عضویت در سازمان تجارت جهانی به یکسری زیربناها نیاز دارد که متاسفانه ایران در حال حاضر این زیربناها را ندارد. البته من از ریز اتفاقات و مراحلی که باید طی می‌شده بی‌خبر هستم. اما درباره عضویت ایران در WTO باید از زاویه جدید به ماجرا نگاه کرد.

این زاویه جدید، نقش و نگاه بخش خصوصی به WTO است. چراکه در حال حاضر بخش خصوصی نظر دقیقی روی این موضوع ندارد، دلیل این امر هم نداشتن اطلاعات دقیق درباره ماجراست. به هرحال بخش اصلی در سازمان تجارت جهانی به بخش غیردولتی ایران مربوط می‌شود. در حال حاضر 90 درصد فعالان بخش خصوصی از WTO و عضویت ایران در آن اطلاع ندارند. آن‌ها نمی‌دانند که ملحق شدن و عدم الحاق ایران در سازمان تجارت جهانی چه فوایدی و مضراتی برای کشور دارد. این مساله خودش ضعف ماجراست.

رفع این ضعف هم وظیفه اتاق‌های بازرگانی است. در اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های مشترک، استانی و کشوری این مساله وجود دارد که اعضا در ریز ماجرا قرار نمی‌گیرند، آن‌ها تنها می‌دانند که کل ماجرا چیست.

این در حالی است که برای تسهیل عضویت ایران در WTO، می‌توان از قابلیت شرکت‌ها و افرادی که ارتباطات خارجی دارند و با شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند، برای لابی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی استفاده کرد.

بنابراین مساله نداشتن اطلاعات فعالان اقتصادی از جزییات WTO، یک نقطه کور است که حرکت منظمی در این زمینه می‌طلبد. به‌هرحال ضعف اتاق باید در این ماجرا حل شود. چرا اصولاً بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ‌تری را ایفا کند.

زمانی که هیات اعزامی از ایران به سوئیس رفت و در WTO جلسه‌ای برگزار شد، اعضای سازمان تجارت جهانی با تجار زن و مرد ایران آشنا شدند و حتی برایشان جالب بود که ایران این‌همه فعال اقتصادی در صنف‌های متفاوت دارد. آن‌ها خیلی تعجب کرده بودند که بخش خصوصی ایران را این میزان فعال می‌دیدند. درنتیجه ما باید با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم. به‌هرحال همان‌قدر که ما از WTO، شرایط عضویت و مزایای عضویت در آن بی‌خبر هستیم، آن‌ها هم در طرف مقابل از وضعیت بخش خصوصی ایران بی‌اطلاع‌اند و این وظیفه ماست که به آن‌ها اطلاع بدهیم ایران چه میزان در بخش خصوصی فعال است و بخش خصوصی ایران چه توانایی دارد.

بخش خصوصی می‌تواند خودش را قوی کند و در جهان مطرح شود. بخش خصوصی توان مقابله و حفظ خودش را دارد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا آن‌ها اقتصاد را جلو ببرند. بعد می‌بینیم که بخش خصوصی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به دست می‌آورد.