب، به نظر می رسد پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی در صورت فراهم آوردن بسترهای موردنیاز بتواند نقش موثری در هدایت صحیح جریان نقدینگی به تولید ایفا نماید و شریان های حیاتی اقتصاد را دوباره به گردش درآورد.

گفتنی است، تقویت نظارت بانک مرکزی و مستقل شدن این نهاد تاثرگذار از بخش دولتی یکی از فاکتورهای مهم تنظیم بدهی های دولتی و کنترل حجم معوقات در سیستم بانکی خواهد بود. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی از دولت با کاهش تسهیلات دستوری و درخواست های غیرمنطقی از سیستم بانکی می تواند به نفع بانک ها تمام شود و کشتی به گل نشسته منابع بانک ها را مانند قبل به حرکت درآورد.